القطن السوري يعود لمنافسة المحاصيل الصيفية

دمشق – ميادة حسن
بدأت مواسم القطن بالعودة تدريجياً إلى أولويات العمل في وزارة الزراعة، حيث تعمل الوحدات الإرشادية على تامين متطلبات الفلاحين وتقديم بعض الخدمات المجانية، كما تشرف مصالح الزراعة في المديريات على زراعة القطن وذلك عن طريق إصدار نشرات دورية توضح حالة التربة ومكافحة الحشرات عبر المبيدات الحشرية واستخدام بدائل مناسبة للمبيدات الكيماوية، ويبيّن تقرير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة أن المساحة المزروعة خلال الفترة السابقة بلغت 3070 هكتاراً، وهي مساحة تشير إلى حالة إيجابية قادمة في مواسم القطن وخاصة في محافظة الحسكة التي تميّز إنتاجها بالجودة العالية، أما بالنسبة للأسعار فقد تمت دراستها جيداً لتتناسب مع جهد الفلاحين وتسويقها بالكامل، فمحصول القطن يتركز في مناطق الاستقرار الزراعي “الحسكة – القامشلي” ويؤدي ذلك إلى زراعة أنموذجية للقطن في الأرض نفسها وخاصة إذا توفرت المياه، فيمكن زراعة القطن دون التسبب بأمراض خطرة أو بتدهور في خصوبة التربة، ويوضح التقرير اختلاف المحاصيل التي تزرع إلى جانب القطن من حيث تنوّعها وموعد زراعتها وحصادها والمساحة التي تشغلها باختلاف المحافظات والمناطق، حيث يزرع القمح إلى جانب القطن في جميع المحافظات، وبما أن القمح محصول شتوي بينما القطن محصول صيفي فلا يعتبر القمح منافساً للقطن في الدورة الزراعية، إلا أن التداخل بين موسمي المحصولين (زراعة القطن في آذار بينما حصاد القمح في حزيران) يجعل زراعة القطن بعد القمح غير ممكنة في السنة نفسها، وهذا يعني من الناحية الفنية إمكانية زراعة 50% من الأرض بالقطن، أما عن المنافسة مع المحاصيل الأخرى فهناك محاصيل صيفية تزرع في أجزاء كبيرة من القطر وتشكّل منافساً للقطن مثل محصولي الشوندر السكري الربيعي والبطاطا الربيعية، فهذان المحصولان يزرعان في شهر شباط ويجنيان في شهر وبالتالي يشكّلان منافسين للقطن، ويلعب الشوندر السكري في هذا السياق دوراً رئيسياً نتيجة الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تنظيم زراعته، وذلك من خلال وضع نظام تسعير وترخيص شبيه بنظام القطن، ويتم تسويقه من خلال مؤسسات الدولة ما يجعله مرغوباً من المزارعين ويخفف معاناتهم من انخفاض وتقلبات أسعار المحاصيل التي لا تتدخل الدولة في زراعتها وتسويقها.