“كورونا” أرباب العمل.. عندنا!

لم يفاجئني صديقي بمحتوى الرسالة التي بعثها لي، ومفادها أن معظم الشركات الخاصة لدينا تلجأ إلى استغلال العامل وعدم إعطائه حقه..، والأنكى أنها تمارس نوعاً من التنمّر على العامل بقولها له: “إذا لم ترضَ بالواقع، فهناك عشرة بدلاً منك ينتظرون..”..!.
وتساءل صاحبنا: أين هي أخلاق صاحب العمل والقوانين التي تحفظ حق العامل وتمنع استغلاله، بهذه الطريقة الوقحة التي تجاوزت أبسط حقوق الحياة وهو العمل وأجر العمل..!.
أما المفاجئ فهو أن الصديق بمنصب معاون وزير، وحالياً على رأس عمله..!؟.
الصديق المعاون، تمنى علينا طرح القضية لتسليط الضوء على ما يحدث في هذا الشأن، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية، وما يمكن أن يلجأ إليه أرباب العمل من تجاوزات واستغلال لحق العمالة لديهم..، بذريعة الطارئ من حدث..!.
القضية التي أمل منا معاون الوزير الاهتمام بها، قد تتفاقم نظراً لحساسية لقمة العيش واستغلال العامل والكفاءات..، رغم أن البدهي الذي يتعامى عنه رب العمل، هو أنه لا عمل دون عامل ولا شركة وإنتاج ومنتجات ونمو رأسمال وأرباح دون قوة عمل..، وبالتالي دون أجر يتناسب مع مؤهلات العامل وحفظ حقه وكرامته في دخل شهري يحصّن الشركة والاقتصاد والمجتمع..!؟.
القضية ليست جديدة ولا طارئة..، بل قديمة وحتى ما قبل الحرب على سورية، كانت محل شدّ وجذب..، وما القانون 17 الخاص بالعمل في القطاع الخاص الصادر قبلاً..، وتعديلاته العتيدة التي طال انتظارها حتى تاريخه..، إلا دليل على واقع استغلال العمالة في القطاع الخاص..!.
لكن المغاير الذي قد يطرأ في هذه القضية..، أخذها أبعاداً اقتصادية واجتماعية أخطر مما قبل بحجة “كورونا”..!.
حجة لم تكن –مثلاً- حاضرة عندما تم إعداد مشروع غرف التجارة..، حيث لم تكن “كورونا” قد ظهرت بعد..، ومع ذلك رفض التجار تسجيل العمال لديهم في التأمينات الاجتماعية..، رغم تحديد العدد حسب النشاط الاقتصادي الذي يمارسه كل تاجر ومستوى تصنيفه.. ولا يزال الرفض لهذا قائماً..!؟.
ورغم تحديد الحكومة أن هوية اقتصادنا الوطني هي “المواطن السوري”، أي لا رأسمالي أو اشتراكي ولا مختلط..، لكن هذه القضية لا تزال تقرع أجراس معاناة العمال في الخاص..، وقد تم الفصل التعسفي لعدد من العمال وبحكم محكمة العمال في دمشق وريفها بتآمر وفساد تم كشفه..، وأحيلت ممثلة العمال في محكمة ريف دمشق للتحقيق وأعفيت من تمثيلها فقط..!، نتيجة لوقوفها -وليس صمتها- إلى جانب أرباب العمل على حساب حقوق ومصالح من ائتمنت على تمثيلهم..!؟.
وعليه، إذ كنا نعلي الصوت والحق..، فعسى وعل أن تسمع الجهات المعنية (وخاصة وزارة التنمية البشرية..)، بهذه القضية المزمنة بآلامها للطبقة العاملة..!.
قسيم دحدل
qassim1965@gmsil.com