قضاة مناوبون لمتابعة القضايا المستعجلة وأكثر من ألف مراجع يومياً للمحاكم الشرعية

دمشق – ريم ربيع
بدأ مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ قرار تعطيل المحاكم والدوائر القضائية لغاية 2 نيسان المقبل ضمن إجراءات التصدّي لفايروس كورونا، مع مراعاة القضايا المتسمة بالعجلة، وتكليف معاون وزير العدل والمحامين العامين بتنظيم عمل العاملين في الإدارة المركزية والعدليات والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة، بحيث يؤمّن انتظام سير العمل وفق نظام مناوبة وبنسبة 40% من العاملين بالعدلية، وعلى اعتبار أن المحاكم الشرعية هي الأكثر ازدحاماً واستقبالاً للمراجعين، أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في تصريح لـ”البعث” أنه لن يتم إيقاف المحاكم الشرعية بشكل كلي، بل تنظيم العمل بشكل مناوبات بحيث يستمر تقديم الخدمة القضائية وتخفيف الازدحام الكبير في المحاكم الشرعية التي يبلغ عدد مراجعيها ألف مراجع يومياً، ويصل في بعض الأحيان إلى 2000 مراجع، وأوضح معراوي أن جلسات المحاكمة العادية هي فقط ما يؤجَّل لما بعد العطلة، أما الدعاوى المستعجلة فيستمر القاضي المناوب بمتابعتها، مثل رفع دعاوى منع سفر وما يتعلق بالإراءة وتسليم المحضون أو وقف التنفيذ لبعض الدعاوى، أما المعاملات الإدارية التي تشكل الضغط الأكبر على المحاكم الشرعية كأذونات السفر والوصايا وإذن التصرّف بأموال القاصر، فقد تمّت التوصية بمناوبة ثلاثة قضاة في المحكمة الشرعية بدمشق لاستيعاب العدد الكبير لهذه المراجعات، إذ أشار معراوي إلى أن أغلب المحاكم تتضمّن قاضياً واحداً مناوباً، على خلاف المحاكم الشرعية التي يفرض الضغط الكبير عليها مناوبة ثلاثة قضاة.
وحول عدد المراجعين الكبير وإجراءات ضبط التزاحم في المحاكم الشرعية، رأى القاضي الشرعي الأول أن تخفيض عدد ساعات الدوام سيحدّ من نسبة الازدحام، كما أن جهاز القطع الإلكتروني الذي زوّدت به المحاكم الشرعية مؤخراً يقوم بتنظيم الدور، والنداء حسب أرقام المراجعين، وفي حال الضغط الزائد في نهاية الدوام يتم إخلاء القصر العدلي عند الساعة الثانية ليستكمل من أتى متأخراً من المراجعين معاملاتهم في اليوم التالي، ولفت معراوي إلى تخفيض عدد الموظفين الإداريين مع الإبقاء على مناوبين في كل جهة لتغطية سير العمل.
وكان وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار قد لفت إلى تناوب رؤساء الغرف والمستشارين والقضاة على العمل أيام العطلة لتأمين نصاب محكمة الاستئناف للنظر بالقضايا المستعجلة الاستئنافية والبدائية والصلحية والتنفيذية والشرعية واستجواب الموقوفين وتأمين عمل قضاة الإحالة، كما يتناوب قضاة النيابة والتحقيق فيما يتعلق بالجرائم المشهودة والقضايا المستعجلة واستجواب الموقوفين ويؤمّن نصاب محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين في المحافظة التي فيها أكثر من غرفة استئنافية.