روسيا.. التعديلات الدستورية إلى الاستفتــــاء الشعبــــي

صدّقت المحكمة الدستورية في روسيا على حزمة تعديلات، من المقرر إدخالها على الدستور الروسي، وتسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشّح مرتين أخريين للرئاسة.
وقضت المحكمة، في قرار أصدرته أمس، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها يتطابق مع القانون الأساسي الروسي المسجّل في دستور البلاد.
ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي، بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية، في حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس بالترشّح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة”، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفييتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.
ويشير نص القرار على أنه نهائي وغير قابل للطعن أو المراجعة، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، كما لا يتطلب أي تأكيد من أجهزة السلطة الأخرى، وسيتم رفعه بشكل عاجل للرئيس الروسي للنظر فيه.
وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع، الذي سبق أن وقّع عليه بوتين، ستشهد روسيا في الـ22 من نيسان المقبل استفتاء عاماً على هذا التعديل وجملة من التعديلات اقترحتها أقطاب السلطة والأوساط الشعبية في روسيا. واقترح بوتين، خلال كلمته في الرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفيدرالية في كانون الثاني الماضي إجراء تعديلات دستورية ترتكز إلى توسيع صلاحيات البرلمان على حساب الرئيس، مع تطبيق عدد من الإصلاحات الأخرى في أجهزة السلطة والسياسة الاجتماعية.
ونصّت هذه التعديلات على أن تكون سلطة الرئيس محدودة بولايتين فقط تبلغ مدة كل منهما 6 سنوات، لكن في 11 آذار الحالي صادقت غالبية أعضاء مجلس الدوما على مبادرة تقدّمت بها النائبة عن حزب “روسيا الموحّدة” فالنتينا تيريشكوفا، أول رائدة فضاء في العالم، تقتضي تصفير عدد ولايات الرئيس في حال تبني مشروع القانون الجديد.
وقال بوتين في حينه: إن هذا الإجراء يمكن إقراره حال موافقة المحكمة الدستورية، لكنه صرّح مع ذلك بأنه “ليس مجدياً”.
يأتي ذلك فيما كشف بوتين، خلال حديث متلفز، عن حجم خسائر روسيا من العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب عودة القرم إلى قوامها، وموقفها من الأزمة الأوكرانية، وقال: إن العقوبات ألحقت بروسيا خسائر تقدّر بنحو 50 مليار دولار، إلا أن روسيا استطاعت تعويض هذه الخسائر من خلال برنامج إحلال الواردات.
وأقر بوتين بأن هذه الخسارة تعد كبيرة، لكنه أشار إلى أن “العقوبات أجبرت روسيا على التفكير بعمق”، إذ بدأت بنشاط في تطوير برامج للاستعاضة عن الواردات بتحفيز المنتجات محلياً، ووصف الآراء التي أفادت بأن العقوبات ضد روسيا كانت قاتلة بالهراء، مشدداً على أن العقوبات ضد روسيا أعطت فرصة لتطوير القطاع الزراعي في البلاد، ومنح المنتجات الزراعية الروسية ميزة تنافسية.
وعن المكاسب التي جنتها روسيا من العقوبات، قال: إن روسيا أصبحت اليوم أكبر دولة في العالم بصادرات القمح، كما أنها بدأت تسد حاجتها من المنتجات الغذائية الأساسية مثل الحليب واللحوم والدواجن.
وفرضت بروكسل وواشنطن منذ 2014 عدة حزم من العقوبات على شخصيات وشركات روسية بسبب الأزمة الأوكرانية، بدورها فرضت موسكو حظراً على استيراد مجموعة من المواد الزراعية والغذائية من الدول التي أظهرت موقفاً عدائياً ضدها.