النظام التركي يعتدي على المهجرين ويجبرهم على العبور باتجاه اليونان

مرة أخرى، يستخدم رئيس النظام التركي ملف المهجرين للضغط على أوروبا من أجل مساعدته في عدوانه على الأراضي السورية، ودعمه بالأموال، مقابل إبقاء الآلاف داخل تركيا، ومنعهم من التوجّه إلى القارة العجوز، لكن مصادر كشفت أن أغلب الذين فتحت لهم أجهزة النظام التركي الحدود للعبور إلى أوروبا كانوا مقيمين في تركيا منذ سنوات طويلة، وهم من جنسيات متعددة، أفغانستان والعراق وإفريقيا. وبالتالي فإن تهديدات وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو بفتح حدود بلاده وإرسال نحو 3.5 ملايين مهجر سوري إلى الدول الأعضاء في الاتحاد ما هو إلا أداة رخيصة باسم المهجرين السوريين، وتنفيه ممارسات قواته على الأرض، إذ كشف مقطع فيديو جديد، نشره موقع صحيفة غريك سيتي تايمز اليونانية، عن قيام عناصر من الأمن والشرطة التابعين لنظام أردوغان بالاعتداء على مهجرين، وإجبارهم على عبور الحدود التركية الى اليونان تحت تهديد السلاح. وأظهر تسجيل الفيديو ضابطاً تركياً، وهو يأمر المهجرين، بمن فيهم النساء والأطفال، على مغادرة الحافلة التي كانوا يستقلونها، وعبور الحدود اليونانية في منطقة ايفروس، وعند رفضهم الانصياع للأوامر قام ضابط آخر بتصويب السلاح تجاههم وتهديدهم بتبريحهم ضرباً في حال لم ينفذوا أوامره.
وفي ردود الفعل، أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أمس، بأن أردوغان يواصل استخدام ملف المهاجرين لابتزاز الأوروبيين لجني المزيد من الأموال وتحقيق غاياته الخاصة، مضيفاً: “إن أردوغان تلقى الكثير من المال من الاتحاد الأوروبي من أجل المهاجرين في بلاده إلا أنه استخدمهم كسلاح ودفعهم لاقتحام حدود دول أخرى بهدف ابتزاز الاتحاد من خلالهم”.
واعتبر “أن الرد الأمثل للإجراءات غير المناسبة التي يقوم بها أردوغان يتمثّل بحماية الحدود الخارجية لليونان”.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي أدّى منذ العام 2016 إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا، بات “مَيتاً”، متهماً أردوغان “بالمساعدة” في التدفق المستمر لآلاف المهاجرين على الحدود، وقال: “الآن، دعونا نكون صادقين، الاتفاق قد مات”.
وكان المتحدّث باسم الحكومة اليونانية أكثر وضوحاً، عندما قال: إن “الأشخاص المتجمّعين على الحدود يُستخدمون أدوات في لعبة تركيا لممارسة ضغط دبلوماسي”.
ويواصل النظام التركي استغلال ملف المهجرين السوريين ومعاناتهم بفعل مرتزقته الإرهابيين لابتزاز أوروبا، في بازاره الاقتصادي والسياسي واستجرار دعم مالي لاقتصاد بلاده المتراجع.
بالتوازي، استنكر رؤساء أربعين نقابة للمحامين الأتراك حملة الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان بحق معارضيه، وخاصة الصحفيين الذين يفضحون أكاذيبه. وأوضح رؤساء نقابات المحامين، ومنها نقابة اسطنبول وأنقرة وأزمير، في بيان مشترك، أن نظام أردوغان اعتقل خمسة صحفيين خلال أسبوعين، وأصدر تعليماته للمحاكم ووكلاء النيابة لملاحقة واعتقال كل من يعترض على سياساته الداخلية والخارجية.
وكان الصحفيون الخمسة الذين تم اعتقالهم فضحوا أكاذيب نظام أردوغان فيما يتعلق بعدد قتلى ومصابي قواته المنخرطين في صفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية وليبيا، كما حمّلوه مسؤولية مقتلهم لأنه استخدمهم في حماية الإرهابيين في إدلب.
بدوره استنكر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلتشيدار أوغلو الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين، وقال: “لقد تحوّل القضاء إلى سلاح يستخدمه أردوغان ضد معارضيه وخاصة الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة للشعب التركي، وهو يحاول أن يخفيها”، مشيراً إلى أن أردوغان أثبت ويثبت كل يوم كم هو استبدادي وعدو الديمقراطية ولأبسط معايير حقوق الإنسان.
وصنّفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا عام 2014 بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.
إلى ذلك منعت سلطات النظام التركي المظاهرات والتجمعات في اسطنبول والعديد من المدن التركية بمناسبة عيد المرأة العالمي، واتخذت تدابير أمنية مشددة حيال ذلك.