مجزرة جديدة في استهداف النظام السعودي المسافرين في الجوف

أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليمنية استهداف طيران تحالف العدوان السعودي لمسافرين في طريق الجوف مأرب، ما أسفر عن سقوط شهيدين وثلاثة جرحى، موضحاً في بيان أن المواطن عبد الله ناجي شتوي والمواطن علي يحيى عنتر استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون إثر استهداف طيران تحالف العدوان لسيارتهم في طريق الرويك مأرب، مستنكراً تصعيد العدوان السعودي لغاراته على الأحياء السكنية والطرق العامة في المحافظة والتي أحدثت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
إلى ذلك، نفذت قوى تحالف العدوان والمرتزقة أمس أكثر من 144 خرقاً لاتفاق التهدئة الموقع في السويد، وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن خروقات قوى العدوان في جبهات الحديدة بلغت ١٤٤ خرقاً، مضيفاً: أنه من بين الخروقات تحليق طائراتي تجسس في أجواء شارع صنعاء ومنطقة المنظر و٤٢ خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و٩٧ خرقاً بالأعيرة النارية في مختلف المناطق، وأطلق قوى التحالف ومرتزقته أكثر من 30 قذيفة مدفعية على مديرية حيس، واستهدفت مدفعية قوى العدوان بـ13 قذيفة مثلث العدين في مديرية حيس، كما قصفت دبابة تابعة لقوى العدوان مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي، فيما استهدفت قوى العدوان بالأسلحة الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية.
وتضررت منازل المواطنين في قريتي الشجن والدحفش بالدريهمي جراء استهدافها من قبل قوى العدوان.
في غضون ذلك، أصدر الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية بياناً جاء فيه: إن السفينة “آريس” المحملة بكمية ( 25,992) طناً من مادة البنزين، وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة بعد أن تم احتجازها لدى تحالف العدوان لمدة 26 يوماً عرض البحر. فيما لازال تحالف العدوان يحتجز “6” ست سفن نفطية عرض البحر بلغ مدة احتجاز أولاها أكثر من “114” يوماً، وبلغت الكميات المحتجزة على تلك السفن كمية”115,163″ من مادة البنزين، وكمية “59,177” طن من مادة الديزل فضلاً عن سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي ويمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وذلك إمعاناً منهم في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية.
هذا وقد أصدر ياسر الواحدي المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية توجيهاته للمختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة المشار إليها للربط في الرصيف المناسب وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه تغطية الاحتياجات الكاملة للمواطنين ومختلف القطاعات والحفاظ على الاستقرار التمويني في السوق المحلية.