الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، بلدات وقرى في الخليل ورام الله ونابلس وطوباس وجنين والقدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 15 منهم، فيما اقتحم مستوطنون قرية عينابوس جنوب نابلس بالضفة الغربية، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين، كما اقتحم عشرات المستوطنين المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، بحماية قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من دخولها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة البادية الشرقية شرق بيت لحم بالضفة الغربية، وهدمت منزلاً فلسطينياً، وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعدد من الجرافات، وهدمت منزلاً فلسطينياً.

وتشكّل عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ممتلكات الفلسطينيين جزءاً من سياسة الاستيطان الممنهجة الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق المقدسات الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى المبارك تأتي ضمن تنفيذ “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت في بيان أن اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال تشكّل اعتداء صارخاً على حرمته في محاولة لفرض أمر واقع لتهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه، وطالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته وخاصة المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات الاحتلال والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدة أنه يشكّل محاولة أخرى لتنفيذ “صفقة القرن”، وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان: “إن تقرير الخارجية الأمريكية الذي استبدلت فيه تعريف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بصفة “المقيمين العرب” يشكّل محاولة أخرى فاشلة من قبل الإدارة الأمريكية لتطبيق ما تسمى صفقة القرن الميتة المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً”، مؤكداً أنه لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضح أبو ردينة أن سياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل أعمى للاحتلال تمثّل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2334 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 29-11-2012 الذي أصبحت فيه دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، ما يشكّل اعتداء صارخاً على قرارات الشرعية الدولية، وأكد أن استمرار الإدارة الأمريكية بهذه المحاولات اليائسة لن ينال من وحدة الشعب الفلسطيني القادر على إفشال هذه المؤامرة، كما أفشل كل المؤامرات السابقة التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية.

بدورها، استنكرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” “جملة الأكاذيب والتحريفات التي حملها تقرير وزارة الخارجية في إدارة ترامب عن واقع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة”، وقالت في بيان: إن “نزع صفة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين عن أبناء القدس المحتلة، واعتبارهم مجرد سكان غير إسرائيليين، يحمل في طياته اعتداء صارخاً على الهوية الوطنية للمدينة المقدسة، وانحيازاً لسلطات الاحتلال”، وأضافت: إن “هذا التزوير الفاقع للواقع يأتي استكمالاً لسياسة ترامب التي كانت قد نزعت عن المناطق الفلسطينية تحت الاحتلال صيغتها المحتلة، وعن الجولان العربي السوري صيغته أيضاً محتلاً”.