“النقد الدولي” يرفض إقراض فنزويلا لمواجهة “كورونا”

البعث-وكالات:
كشف وباء كورونا المستجد وجهاً آخر من أوجه السياسة الغربية اللا أخلاقية ضد الدول وحكوماتها، وضد الإنسانية وشعوب العالم، فبعد السباق المحموم بين تلك الدول لإنتاج لقاح لعلاج الفيروس المستفحل واحتكاره، وما حصل بين ألمانيا وأمريكا لكسب ود الشركة التي تريد إنتاج لقاح لمكافحة “كورونا”، والمغريات التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما آلاف الأشخاص يموتون بسبب المرض الخطير، سجّل صندوق النقد الدولي، الذي يعد أحد الأذرع المالية للنظام الغربي، وصمة عار جديدة على جبين الإنسانية عندما رفض طلب الحكومة الشرعية في فنزويلا بالاستدانة لمواجهة تفشي الوباء. فواشنطن التي تريد إسقاط حكومتها الشرعية وتنصيب عملائها، وجدت في هذا الطلب فرصة سانحة جديدة لتحقيق مكاسبها السياسية على حساب أرواح الفنزويليين وسلامتهم، بعدما أفشل الشعب والجيش الفنزويلي وحكومته الشرعية كل المحاولات السابقة، فهل هذا وقت فرض الأجندات السياسية، وما قام به صندوق النقد الدولي يؤكد مرة أخرى فظاعة الممارسات الغربية للوصول إلى أهدافها على حساب كل الاعتبارات الإنسانية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد رفض، أمس، طلباً تقدّمت به فنزويلا لمنحها قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في خضوع للسياسات والتوجهات الأمريكية ضد حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصندوق ومقره واشنطن قوله في بيان إنه ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب، زاعماً أن إجراءاته تستند إلى اعتراف رسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح بشرعية النظام الحاكم في كراكاس.
وترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها الاعتراف بسلطة الرئيس الشرعي مادورو، واعترفت بدلاً منه بزعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً.
وكان الرئيس مادورو قد طلب من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن واشنطن فرضت إجراءات قسرية جديدة على فنزويلا استهدفت البنك المركزي، حيث وضعت قيوداً على التعاملات الأمريكية معه لمنعه من الحصول على الدولار الأمريكي، وذلك في إطار محاولات واشنطن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وزعزعة استقرارها، عبر تشديد الإجراءات القسرية الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية، في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد، الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة، والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين، كوساتشيف إلى رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دول عدة بالعالم في ظل تزايد خطر وباء فيروس كورونا.
وقال كوساتشيف، على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك: “هناك حاجة لاتفاق عالمي بشأن الرفع التام والكامل لأي عقوبات اقتصادية على الدول باستثناء تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي”.
وأشار كوساتشيف إلى أن الاتفاق على رفع العقوبات يمكن أن يبدأ من قبل دول البريكس بدعم من دول مجموعة العشرين ومن ثم التصديق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي نفسه.
بالتوازي، جددت إيران دعوتها لدول العالم بتجاهل الحظر الأمريكي غير القانوني المفروض عليها لتمكينها من مواجهة انتشار كورونا.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح له الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى الضغط ومطالبة الولايات المتحدة بإلغاء الحظر الظالم الذي تفرضه على إيران، لافتاً إلى أن انتشار فيروس كورونا هو تحد عالمي ينبغي لجميع الدول أن تتمكن من مواجهته دون أي عراقيل، فيما أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلام رضا أنصاري أن الأمريكيين حرموا إيران من مصادرها، وأقدموا على تهديد الدول الأخرى بعدم التعاون معها، وأوضح أن مزاعم الأمريكيين حول استعدادهم لمساعدة إيران وإرسال الأطباء ليست سوى محاولات لخداع الرأي العام.
بدورها اعتبرت السفارة الإيرانية في روسيا في بيان لها أن الحظر الأمريكي الظالم المفروض على إيران وعرقلة وصول المعدات الطبية إليها في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا يظهر تعمد أمريكا في استهداف وقوع كارثة إنسانية في إيران، وأكد أن عرقلة شراء المعدات الإنسانية كالأدوية والأجهزة الطبية من أجل مكافحة فيروس كورونا تعد انتهاكاً للقوانين الدولية.
بدوره أدان السفير الإيراني في إسبانيا حسن قشقاوي استمرار الحظر الأمريكي على إيران في ظل ظروف مكافحة تفشي فيروس كورونا، واصفاً هذه الممارسات بالظلم السافر والذي يتعارض مع المبادئ الإنسانية من قبل قوة متغطرسة وأحادية الجانب، ولفت إلى أن الأمريكيين وظفوا تفشي كورونا كمكمل لحلقة الضغط القصوى ضد إيران من خلال بث أخبار وهمية وإثارة شائعات لا أساس لها، وبذلواً جهداً كبيراً لتضليل الرأي العام وأبعاده عن كشف ممارساتهم اللاإنسانية.