الجبهة الشعبية تطالب النظام السعودي بوقف محاكمة الناشطين الفلسطينيين

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام النظام السعودي على اعتقال عدد من الفلسطينيين المقيمين على أراضيه، وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة “دعم الإرهاب”، ورأت الجبهة أن توجيه هكذا تهمة لفلسطينيين يقدّمون الدعم للمقاومة الفلسطينية فيه تبنٍ للموقف الإسرائيلي، الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً، مشيرةً إلى أن هناك “تحوّلاً خطيراً في نظرة المملكة وسياساتها إزاء الصراع العربي – الإسرائيلي، الذي بدأ التعبير عنه وتجسيده بأشكالٍ متعددة منذ سنوات”، في إشارة لخطوات التطبيع الخيانية التي يقوم بها النظام السعودي مع الكيان الصهيوني.
وفي السياق نفسه، شددت الجبهة على خطورة ملاحقة الفلسطينيين في مكان إقامتهم أو أي مواطن عربي في بلده، لمجرّد انتمائه إلى تنظيم سياسي، وإلصاق تهم “الخيانة والإرهاب وغيرهما” بهم، مؤكدةً أن هكذا سياسات أدت إلى الإضرار بالبلدان التي تقدم عليها، وسببت لها الخسارة الصافية على كل المستويات، وأضافت: “من يرِد محاربة الإرهاب الحقيقي يجب أن يتوقّف عن دعم تنظيمات الإرهاب التي تعمل وفق مخططاتٍ معادية لتدمير دول عربية عديدة، كما جرى في كلٍ من سورية والعراق وليبيا واليمن”.
وختمت الجبهة بدعوة النظام السعودي “إلى وقف المحاكمة المهزلة للمعتقلين الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم”، مشددةً على ضرورة إعادة تصويب موقفه من الفلسطينيين والعرب، الذين يقدّمون دعماً مطلوباً للمقاومة.
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أكد أن النظام السعودي لجأ إلى “إجراء متطرّف” عندما أقدم على اعتقال شخصيات فلسطينية من “دون توجيه اتهامات والحديث عن الأسباب سوى تمويل جهات إرهابية”، ووصف هذه التهم بـ “العبارات الغامضة التي لا تعني شيئاً”، موضحاً أن الاعتقالات “بعثت حالة من القلق في أوساط الفلسطينيين بشكل عام، والقوى الفلسطينية السياسية بشكل خاص، إذ اعتبرنا أن خلفيتها سياسية”.
وقال رباح: إن المؤسسات الحقوقية التي تدخّلت في القضية، ومن بينها “المرصد المتوسطي”، لم تتلق أي توضيحات من النظام السعودي بشأن الأسباب أو التهم، مبرزاً أن المعتقلين “منعوا من الاتصال بذويهم أو بالمحامين للمرافعة عنهم أو حتى الحديث إلى وسائل الإعلام”، وشدد على أنه في أضيق الاحتمالات يجب أن توفر للمعتقلين “محاكمة عادلة علنية بحضور محامين يختارونهم، وبإشراف المنظمات الحقوقية، وهو الحد الأدنى من حقوق الإنسان الذي يجب أن يتمتعوا به”.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالب النظام السعودي بالإفراج عن المعتقلين، كما دعا الجهات الرسمية الفلسطينية إلى “التحرّك مع الجهات المعنية لتأمين الإفراج عنهم والحفاظ على سلامتهم”، وأشار إلى أن المعتقلين يعيشون في السعودية منذ عقود، متسائلاً: “لماذا يتم اعتقالهم؟ هؤلاء ناشطون سياسياً، إذا كان نشاطهم غير مرغوب به في المملكة، فعليها أن تعلن ذلك، لكن لا يجوز اعتقالهم من دون أي أسباب”.
وفي إطار الحديث عن العلاقات الفلسطينية السعودية، أكد رباح “وجود تباين سياسي وخلافات سياسية فيما يتعلق بـ “صفقة القرن” وبالسياسات الأمريكية في المنطقة”، مشيراً إلى أن النظام السعودي “يريد أن تكون فلسطين طرفاً في هذه المحاور، والشعب الفلسطيني لا يرغب في ذلك”، وأضاف: “نحن مع كل من يقف معنا في مواجهة التمادي الأمريكي في محاولة السيطرة على المنطقة وإخضاعها ودمج “إسرائيل” والتطبيع، وبالتالي ليس من حق أي بلد أن يتدخل باستخدام سطوة أمنية، ويفرض على الفلسطينيين كيف يريد أن يدير سياسته”.
وشدد رباح على أن “من حق أبناء الشعب الفلسطيني ونشطائه أن يتمتعوا بدرجة معينة من الهامش والحريات، لكي يدعموا قضيتهم ويسندوا شعبهم وكفاحهم الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفاً: “نحن نعمل من أجل حقوقنا، ونكافح ونناضل من أجل قضيتنا الوطنية وطرد المحتل الغاصب الصهيوني وحليفه الأمريكي والتصدي لمخاطر السياسية الأمريكية”.
ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، بلدات بيتا وعورتا وأصرين في نابلس وسلواد في رام الله وكفر ثلث في قلقيلية والقدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 16 منهم، فيما اقتحم مستوطنون قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين، وحطّموا النصب التذكاري للشهيد زياد أبو عين، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية في العاشر من كانون الأول عام 2014.
وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، واعتقلت ثمانية شبّان عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، وكشفت عن أسماء المعتقلين، وهم: منور عبد الرحمن بني شمسة أمين سر حركة فتح في منطقة “شهداء بيتا”، رائد عبد الرحيم داوود، إبراهيم محمود داود، حسين عرسان داود، حسين محمود داود، جهاد فايز حمايل، حمدان فايز حمايل، وسيف ضيف الله حمايل.
وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوباً، واعتقلت الأسير المحرر عبد السلام عواد، كما داهمت قرية أوصرين، واعتلقت الأسير المحرر سامر حمدي مفلح، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وأطلقت الرصاص على شاب فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح، فيما اقتحم مستوطنون بلدة بورين جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: “إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية بالبلدة، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم”.
ويقتحم المستوطنون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي، ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحماية قوات الاحتلال، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
كما اعتدى مستوطنون على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة فاغور في البلدة، وقطعوا عدداً من أشجار الكرمة.
وكان مستوطنون اقتحموا الأسبوع الماضي المنطقة ذاتها بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين، وقطعوا 200 شجرة كرمة.