“الســورية للتجــارة”.. نقص في المــواد ومطــالب بالتـــوزيـع كــل ثلاثـة أشهر منعاً للتجمع والازدحام!

لا يختلف اثنان على دور مؤسسات التدخل الإيجابي في توفير السلع وبأسعار منافسة، لتكون صالات المؤسسة السورية للتجارة ملجأً لشريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة في ظل الغلاء الحاصل في الأسواق وجشع التجار وفلتان الأسواق، لتكون صالات السورية للتجارة الرهان الوحيد من أجل التغلب على صعوبة الحياة المعيشة، ولاسيما عندما قرّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطبيق البطاقة الذكية على المواد التموينية الأساسية، إلا أن طريقة التنفيذ والازدحام الكبير الحاصل على صالات السورية للتجارة يقلّلان من أهمية الفكرة.
“البعث” جالت في بعض صالات المؤسسة الموجودة في ريف دمشق، حيث تشهد تجمهراً واكتظاظاً من المواطنين من أجل الحصول على المواد التموينية (سكر– رز– زيت– شاي)، وفي أغلب الأحيان يقضي المواطن ساعات طويلة ولا يستطيع الحصول على حصته نتيجة عدم الانضباط وسوء تعامل الموظفين، وفق ما أكده المواطنون.
ولم يخفِ موظفو إحدى صالات السورية للتجارة في صحنايا عدم توريد مواد من المؤسسة منذ ثلاثة أيام، إضافة إلى ندرة المواد الأخرى وفق ما وثقناه بالصور رغم محاولة مدير الصالة منعنا من التصوير، وذلك بناء على تعليمات الإدارة حسب زعمه. وأوضح مدير الصالة أنهم يقومون بتوزيع الكمية المحدّدة بالكامل ولو على حساب الوقت وخارج أوقات الدوام رغم الصعوبات وعدم تعاون المواطنين مع الموظفين.
ولم تكن صالة أشرفية صحنايا أفضل من الصالات الأخرى، فكان المكتوب على باب الصالة “لا يوجد توزيع على البطاقة نتيجة عدم توافر مواد”!.
وقمنا بالاتصال مع مدير عام “السورية للتجارة” أحمد نجم الذي أكد ضرورة وجود المواد في الصالات بشكل يومي، لافتاً إلى أهمية تأمين المواد الأساسية والغذائية عبر صالات السورية للتجارة بأسعار منافسة مقارنة بالأسواق.
بدوره أوضح معاون مدير السورية للتجارة في ريف دمشق فرج سيف، أن سيارات المؤسسة توزع المواد على الصالات بشكل يومي حسب جداول منظمة، إلا أن الطلب المتزايد على المواد من المواطن قد يسبّب النقص أو التأخير في تأمين المواد لبعض الصالات المزدحمة.
وطالب مدير إحدى الصالات بتأمين المواد كلها المخصّصة على البطاقة الذكية لأنه يسهّل ويخفّف الأعباء على الموظفين والمواطنين في آن معاً، وخاصة أنه لا تكون المواد كاملة دائماً ما يضطر المواطن إلى العودة أكثر من مرة للحصول على باقي المواد.
ومع الظروف الحالية والإجراءات الوقائية المتخذة من المديريات المعنية منعاً لانتشار مرض كورونا، لابد من قرارات سريعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة تخفيف الازدحام وجعل التوزيع كل ثلاثة أشهر ما يحدّ من التجمعات ويخفف الضغط على الصالات ويريح المواطن.
علي حسون