تحت وقع ضربات المقاومة.. القوات الأمريكية تنسحب من القائم

يبدو أن ضربات المقاومة العراقية بدأت تتسبب بحالة قلق ورعب داخل صفوف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، التي تخطط من جانب إلى إعادة تمركز جديد لها، ومن جانب آخر إلى نقل قسم منها خارج العراق.
وفي خطوة ذات دلالة لافتة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سحب قواتها من مدينة القائم الواقعة على الحدود مع سورية.
وجاء الإعلان بعد ساعات من هجوم صاروخي جديد استهدف قاعدة عراقية تنتشر فيها قوات أمريكية، وهو الهجوم الثالث خلال أقل من ستة أشهر. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة: “إن التحالف يعيد تمركز قواته من عدد قليل من القواعد الصغيرة، وإن أول عملية إعادة انتشار لنحو 300 جندي تمّت في القائم من القاعدة الغربية على الحدود مع سورية، وسيتم إرسال الجنود إلى قواعد قريبة أو على الكويت، وسيتم تسليم القاعدة الأمريكية في القائم إلى القوات العراقية”.
وكانت سبقت عملية مغادرة القائم مغادرة 3 قواعد أخرى من أصل نحو 12 قاعدة ينتشر فيها الجيش الأمريكي.
وبالعودة إلى الهجوم، فقد استهدف صاروخان معسكر بسماية على بعد 60 كلم جنوب بغداد، وتضم القاعدة قوات أمريكية وبريطانية وكندية وأسترالية.
ورحّبت كتائب حزب الله قبل أيام، للمرة الأولى، بالضربات الصاروخية التي قتلت عسكريين أمريكيين، من دون أن تتبنى الهجوم، ونددت من جديد بمواصلة الاحتلال الأمريكي.
وبالإضافة إلى القائم، من المقرر أن تسحب واشنطن قواتها من قاعدتي القيارة وكركوك شمال العراق بحلول نهاية نيسان المقبل، وكانتا تعرّضتا إلى هجمات كثيفة في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد تصويت البرلمان العراقي على ضرورة انسحاب 5200 جندي أمريكي من البلاد.
يشار إلى أن قاعدة القائم بنيت على أنقاض أقدم محطة قطار في العراق بالقرب من بلدة صغيرة تحمل نفس الاسم على نهر الفرات، كما تعد القاعدة العسكرية المكان الأول في العراق الذي سيطر عليه تنظيم “داعش” عام 2014، وآخر منطقة استعادتها القوات العراقية في تشرين الثاني 2017 ولهذا التحرير دلالة رمزية كبيرة على قرب مغادرة القوات الأمريكية العراق.
في الأثناء، أعلنت الخارجية العراقية أنها أرسلت شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد الاستهداف الأمريكي الأخير لمواقع عراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف: إن الخارجية تحشد الجهود لتأليف جبهة تدعم موقف إدانة ورفض لأي خرق لسيادة العراق، وإن الشكوى تعتبر أن أي هجمات أو تحركات من دون موافقة الحكومة تعد عملاً استفزازياً، مضيفاً إن ذريعة الأمريكيين بأن القصف هو للدفاع عن النفس هدفه التهرّب من المسؤولية الدولية.
وعلى صعيد الأزمة الحكومية، أعلنت خمس كتل سياسية رفضها لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الرئيس برهم صالح خالف الدستور والأعراف بقرار التكليف، وعللت رفضها الزرفي بأسباب عديدة، يُمكن اعتبار أبرزها انحيازه السياسي إلى معسكر واشنطن منذ الـ 2004.
وفي بيان مشترك، أعلنت أربع كتل هي ائتلاف دولة القانون (26 مقعداً في البرلمان من أصل 329) ، وتحالف الفتح (48 مقعداً)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعداً)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد) رفضها لقرار التكليف.
وقالت في بيان: نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخّر حسمه، ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية، حيث رفض رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر ابتداء بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسمياً.
وأوضحت الكتل السياسية أنها ستستخدم الطرق القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي، داعية إلى إعادة الأمور إلى نصابها الدستوري حفاظاً على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار.