لبنان.. ضغوط وتهديدات أمريكية وراء الإفراج عن “جزّار الخيام”

البعث- وكالات:
تسلّم مفوّض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية، القاضي غسان الخوري، طلب تمييز قرار تخلية العميل عامر الفاخوري، الذي كان تقدّم به النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، بعد قبول المحكمة العسكرية الدفوع الشكلية المُقدّمة من وكلاء الفاخوري. في الشكل، توحي هذه “الحركة” القضائية أنه لا يزال بالإمكان استدراك خطيئة ترك عميل بمستوى الفاخوري يخرج من السجن، لأن الولايات المتحدة طلبت وهددت بفرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين وإيذاء البلد في حال لم تستعده. ولكن بالعودة إلى قانون القضاء العسكري، تؤكّد أن خطوتي القاضيين لن يكون لهما أي تأثير.
ويتساءل مراقبون: من ضغط لإطلاق سراح العميل رغم توقّف المحاكمات وقبل إغلاق مطار بيروت الدولي، هل سيترك الفاخوري ليلةً إضافية في الحبس؟ ويضيفون: لا معلومات مؤكّدة حول إذا ما كان الفاخوري قد رُحّل أو ما زال داخل لبنان، في المستشفى أو في السفارة الأمريكية في عوكر.. المهم أن من خطط ومن ضغط ومن وافق على أن “يأخذوا توقيعه” على هكذا قرار، يُدرك أنه لا مجال، قضائياً، للرجوع عنه.
مصادر في مستشفى “سيدة لبنان” كشفت أن العميل عامر الفاخوري غادر المستشفى، بينما ترددت معلومات بأنه موجود في السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، فيما أكد المحامي حسن بزي أن “القرار المتعلّق بالفاخوري هو قرار سياسي بامتياز وبضغط أمريكي، كما أنه تم في يوم عطلة للمحاكم”، وأضاف: “استحصلنا على قرار من الأمن العام يمنع مغادرة العميل الفاخوري لبنان”.
أما الأسرى المحررون، الذين يعرفون الفاخوري كجزار لمعتقل الخيام السابق، فاستهجنوا قرار المحكمة العسكرية.
عائلة الشهيد والمعتقل السابق في معتقل الخيام، علي حمزة، هالها القرار، ووصفته بأنه نحر نضالات كل المقاومين من جديد، مشيرةً إلى أنه بمثابة قتل جديد للشهيد حمزة.
يذكر أن عامر الفاخوري، هو القائد السابق لثكنة الخيام في ميليشيات أنطوان لحد، العميلة لـ”إسرائيل”. عمل قائداً لعصابات العملاء في معتقل الخيام، تحت إمرة الاستخبارات الإسرائيلية، وصولاً إلى عام 1998. انتقل قبل تحرير الجنوب بنحو سنتين من قيادة العملاء في ثكنة الخيام ومعتقلها، إلى جهاز الأمن التابع مباشرة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، واستمر في “منصبه”، حتى تحرير الجنوب عام 2000، يتولى مراقبة الجنوبيين واعتقال من يشتبه العدو فيه، إضافة إلى تجنيد العملاء في المناطق المحررة.
بدوره، أصدر حزب الله بياناً حول قرار المحكمة العسكرية اللبنانية، أكد فيه أنه منذ “اعتقال العميل المجرم القاتل الفاخوري بدأت الضغوط والتهديدات الأمريكية على لبنان لإطلاق سراحه”، مشيراً إلى أن “التهديدات الأمريكية على لبنان كانت سراً وعلانية، مع ثبوت كل الجرائم المنسوبة إلى الفاخوري ومع كل ماضيه الأسود”.
وتابع: “الضغوط الأمريكية أثمرت للأسف، وأقدمت المحكمة العسكرية على هذا القرار غير المتوقّع والخاطئ”.
البيان رأى أن “المحكمة العسكرية تجاوزت الآلام والجراحات بكل ما تعنيه هذه الخطوة البائسة بالنسبة إلى العدالة والمظلومين”، معتبراً أن “هذا اليوم هو يوم حزين للبنان وللعدالة”، وأن القرار “يدعو للأسف وللغضب والاستنكار”، واعتبر أنه “كان من الأشرف لرئيس المحكمة العسكرية وأعضائها أن يتقدّموا باستقالاتهم بدل الإذعان والخضوع للضغوط”، داعياً القضاء اللبناني إلى “استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته التي باتت على محك الكرامة والشرف”، و”من أجل حقوق المعذبين وكل من ضحى في سبيل وطنه وتحرير أرضه”.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان قررت، الاثنين، إسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، المعروف باسم “جزار الخيام”. قرار المحكمة أتى على شكل قبول دفوع شكلية تقدّم بها وكلاء الفاخوري، بذريعة مرور الزمن على التهم الموجّهة إليه.
الجدير ذكره أن شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية قالت: إن “لبنان مهدد بالعقوبات بسبب استمرار احتجازه الفاخوري”.
وأعلن الأمن العام اللبناني في 13 أيلول 2019 توقيف آمر معتقل الخيام سابقاً عامر الفاخوري، الذي اعترف خلال التحقيق بتعامله مع “إسرائيل”.