منشآت سياحية تترقّب بقلق وضعها المالي في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار “كورونا”

دمشق – لينا عدرة
جاء قرار العطلة الإجبارية وما رافقه من إجراءات احترازية مفاجئاً لأصحاب المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي الذين سيتكبّدون خسائر كبيرة في الفترة المقبلة، ما سيرتب عليهم أعباء مالية إضافية “خارج الروزنامة”، فبالإضافة إلى رواتب آلاف العمال والموظفين وفواتير الكهرباء ستشكل الضرائب أزمةً كبيرة لهم. وفي حديثه لـ”البعث” بيّن مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي أنه وقبل صدور القرار المتعلق بإغلاق منشآت الإطعام ولجميع المستويات، لوحظ من خلال الجولات الرقابية انخفاض نسبة الإشغالات التي تأثرت بشكلٍ كبير بسبب الوضع الحالي، واليوم وبعد صدور القرار هناك توقف تام والاكتفاء فقط بتلبية الطلبات الخارجية، وعدم السماح باستخدام الطاولات والكراسي في مطاعم الخدمة الذاتية، وإلغاء رخص إشغال الأرصفة المشغولة من محلات الأطعمة السريعة، والاكتفاء بالبيع ومنع استقبال الزبائن، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار كما هو واضح للجميع تخفيف الازدحام والتماس المباشر وهذا أمر ضروري جداً وإجراء لا بد منه.
وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بالشأن الضريبي للمنشآت السياحية التي توقف عملها، بيّن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أنه وبسبب الإجراءات الاحترازية الاستثنائية ستتم معالجة الأوضاع الضريبية للمنشآت السياحية بشكل أساسي، موضحاً أن جزءاً من المنشآت يعالج أوضاعه الضريبية استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م واستناداً إلى رقم العمل الفعلي وهو متغير حسب النشاط والفعالية والفترة الزمنية، وبالتالي لا مشكلة بالنسبة لهم، إذ يتم تقديم بياناتهم الضريبية حسب النشاط الفعلي، أما بالنسبة للمنشآت التي تم توقيع اتفاقيات معها وباقي المنشآت فيمكن النظر في وضعها الضريبي في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، ووفق الواقع العام لهم، ومستوى الأعمال والنشاط الفعلي والمدة الزمنية، مؤكداً أن الإدارة الضريبية تعمل على متابعة الواقع.