على الرغم من تأكيد عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة غياب الإصلاح الضريبي يفتح الباب أمام رسوم تفرضها قوانين قديمة تصبّ في مسار الجباية

يشي واقع الحال بظهور توجّه مخفيّ لدى المؤسسات والجهات العامة للبحث عن مطارح ضريبية غير مباشرة أو رسوم جديدة في قوانينها وأنظمتها لتعزيز مواردها المالية، توجّه عزّزه عدم قدرة وزارة المالية على إصلاح نظامها الضريبي المتآكل والمطبّق منذ عام 1949 إلى جانب تأخرها في إصدار قانونها الجديد، وبالتالي أتاح عجزها عن فرض ضرائب حقيقية فعلية على أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية المجال ضمن الظرف الراهن لاستثماره بفرض تلك الرسوم، ويبدو أن التأكيدات شبه اليومية لوزارة المالية عن عدم سعيها بهذا الاتجاه، لم تلغِ الفكرة لدى الجهات العامة على أرض الواقع، ففي الوقت الذي تعتبر فيه أية ضريبة أو رسم جديد مورداً مهماً جداً لزيادة موارد الخزينة ويعتبر من حقوقها ضمن الأسس القانونية، إلا أنه غالباً ما يحمل عبئاً مالياً ولاسيما أنها لا تؤثر إلا في عامة الشعب وذوي الدخل المحدود فقط وإن كانت بهدف التنظيم بحسب تصريحات الجهة المصدرة للقرار، فمن قرار تطبيق الباقات ضمن خدمة شبكة الانترنت المطبّق من وزارة الاتصالات بداية الشهر الحالي إلى الضريبة المباشرة على الرواتب والأجور التي تآكل بموجبها نحو 40% من الزيادة الأخيرة إلى جانب بعض القرارات التي استهدفت الشريحة الأفقر في المجتمع كقرار محافظة دمشق تطبيق رسم عتالة وغيرها الكثير التي تثير حفيظة الشارع السوري…!.

من رأس الهرم
على الرغم من الفائدة المرجوّة من تطبيق أية رسوم أو ضرائب بقدرتها على تنظيم الخدمات ورفع جودتها وكفاءتها وتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب، إلا أنها تتزامن مع وقت عصيب مادياً على عامة الشعب، إذ يرى بعضهم أنها تستنزف قدراتهم المالية المستنزفة مسبقاً، وتسعى الحكومة إلى تحصيل الضرائب ودعم خزينة الدولة من جيوب المواطن بينما تبقى طبقة رجال الأعمال والتجار ومن في حكمهم بمنأى عن ضغطها المادي، ليكون لسان حالهم: أليس من الأجدى البداية من رأس الهرم بإصلاح النظام الضريبي الذي يكفل بموجبه للحكومة تحصيل كل حقوقها المالية واستعادة الثقة مع المكلفين بعدالة ما يتم تطبيقه، وبالتالي رفع الوعي الضريبي لدى المكلف والمواطن على حد سواء وإخراجه من مفهومه الحالي كعبء مادي تهرّب منه الكثيرون..؟.

غير مفعّلة
دحض معاون وزير المالية بسام عبد النبي وجود هذا التوجه، واكتفى بتأكيده أن الضريبة أو الرسوم تحتاج إلى نص تشريعي ولا يمكن تطبيقها بشكل عشوائي، ولكن قد تكون هذه الرسوم المطبّقة موجودة أصلاً في قوانين تلك الجهات ويحق لها تطبيقها، مع الإشارة إلى أن هناك فرق بدل الخدمة وموضوع الضريبة ولابدّ في كلتا الحالتين من وجود نص قانوني، وهنا لابد من التساؤل حول هذه المفصلية المهمة: ألا تعتبر إشكالية في عدم تطبيق رسوم موجودة سابقاً وما هي مبررات عدم تطبيقها، بالإضافة إلى موجبات تطبيقها اليوم..؟.
عبد النبي أكد أن الضريبة والرسوم أداة دستورية تطبّق بتشريع قانوني، وتعتبر أداة لتحقيق العدالة وتنمية وتحقيق إيرادات تنعكس بالإنفاق على تحسين جودة الخدمات، ولابد من رفع الوعي الضريبي للمكلف والمواطن على حد سواء.

تصحيح مسار
وبيّن أن الوزارة تعمل على زيادة الإيرادات وتحصيل حق الخزينة وفق الأسس القانونية من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، كما تتابع مشروع الإصلاح الإداري الذي سيحقق منعكساً كبيراً على الإيرادات والإنفاق وإعادة هيكلة الوزارة والالتزام بالشفافية وإعادة الدورة المستندية للمعاملات بغية تسيير أمور المواطنين ضمن نافذة واحدة وتوطين الأتمتة التي تفيد بمعرفة ضريبة كل مواطن دون العودة إلى التقدير الشخصي الذي يقي المواطنين الابتزاز وابتعاد العامل الشخصي، مشدّداً أن هذه الأمور قيد الدراسة لتكوّن قواعد ثابتة لانطلاق تشريع ضريبي حضاري عادل، في حين أكد معاون الوزير الدكتور رياض عبد الرؤوف أن لجنة قانون الضرائب الجديد قطعت خطوات جيدة وتسعى باتجاه إنجاز القانون في وقت قريب جداً، نافياً وجود توجّه حكومي يحمّل المواطن أعباء ضريبية جديدة، وقد تكون الرسوم أو الضرائب التي قد تفرض لاحقاً تهدف إلى تنظيم بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

لم يستهجن
يبدو أن هناك من لمس وأكد هذا التوجّه وإن لم يكن توجّهاً رسمياً، فالخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي لم يستهجن الطرح بل أكده لأن وزارة المالية لم تقدم على إنجاز أي قانون من القوانين التي سبق أن أعلنت عن تعديلها أو إصدار تشريع جديد لها كقانون البيوع العقارية أو قانون الضرائب الجديد، مبيّناً أن عدم تصحيح النظام الضريبي يفتح الباب واسعاً للتهرّب الضريبي من جهة وللاستفادة من بعض الرسوم الجديدة أو المستحدثة في ترميم ميزانيات بعض الجهات التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي للشرائح المستهدفة.
فاتن شنان