” نقل ريف دمشق” تبدأ تطبيق القرار رقم 5 وتتجـه إلى تسـوية أوضاع المركبـات المزوّرة

دمشق – محسن عبود
سارعت مديرية نقل ريف دمشق مؤخراً إلى معالجة حالات المركبات التي فيها شبه تزوير لتتم تسوية وضعها وتصبح نظامية في مديرية النقل، وبالتالي عودة الفائدة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها من هذه المركبات وكذلك الفائدة على المواطن، ولدى وزارة النقل تجربة إيجابية ناجحة بهذا الشأن في عامي /2009-2010/ من خلال تسوية وضع الدراجات النارية المهربة وغير النظامية، حيث حققت الوزارة عائدات مالية بلغت مليارات الليرات وذلك خلال ستة أشهر فقط، حيث تمت تسوية وضع خمسة آلاف دراجة نارية في محافظة ريف دمشق فقط. وأكد مدير نقل ريف دمشق المهندس محمود محمد زيتون أن المديرية تعمل على تطبيق القرار رقم /5/ لعام 2020 القاضي بفتح حساب مصرفي وإظهار إشعار مصرفي عند عمليات نقل الملكية الذي صدر بعد 15/2/2020 والهدف من القرار خلق ثقافة تعامل المواطن مع المصارف تمهيداً لعملية الدفع الإلكتروني حيث ستطبقه وزارة النقل في المرحلة القربية القادمة، وتشجيع المواطنين على ادخار أموالهم في المصارف العامة والخاصة بدلاً من ادخارها في منازلهم.
وأعلنت وزارة النقل عن إطلاق برنامج المركبات المركزي بالتعاون مع جامعة دمشق حيث سيربط جميع مديريات النقل وفق منظومة واحدة (شبكة واحدة).
واعتبر زيتون أن هذا البرنامج يعتبر قفزة نوعية في مجال الربط الحاسوبي بين مديريات النقل، حيث ستتحول جميع مديريات النقل إلى مديرية واحدة، أي أن مديريات النقل الرئيسية والفرعية ستصبح مراكز خدمة للمواطنين وسيصبح متاحاً أمام المواطنين إجراء معاملاتهم في أقرب مركز بالنسبة إليهم ولا حاجة لمراجعة مديرياتهم السابقة، حيث باشرت بتاريخ 15/9/2019 وفق هذا البرنامج لتكون الحلقة الأولى (واسطة العقد) التي ترتبط فيها باقي مديريات النقل، حيث تم ربطها حتى هذا التاريخ مع مديريات نقل (حمص – طرطوس – اللاذقية – حماة – إدلب – الرقة) وقريباً ستربط مع جميع مديريات النقل.
أما بالنسبة للمركبات المزورة، فقد لفت زيتون إلى أن المديرية تقوم بمعالجتها حسب كل حالة من حالات التزوير، ويمكن القول: إن أغلب الحالات هي نتيجة جهل مالك المركبة وعامل الحدادة /الصواج/ لما تعنيه أرقام هياكل المركبات وأرقام المحركات فيقوم بعملية الجلخ واللحام والتصفيح وكأن هذه الأرقام غير موجودة ما يؤدّي إلى فقدان هوية المركبة، مع وجود حالات تختفي فيها هذه الأرقام وخاصة في الجرارات لأنها تحمل أرقام /دق/ محلية بسبب قدمها والعوامل الطبيعية من الأمطار والتراب والصدأ.
وأضاف زيتون: لدينا بعض الحالات يكون فيها التزوير في وثائق تسجيل المركبة، أما واقع المركبة فهو صحيح، وفي حالات أيضاً يكون التزوير في المركبة أما الوثائق فهي صحيحة، وأصبحت هذه الحالات قليلة جداً بسبب امتلاك مديرية نقل ريف دمشق أجهزة حديثة ومتطوّرة موصولة مباشرة مع الحاسب (جهاز كشف التزوير) بالإضافة إلى الخبرة الميدانية التي يتميز بها العاملون في مديرية نقل الريف.
وأوضح مدير النقل أنه تتم معالجة الحالات من خلال إحالتها إلى محكمة السير، حيث يتم الكشف على المركبة من المحكمة وإصدار الأحكام القضائية المناسبة، وبعد ذلك تقوم مديرية النقل بتنفيذ قرار المحكمة بموجب الحكم القضائي الصادر.
وفيما يتعلق بالقرار رقم /5/ تاريخ 20/1/2020 المتضمن إلزام الجهات العامة المخوّلة قانوناً مسك دفاتر سجلات ملكية العقارات والمركبات تقديم وثيقة إشعار مصرفي بدءاً من 15/2/2020، بيّن زيتون أن الهدف من القرار خلق ثقافة التعامل المصرفي بين المواطنين، والانتقال إلى بطاقة الدفع الإلكتروني، وتشجيع الادخار في المصارف بدلاً من المنازل، وخاصة أن لهذا القرار فوائد كثيرة على الخزينة العامة للدولة من حيث إمكانية تحويل المبالغ من الشاري إلى البائع بمعاملة بسيطة في المصرف وبلحظة واحدة بدلاً من حمل النقود وعدّها والتأكد من صحتها، ويمكن للبائع سحبها أو سحب حاجته عندما يريد.
وعن المشاريع المستقبلية للمديرية كشف زيتون عن عدد من المشاريع الخدمية لتطوير عمل المديرية، وفي مقدمتها مشروع استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، حيث تقدّم مجموعة من المهندسين المختصين في المديرية بدراسة مجانية لمشروع استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية وبأسعار رمزية وقدّمنا الدراسة إلى الوزارة للموافقة على المشروع.