خطوة متقدّمة ولكن

لا يغيب عن الفريق الحكومي الاقتصادي الذي انضم إليه مؤخراً وزيرا السياحة والاتصالات حجم الجهد والعمل الذي تحتاج إليه حلب -مدينة وريفاً- خلال هذه الفترة على وجه التحديد لإحداث نقلة نوعية على مستوى إنجاز المشاريع التنموية وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع الصناعي وتهيئة أفضل الظروف والمناخات لتنشيط وتحفيز قطاع الاستثمار، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة النمو والإنتاج الفعلي لمواجهة مجمل التحدّيات التي تتواتر مع شدّة الحصار والخناق الاقتصادي المفروض على الشعب السوري من دول عربية وغربية بعينها سبق لها أن فشلت عسكرياً في كسر إرادتنا.
اللافت حقيقة هو سرعة استجابة الحكومة لمتطلبات واحتياجات عملية النهوض المطلوبة، فبالإضافة إلى ما تم تخصيصه ورصده من اعتمادات مالية لاستكمال خطط وبرامج مشروع إعادة الإعمار، تجاوزت لأول مرة واستثناءً مبلغ /145/ مليار ليرة من خارج الموازنة، شكّل مشروع إعادة تأهيل محطتي ايكاردا والزربة الكهربائيتين بسواعد خبراتنا الوطنية ووضعهما في الخدمة والاستثمار بزمن قياسي دفعاً قوياً وحافزاً إضافياً للقطاع الصناعي -العام والخاص- لاستكمال خطواته المتسارعة لإعادة تأهيل المنشآت والمعامل الصناعية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج للحاق بركب باقي المناطق والمدن الصناعية المنتشرة داخل حلب وفي محيطها.
وهي خطوة متقدمة واستباقية لوزارة الكهرباء -دون باقي الوزارات المعنية التي تراوح في المكان حتى اللحظة- ستليها خطوات أخرى بالأهمية والسرعة ذاتهما في مناطق عدة من ريف حلب المطهر من الإرهاب لاحقاً، لتسريع عملية إنعاش القطاع الاقتصادي وعودة الأهالي إلى مناطقهم وأرزاقهم وأعمالهم.
خلاصة القول: ما أنجز على مستوى القطاع الكهربائي في حلب وزيادة التغذية الكهربائية للمحافظة حسب توجيه الحكومة يجب أن يوازيه عمل دؤوب ومتواصل وميداني في باقي القطاعات وتحديداً الخدمية بعيداً عن الاجتماعات والجولات التفقدية التي غالباً ما تتسم بالطابع الإعلامي والتسويقي، وهنا نجدد تأكيدنا مع قدوم فصل الصيف ضرورة البدء بتنفيذ المشاريع المتأخرة فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية للأحياء الشرقية من المدينة واستكمال مشروع تأهيل المدينة القديمة والأسواق المتضررة وتحسين الخدمات وواقع الطرقات والمرافق العامة، وتجهيز الأسواق الشعبية في المدينة والريف، وإزالة جميع المخالفات والإشغالات والتعديات والمظاهر المؤذية والمشوّهة للمدينة، والعمل فوراً على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المتنزهات الشعبية في المحلق الجنوبي المؤجل منذ ثلاث سنوات، ما يدعونا إلى المطالبة وللمرة الألف بضرورة التنسيق والتفاعل اللحظي واليومي بين كل الوزارات ومؤسساتها ومديرياتها المعنية من منطلق الحرص على المصلحة العامة.
معن الغادري