في خطة مشروعات “الموانىء” تطبيق معايير واشتراطات السلامة البحرية ودعم مؤشرات السرعة والجودة في خدمات الحركة الملاحية

إذا كانت حركة الملاحة البحرية عصب التجارة البحرية في منظومة النقل البحري، فإن هذه الحركة المفتوحة على العديد من المجالات والاختصاصات لها احتياجاتها وتحدياتها التي تتطلب من السلطة البحرية ممثّلة بالمديرية العامة للموانىء توفير وتقديم الخدمات والمقومات الضرورية لوجستياً، وتشريعياً، وخدمياً لدعم حركة الملاحة البحرية، ناهيك عن تحقيق وتطبيق اشتراطات السلامة البحرية بالمعايير والمواصفات الدولية، رغم كل الظروف كتلك التي يواجهها قطاع النقل البحري في سورية في ظل الحرب الظالمة، والحصار الغربي الجائر، وهذا ما يجعل ظروف العمل أشد صعوبة وأكثر مشقة، لاسيما أن العمل البحري الملاحي له ضوابطه ومعاييره، وأيضاً له مجاله التنافسي في الأحوال العادية، ولأن للموانىء دورها المحوري الأساسي في مجمل مفاصل قطاع النقل البحري، فإن تحقيق التكامل بين الإجراءات التي تتخذها، والمشروعات التي تنفذها، يبقى أولوية في خطة عملها تحت أي ظرف كان لأجل توفير متطلبات العمل البحري الملاحي لما له من أهمية ومردود على الاقتصاد الوطني من خلال مخرجات العمل الخدمي للمديرية التي تنفذ خطة مشروعات استثمارية لدعم وتطوير العمل الملاحي البحري، ومنها الخطة الاستثمارية الشاملة والمتكاملة لمجمل مهام وأعمال المديرية العامة للموانىء، والموزعة على محاور عدة، منها إعادة تأهيل موانىء الصيد النزهة، وإصلاح الفنارات المنتشرة على طول الساحل السوري، بما ينعكس على الحركة الملاحية، وتشمل الخطة مشروعات التحسين والتجديد، واستكمال الأعمال في مشروع إنشاء ميناء البسيط السياحي، ومن الواضح من حزمة هذه المشروعات أن الخطة التي تنفذها المديرية بمختلف بنودها ومحاورها ومشروعاتها تهدف إلى تطوير منظومة العمل البحري الملاحي، ودعم الجاهزية الفنية الكاملة في جميع الموانىء، بما ينعكس إيجاباً على خدمة الصيادين والبحّارة مالكي الزوارق، وأصحاب المهن البحرية، وبما يحقق انسيابية أكبر وأوسع في حركة النشاط الملاحي.

السلامة البحرية
المدير العام للمديرية العامة للموانىء العميد البحري المهندس عمار مخلوف أشار في مستهل حديثه معنا إلى المهام التي تعمل المديرية على متابعتها، مؤكداً أن المديرية العامة للموانىء ذات نشاط خدمي إداري وليس لها طابع إنتاجي، وتسعى بكوادرها وإمكاناتها لتنفيذ المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 154 لعام 1961، بما يتعلق منها بتنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانىء، والمنائر، ودراسة تصميم وتنفيذ مشاريع الموانىء الجديدة، وصيانة وإصلاح وتوسيع تلك الموانىء، ومراقبة الأملاك العامة البحرية، وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها، وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار، وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري، والإشراف على سلامة وأمن الموانىء والمنائر والمياه الإقليمية، وتعمل المديرية العامة للموانىء بكامل كوادرها المدنية والعسكرية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، وبسط سلطة الدولة على الشواطىء والموانىء والمياه الإقليمية السورية من خلال دورياتنا البرية والبحرية، ومراكزنا المنتشرة على امتداد الساحل السوري، وهذا الأمر يغطى بالمتابعة المستمرة من قبل كافة مفاصل المديرية وعلى مدار الساعة.

خدمة العاملين في القطاع البحري
بيّن مدير عام المديرية العامة للموانىء أن رؤية المديرية لتطوير العمل تنطلق من خلال الإسراع باستصدار القوانين الناظمة لعمل المديرية، وإمكانية تأمين متطلبات المديرية، خاصة المتعلقة منها بالسلامة والأمن من خلال التعاقد مباشرة مع القطاع العام بعد موافقة الجهات الوصائية، بحيث يتم تأمين سلامة الموانىء من مكاسر وأرصفة وتعزيل، بما يؤمن المرسى الآمن للسفن، وحماية الأرواح والممتلكات، وتأمين الخدمات بأفضل جودة، وأقصى سرعة للعاملين في القطاع البحري، والمحافظة على الجاهزية بما فيها من أبنية، ومنشآت، وآليات برية وبحرية، والمعدات والوسائل التي تضمن استمرارية تنفيذ المهام بالصورة المنشودة.

توسيع الخدمات
وأوضح مدير عام مديرية الموانىء أن أهم ما تسعى لتنفيذه المديرية العامة للموانىء في العام الجاري 2020 يتوزع على عدة مشروعات، منها التعزيل الإسعافي لمدخل ميناء بانياس، وترميم الجزء المتهدّم من ميناء برج اسلام في اللاذقية، واستكمال تجهيز وتأهيل القاطر جولان، وزوارق الدورية، وبناء وتوريد زورق مكافحة التلوث، واستكمال تطوير وصيانة الشبكة الحاسوبية، واستكمال الأعمال البيتونية لإنشاء ميناء البسيط السياحي، كما أن العمل جار على برنامج إعلام وصول السفن التي تؤم الموانىء السورية، وخلال الفترة القادمة سيتم الوصل الشبكي مع وزارة النقل، والجهات ذات الصلة بعمل هذا البرنامج، والتأكيد على تنفيذ الخدمات للمواطنين بالسرعة الكلية دون تأخير وبكل شفافية، وأغلب المعاملات والخدمات تنجز في حال استكمال جميع الأوراق والثبوتيات المطلوبة خلال اليوم ذاته لتقديم الأوراق.

مكافحة التلوث البحري
أما فيما يخص مكافحة التلوث فأكد العميد المهندس مخلوف أنه عند الإبلاغ عن أي حادث تلوث بحري من قبل مخافرنا الموزعة على طول الساحل السوري، على الفور يتوجّه طاقم مكافحة التلوث البحري بواسطة الزورق “بصرى الشام” المخصص لأعمال مكافحة التلوث، وحسب نوع المادة المنسكبة يتم التعامل مع البقعة بإحدى وسائل المعالجة الميكانيكية، حيث تتم إحاطة البقعة النفطية بواسطة الحواجز المطاطية، وتجميعها في أقل نقطة على شكل حرف v أو u، وبواسطة نظام الاسترجاع “السكيمر” الذي يتم إنزاله في وسط البقعة يتم سحب هذه المادة النفطية من البحر إلى خزان المواد المسترجعة على الزورق ليتم ترحيلها لاحقاً عند انتهاء العمل، أما وسيلة المعالجة الكيميائية فتتم من خلال زورق ومرشّات على جانبي الزورق، طول كل منها 3 أمتار، ويتم رش البقعة الكيميائية الممتدة على طول البقعة النفطية، ما يساهم في تثبيت المواد النفطية وتحويلها إلى مواد غير فعالة وغير ضارة على البيئة البحرية والثروة السمكية، ويمكن أيضاً حسب منطقة التلوث على الشواطىء الصخرية مثلاً أن تستعمل المواد الماصة من نوع شرائح أو لفائف، وهي مواد شرهة للمواد النفطية بنسبة أكبر بكثير من امتصاص الماء، وهي مخصصة للاستعمال لمرة واحدة، أو يمكن أن يتم جمع المواد النفطية على الصخور بشكل يدوي بوسائل بسيطة مثل الرفش والسطل.

تنظيم حركة الصيد البحري
وحول إجراءات متابعة الصيد البحري أشار مدير عام الموانىء إلى أن هناك متابعة للزوارق التي تعمل في المياه الإقليمية قبل خروج الزورق للصيد، يتم منحه تصريح إبحار يدّون عليه مدة العمل وأسماء البحّارة ومنطقة الصيد، وذلك بعد التأكد من أن كافة أوراق وشهادات الزورق نظامية وسارية المفعول، وأن كامل الطاقم يحمل تذاكر بحرية سارية المفعول، وعلى متن الزورق معدات السلامة بعدد أفراد الطاقم، أما بالنسبة للزوارق التي تعمل بالجرف الإقليمي فيجب أن يكون الزورق مجهزاً بمحطة راديو VHF للتواصل الدائم مع VTMS اللاذقية والجهات المختصة، ويتم الدخول والخروج إلى منطقة العمل عبر الكريدور الملاحي حتى 6 ميل بحري، كما تعطى الزوارق الخارجة من موانىء تصريح إبحار مدته 24 ساعة على الأكثر، بحيث يتم الخروج إلى العمل والبدء به من شروق الشمس إلى غروبها، والعودة إلى ميناء الرسو بالتنسيق مع رؤساء الموانىء، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الميناء المعني، وتحدد منطقة الصيد على مسافة 6 ميل من البر، وعمق 250 متراً، وفي حال مخالفة هذه التعليمات يتم تطبيق أشد العقوبات بحق المخالف تصل حتى حرمانه من الصيد في هذا الموسم، أما الزوارق التي تعمل في المياه الدولية فيتم تسفير الزورق عن طريق لجنة حرية المخالطة، ويتم منح تصريح إبحار لمدة عشرين يوماً كحد أقصى، كما يتم خروج الزوارق عن طريق الكريدور الملاحي إلى خارج المياه الإقليمية السورية.

لتنظيم الحركة
وفيما يخص إجراءات تنظيم حركة الملاحة البحرية فقد أوضح العميد المهندس مخلوف أن هذه من أولويات عمل المديرية، حيث يتقدم الوكيل الملاحي للسفينة بإعلام وصول للسفينة التي بوكالته إلى الميناء، وعند وصولها إلى حدود المياه الإقليمية السورية يقوم ربّان السفينة عبر أجهزة الاتصال بطلب الإذن للدخول إلى داخل المياه الاقليمية السورية، حيث تمنح الموافقة اللازمة لذلك، وتتم متابعة وتوجيه السفينة من قبل برج المراقبة للدخول عبر الكريدور الملاحي، ولدى وصولها إلى منطقة الانتظار يتم توجيه لجنة حرية المخالطة للخروج باتجاه السفينة بهدف إعطائها حرية المخالطة، ثم يقوم عنصر الصحة بالصعود على متن السفينة للتأكد من سلامة أفراد طاقمها من الأمراض السارية، وبعد ذلك يقوم باقي أعضاء اللجنة بالصعود على متن السفينة لمتابعة إجراءات منحها حرية المخالطة، وعند الانتهاء تقوم دائرة الإرشاد بإدخال السفينة إلى حرم المرفأ بهدف القيام بأعمال الشحن أو التفريغ، وبعد انتهاء عمليات الشحن والتفريغ يتقدم الوكيل بطلب تسفير السفينة إلى دائرة الميناء، وبعد التأكد من تسديد الوكيل الملاحي لكافة الرسوم المترتبة على السفينة تقوم لجنة حرية المخالطة بالتوجّه إلى السفينة لمنحها إذن السفر، وبعد الانتهاء من كل تلك الإجراءات تتم مراقبة خروج السفينة من قبل برج المراقبة لحين خروجها خارج المياه الإقليمية السورية.
مروان حويجة