الفلسطينيون يتصدّون للاحتلال في العيسوية

تصدّى شبان فلسطينيون بالحجارة لاقتحام قوات الاحتلال حي العيسوية في القدس المحتلة، واندلعت مواجهات جرح خلالها عدد من الشبان، فيما نفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في المنطقة، وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت والدة أسير بعد محاصرة مركبة تقلّها في شارع صلاح الدين، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين تصدّوا لها لمنعها من تنفيذ الاعتقال.
واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرّح على الشاب “أدهم النابلسي” في منطقة باب حطة بالقدس المحتلة.
في الأثناء، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين في منطقة بيت اسكاريا جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، وقطعوا عشرات الأشجار فيها، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وقطعوا 50 شجرة حمضيات معمّرة بهدف توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين.
كما هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في مدينة كفر قاسم بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بعد أن اقتحمت المدينة مع عدد من جرافاتها، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها.
واقتحم 42 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وعن أوضاع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، أفادت هيئة الأسرى والمحررين في فلسطين أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح، وأوضحت في بيانها أن الاحتلال عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لفتح قبل نحو 10 أيام في معتقل “ريمون”، وهم: حاتم القواسمة، أسامة أسعيد، إبراهيم عبد الحي، وعمر فهمي خرواط.
وقالت الهيئة: “إن الأسير خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل، والمحكوم بالسجن لـ4 مؤبدات، يقبع حالياً داخل زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، وقد تم فيما بعد نقله لزنزانة انفرادية بقسم المعبار بذات المعتقل”.
وحسب الهيئة، تتعمّد إدارة سجون الاحتلال إساءة معاملة الأسير خرواط بتقييد يديه ورجليه كلما نقلته من وإلى غرفة العزل وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل وإلى ما يسمى “ساحة الفورة”.
وفي تطورات التحقيق المزمع فتحه في المحكمة الجنائية الدولية، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المحكمة بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية: “إنه تم تقديم مرافعة فلسطين الخطية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدت أن للمحكمة والمدعية العامة الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الخارجية إلى أن تقديم المرافعات الخطية تم تنفيذاً لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني من هذا العام والذي وضعت من خلاله الإجراءات والجدول الزمني بشأن تقديم المرافعات المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين.
وطالبت الخارجية الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في إصدار حكمها بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية بما لا يتجاوز 120 يوماً، ما من شأنه السماح للمدعية العامة بالمضي قدماً في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال دون مزيد من التأخير.
وأكدت الخارجية أن فلسطين متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وستواصل التزامها الثابت في التعاون مع المحكمة لوقف جرائم مسؤولي الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت في العشرين من شهر كانون الأول الماضي انتهاء مرحلة الدراسة الأولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي وصف فيه الفلسطينيون تلك الخطوة بالتاريخية والأولى من نوعها التي تمهّد لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها.