متاجرون بالصحة بلا رادع..!

كما هي العادة، وبالتزامن مع أية أزمة مهما كان نوعها، ينشط تجار الأزمات.. فما إن أعلنت الحكومة عن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حتى عمّت الفوضى الأسواق..!.
فوضى عرّت من جديد تقاعس عدد من الجهات المعنية، فها هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاجزة مجدداً عن ضبط الأسعار التي سرعان ما تضاعفت على خلفية ازدياد حالات الاحتكار للسلع والمواد.. ومنافذ السورية للتجارة والأفران تشهد ازدحامات وخاصة أن وزارة الصحة أعلنت عن عدم تسجيل أية إصابة حتى الآن بفيروس كورونا، ما يعني أن هذا الازدحام المفعم بالهلع غير مبرر..!.
وأين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة مما يعتري الصيدليات من فقدان الكحول والمعقمات والكمامات تارة، وارتفاع أسعارها تارة أخرى، ناهيكم عن التلاعب بجودة ومواصفات هذه الأدوات الوقائية، ونحن نعيش في وضع استثنائي استنفر العالم أجمع لاحتوائه..؟!.
رغم أن خطوات الحكومة الاحترازية لاقت ترحيباً شعبياً ملحوظاً، إلا أن تقاعس الجهات المعنية شوّه المشهد العام، فلا يعقل أن يكون هناك ثلة من الفاسدين المتواطئين مع التجار والصيادلة يتاجرون بأبسط الأدوات الصحية.. فلا بد من الضرب بيد من حديد لهؤلاء ومن يقف وراءهم..!.
إن هذا الوضع أيها السادة يضع هذه الجهات على محك مسؤولية من نوع خاص، فصحة المواطن وحياته أسمى من أي اعتبار مادي، وكل من يتاجر في هذا السياق يجب محاسبته على الملأ مهما كبر شأنه أو صغر..!.
وفي خضم هذا التلاطم لابد من إجراءات طمأنة من قبيل إغراق الأسواق بالسلع والمواد الأساسية والمعقمات، مع الإشارة هنا إلى أن هذا الفيروس ليس قاتلاً بالمستوى الذي يروّج لها إعلامياً، فهو بالنهاية أنفلونزا والكثيرون عبر العالم أصيبوا بالفيروس وشُفوا منه دون أن يدروا..!.
لقد أثبتت هذه الجهات كالعادة أن التعاطي مع أية أزمة يأتي من باب ردّة الفعل، وليس من باب المبادرة، إذ كان من المفترض بها أن تستعدّ لهذا الأمر وتستنفر كل كوادرها تلافياً للتجاوزات التي تعتري الأسواق هذه الأيام دون وجه حق، فماذا أنتم فاعلون الآن..؟.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com