نجاح ملف تصدير المنتجات الزراعية رهن بتضافر الجهود الحكومية وزارة النقل تبدي جاهزيتها لتأمين خط بحري مع روسيا بشرط الديمومة

دمشق – محمد زكريا
ليس من باب التقليل من أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف تصدير المنتجات الزراعية ومنها الحمضيات، المتمثلة في تطبيق برنامج الاعتمادية بالتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية، إضافة إلى جملة قرارات تتعلق بخفض تكاليف التصدير من خلال مجموعة إعفاءات على بعض الرسوم المفروضة على التصدير، فضلاً عن البحث الجدي في إيجاد أسواق خارجية للتصريف،إلا أن الأرقام والإحصائيات لهذا الملف بقيت تراوح مكانها، حيث لا تتجاوز كميات التصدير 400 ألف طن للعام الواحد ومن مختلف المنتجات الزراعية، في حين أن لغة الأرقام تشير إلى وجود أكثر من مليوني طن من المنتجات السورية المعدّة للتصدير سنوياً..!.

اتهامات
يرمي بعضهم الكرة في ملعب وزارة النقل لجهة تأمين خط بحري خاص بتصدير المنتجات الزراعية مباشرة إلى الدول الصديقة، وخاصة روسيا، معتبرين أن المشكلة بتصدير المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات تكمن في عدم وجود خط نقل بحري بين المرافئ السورية والمرافئ الروسية، حيث إن السفن المغادرة من المرافئ السورية إلى الروسية لا تذهب بشكل مباشر وإنما تبقى عدة أيام في المرافئ التركية ما يطيل وقت الرحلة كثيراً..!.

حمولات غير كافية
مدير النقل البحري بوزارة النقل المهندس حسام الدوماني بيّن أنه تم العمل على إنشاء خط نقل بحري بين المرافئ السورية والمرافئ الروسية خلال السنوات الماضية، وتم الاتفاق مع شركة CMA CGM بحيث يكون عدد الحاويات 275 لكل رحلة، لكن ما حصل هو عدم توفر الحجوزات الكافية، وعليه تم إلغاء الرحلة المقررة بتاريخ 21/10/2016 وبعد فترة قصيرة من ذلك التاريخ تم تسيير أول رحلة وتم شحن /21/ حاوية مبردة قياس 40 قدماً فقط، وتم تسيير الرحلة الثانية وشحن /26/ حاوية مبردة فقط، في حين تم تسيير الرحلة الثالثة بـ/5/ حاويات مبردة فقط، ومع ذلك قامت شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية بتحديد رحلات أخرى مقررة للقدوم لكن للأسف لم تتم هذه الرحلات لعدم وجود كميات كافية للشحن وعليه تم إيقاف هذا الخط نهائياً، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها كل من شركة وكالة الحاويات والشركة الناقلة CMA-CGM، مبيّناً أن شركة CMA-CGM على استعداد لإعادة تشغيل الخط المباشر إلى روسيا في حال وجود كميات كافية للشحن، وأن السفن الناقلة لهذا الخط ستذهب بشكل مباشر من المرافئ السورية إلى المرافئ الروسية، حيث إنه لا داعي لتفريغ أو شحن أية حمولة في المرافئ التركية مع التنويه بأنه يوجد سفن ذات حمولات مختلفة تؤمّ المرافئ السورية بشكل يومي، مشيراً إلى أن خط النقل البحري يحتاج إلى ديمومة ودون تأمين البضاعة على مدار العام لا يمكن الاستمرار به لأنه سيسبب خسائر كبيرة للشركة الناقلة.

4 ملايين دولار
وأشار الدوماني لـ”البعث” إلى أنه يتم حالياً العمل على شراء سفينة رورو، وذلك بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وبسقف مالي مقداره مليونا دولار أمريكي، وعليه تم تكليف الوزارة بإبرام العقد اللازم أصولاً للشراء وفقاً للمواصفات الفنية التي تحدّدها الوزارة، حيث إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مهمّتها شراء سفينة لنقل البضائع /الرورو/ لمصلحة المؤسسة العامة السورية للنقل البحري وفق الشروط الفنية والاستثمارية الموضوعة لهذه الغاية، وتم الاتفاق على أن تكون السعة التقريبية للباخرة المراد شراؤها بحوالي /40-50/ قاطرة براد، أي بحمولة تقريبية /1000/ طن وذلك بناء على الحجم التقديري للصادرات السورية، وبعد الدراسة تبيّن عدم مطابقة هذه العروض للشروط الموضوعة لهذه الغاية، كما بيّنت المؤسسة العامة السورية للنقل البحري أنه لدى دراسة سوق السفن المستعملة تبيّن أن سفن الرورو هي من أقل السفن المعروضة للبيع وذلك لخصوصية استخداماتها التجارية، ما يجعل مطابقتها لشروط موضوعة ولمواصفات محددة مسبقاً صعباً للغاية، واقترحت مؤسسة النقل البحري أن يتم تغيير بعض الشروط الفنية كشروط (العمر – الحمولة – مكاتب التصنيف – ….) مع الإشارة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة الاعتماد المالي لشراء سفينة رورو ليصبح /4/ ملايين دولار أمريكي، موضحاً أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية لدراسة تخفيض تكاليف التصدير، حيث تبيّن من خلال مناقشة الموضوع أن الرسوم المفروضة من الجهات على التصدير هي من تزيد تكاليف التصدير ومنها (رسم تأمين إلزامي – رسم المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار – ….. الخ)، وعليه تم الاتفاق مع الجهات الأخرى على تخفيض معظم الرسوم والبدلات المترتبة على تكاليف التصدير.
ويتم العمل حالياً على تأسيس الشركة السورية القرمية للنقل البحري، حيث إن الوزارة تعمل على إحداث شركة للنقل البحري بين المرافئ السورية والمرافئ القرمية، وسيتم دعم هذه الشركة من الجهات البحرية في كلا البلدين من خلال تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على السفينة والبضائع.

تخفيض الرسوم
وأشار الدوماني إلى أنه تم تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية بنسبة 75% لغاية 1/10/2020، وتم إعفاء الصادرات الزراعية من العمولات التي تتقاضاها شركة التوكيلات الملاحية من الوكيل الملاحي الخاص وفقاً للقرار /750/ لعام 2003، مع التنويه إلى أنه تم إعفاء السيارات المحمّلة ببضائع الصادرات الغذائية المبردة من الدور على السكنر ويتم إدخالها فوراً، بالإضافة إلى السماح بإدخال السيارات إلى الحرم المرفئي فور ورودها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل.

تقديرات
يشار إلى أن إجمالي إنتاج سورية من الحمضيات يقدّر بمليون طن تتوزع بمعدل 577 ألف طن من الأصناف التصديرية بالمفهوم العالمي منها 202 ألف طن بمواصفات عالية الجودة و375 ألف طن للسوق المحلية، في حين تصل كمية أصناف الأسواق التقليدية كالعراق ولبنان والخليج إلى 423 ألف طن تتوزع بمعدل 134 ألف طن للتصدير للأسواق التقليدية و289 ألف طن للسوق المحلية،‏ مع الإشارة إلى أن الأسواق المستهدفة للصادرات من مادة الحمضيات السورية بمقابل نقدي تشمل وفقاً لما طرح الجانب الأرميني والكازاخستاني والروماني وسلطنة عمان وروسيا الاتحادية، أما الأسواق المستهدفة للصادرات عن طريق المقايضة فتشمل الهند والفيلبين وتايلاند (مقابل المانغو بمعدل 4 كغ من الحمضيات مقابل كل 1 كغ من المانغو) وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند (3 كغ من الحمضيات مقابل كل 1 كغ من الأناناس) والسودان مقابل السمسم (بمعدل 1 كغ مقابل 3 كغ حمضيات) والمانغو (بمعدل 2 كغ حمضيات مقابل كل 1 كغ من المانغو).
‏mohamdzkrea11@yahoo.com