برسم وزير حماية المستهلك..!

بداية نشدّد ونشيد دون أدنى شك –بالعموم- بالإجراءات الحكومية الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، فهي خطوة تسجّل بالعموم للفريق الحكومي الذي أبدى جدية واضحة بالتعامل مع ما يعيشه العالم أجمع من ظرف استثنائي، مطبّقاً بذلك مبدأ “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.
لكن في المقابل هناك مآخذ عدة حقيقة على ما تمخض عن هذه الإجراءات من تدابير استثنائية، يتصدّرها بلا منازع تخصيص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معتمدين في أحياء المدن والمناطق والقرى لتوزيع الخبز، بقصد تخفيف الازدحام على الأفران، إلا أن نتائج هذا الإجراء جاءت عكسية تماماً، فمشهد الازدحام للأسف لم يتغيّر، وزاد عليه نقص مادة الخبز، وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر، لا بل إن العديد من الأسر لم يستطع الحصول على هذا القوت اليومي الأساسي..!.
نستخلص من هذا الأمر وبكل بساطة، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تثبت مرة أخرى عجزها وفشلها، كما في مرات سابقة سواء بضبط الأسعار، أم في كبح حالات الاحتكار للمواد والسلع..!.
أيعقل أن وزارة بأكملها ولديها ما لديها من أذرع وأدوات تفشل بتوزيع مادة الخبز الذي يندرج التلاعب به تحت خانة المحرمات..؟!.
وهل يعقل أن يتم تسجيل الأسماء لدى المعتمدين قبل ساعات لتحصيل ربطة خبز..؟.
وهل يعقل أيضاً أن يتم تخصيص 100 ربطة لبعض المعتمدين في حين أن أسماء المسجلين بالقائمة لديهم أضعاف هذا العدد..؟.
كما أنه ماذا عن أسعار الخبز السياحي والسمون التي ناهزت الـ600 ليرة للربطة من الأول، والـ800 ليرة للثاني..؟.
أسئلة وملاحظات نضعها برسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لعلّنا نلقى لديه الاستجابة السريعة والمعالجة الفورية لواقع لا يحتمل أبداً.. مع الإشارة هنا إلى تعالي أصوات العديد من المستهلكين المطالبين بعودة الوضع إلى ما كان عليه نظراً لعدم حل مشكلة الازدحام لا بل كانت أقل مما عليه الآن على منافذ الأفران..!.
وقبل أن نختم نشير إلى أنه لم يبقَ للمواطن أية مادة سعرها يوازي قدرته الشرائية إلا الخبز.. فلا تحرموه أيها السادة هذه النعمة..!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com