التكليف الضريبي.. آليات تحديده وتحصيله مؤتمتة وإجراءات المطابقة والاعتراض قائمة لتحقيق العدالة الضريبية

لايمكن إغفال الهواجس التي يعبّر عنها المكلّفون ضريبياً بين الحين والآخر إزاء محددات ومؤشرات احتساب قيمة التكليف الضريبي لتصل هذه الهواجس في بعض الأحيان إلى حدّ الشعور بالغبن الذي قد يطال بعض المكلّفين في الوقت الذي تؤكد فيه مديرية مالية اللاذقية أنّ هناك العديد من الإجراءات التي دخلت في منظومة الأتمتة باتت معتمدة ومعمول بها بعد أن تم وضعها في مسار التطوير التقني بآليات وأنظمة مؤتمتة من الناحية التقنية من جهة ولتحقيق عامل الدقة إدارياً وقانونياً من جهة أخرى من خلال المجال المتاح أمام المكلّفين ضريبياً بحزمة إجراءات متكاملة بما فيها إجراءات الكشف على نشاط المكلّف ضريبياً للتحقق وللتثبّت من مدى مطابقة الضريبة مع حجم نشاط المكلّف وفعاليته في ضوء منح المكلّف إمكانية تقديم الاعتراض على قيمة الضريبة عند شعوره بالغبن ليصار إلى النظر في اعتراضه ومعالجته لتحقيق العدالة الضريبية.

التخفيف من التهرب الضريبي
مدير مالية اللاذقية رياض قشورة أوضح أن استخدام أنظمة المعلوماتية المؤتمتة والحواسيب الإلكترونية، والحدّ ما أمكن من إجراءات الروتين الطويلة حقق درجة كبيرة من الوضوح والبساطة والعدالة في عملية التسديد، وساهم بشكل كبير في التخفيف ما أمكن من عملية التهرب الضريبي التي نشأت أصلاً من الأعباء التي يتعرض لها المكلّف، وبالتالي حقق حصيلة أوفر للدوائر المالية. وأضاف: لايغيب عن أذهاننا أن كبار ومتوسطي المكلفين يمثّلون شريحة ذات تأثير ونشاط تجاري واقتصادي كبيرين، وهي شريحة ذات ملاءة مالية عالية وعليه فإن حجم الضرائب التي تقوم بتسديدها ورفد الخزينة بها يعتبر كبيراً إذا ما قيست بغيرها من المكلفين، الأمر الذي يحتّم علينا التعامل معهم بمسؤولية وتقديم ما أمكن من الخدمات لهم ولغيرهم من المكلفين، وفي هذا المجال بات التعامل عبر وسائط التواصل الاجتماعي ضرورة ملحة لتزويد المكلفين بكل ما هو جديد والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلّقة بالقوانين والتعليمات النافذة بشأنهم.

آلية الجباية
وفيما يخصّ آلية الجباية في هذه الشريحة من المكلفين بيّن قشورة أنّه يوجد لدى المديرية برنامج جباية آلي مصمم ومعتمد من قبل الهيئة العامة للضرائب والرسوم الملقى تحصيلها على عاتقها. وحول الإجراءات المتخذة لمتابعة تحصيل الضرائب غير المسددة فإنه لابد من التنويه بأن عملية التحصيل تتم استناداً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم (341) لعام 1956 والقرار رقم 640 لعام 1989 والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك من خلال قيام الجباة المختصين بجولات ميدانية لأماكن عمل وعقارات المكلفين المدينين للخزينة لتبليغهم الإجراءات القانونية اللازمة لتسديد ضرائبهم بدءاً من الإنذار الإجرائي إلى إعلان البيع بالمزاد العلني، إضافة إلى إصدار تعاميم حجز أموال منقولة وغير منقولة وكتب وضع إشارة قصر التصرف والتأمين الجبري التي يتم توجيهها إلى كافة المؤسسات والجهات المعنية في المحافظة لوضع إشارات لازمة أصولاً على صحائف ملكية المكلفين المدينين من عقارات ومركبات وشاليهات وأراض وغيرها.

إمكانية التقسيط متاحة
وبيّن مدير المالية أنه قد أجاز التعميم رقم 4202/5 لعام 2012 الصادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم منح المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تسديد ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم دفعة واحدة تقسيط الضرائب المحققة عليهم بشكل ميسر يضمن سهولة التسديد، وذلك من خلال نوعين من التقسيط: فهناك التقسيط لمدة سنة واحدة ويصدر بقرار من مديرية المالية بناء على اقتراح اللجنة المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم المتابعة وإدارة الديون ورئيس قسم الواردات بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة أولى وعلى دفعات شهرية متساوية. وهناك التقسيط لأكثر من سنة على ألا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، ويصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات. أيضاً بموجب القانون رقم 2 لعام 1983 يتم منح حسم للمكلفين الذين يبادرون إلى تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم والمحققة والموضوعة موضع التحصيل في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقاً لما يلي بما يخص ضرائب السنة الحالية: حسم 4% إذا تمّ تسديد الضريبة أو الرسم خلال شهري كانون الأول وشباط وحسم 3 % إذا تمّ التسديد خلال شهري آذار ونيسان.

إدخال الأتمتة
وحول واقع العمل في قسم المتابعة وإدارة الديون فأوضح قشورة أنه بالرغم من الواقع الصعب الذي نعيشه في مثل هذه الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب وما لذلك من أثر على الإمكانات المتاحة إلا أنه يوجد لدينا رغبة كبيرة لتطوير العمل من الناحية الفنيّة، وذلك من خلال إدخال الأتمتة على معظم الضرائب إن كان من ناحية التحقق أو التحصيل فأغلب مكلفي الضرائب والرسوم هم من فئة مكلفي ضريبتي الدخل المقطوع وريع العقارات، وهاتين الضريبتين يتم تحصيلهما ومنح براءة الذمة لمكلفيها حاسوبياً، أما باقي أنواع الضرائب ومنذ العام 2018 يتم إدخالها إلى الحاسوب ليتم اقتطاع ومنح براءة الذمة عن طريق الحاسب وفق برنامج معتمد من وزارة المالية، وبالتالي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالحجوزات حاسوبياً، ويتم حالياً تجهيز البنية التحتية لإدخال قرارات الحجز التنفيذي الصادرة عن مديرية مالية اللاذقية تمهيداً لتفعيلها إلكترونياً، وبالتالي سيتم تنفيذ تلك القرارات عبر الحاسب بالتنسيق والروابط مع مديرية النقل دون استعمال الورقيات ذلك قيماً يخص إشارات الحجز التنفيذي الموضوعة على المركبات.

تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل
وعن سبب زيادة ضريبة الدخل التجارية سنوياً برغم ثبات الواردات نفسها تقريباً.. أوضح مدير المالية أنه فيما يخص ضريبة المحال التجارية والمهن الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع فقد تمّ تقسيم مكلفي الضريبة وفق المرسوم رقم 10 لعام 2015 في مادته الأولى مكلفي الضرائب إلى فئة مكلفي كبار الدخل المقطوع وفئة متوسطي مكلفي الدخل المقطوع وفئة باقي مكلفي الدخل المقطوع وفئة ممارسي المهن العلمية، وقد بيّن المرسوم المذكور في مادته الثانية أنه يجري تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعالياتهم مع القطاع الخاص وفقاً للمدة المحددة لتصنيفهم في هذا المرسوم التشريعي: دورة تصنيف مكلفي الفئة (1و4) سنتين ومكلفي الفئة الثانية ثلاث سنوات والفئة الرابعة خمس سنوات وتبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى له مع المحافظة على دورة التصنيف العام، كما أوضحت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي المشار إليه ولاسيما الفقرتين أ و ب منها أن مراقب الدخل المختص يقوم بإعداد تقرير التكيّف البدائي بعد زيارة مكان عمل المكلّف بحيث يتضمّن التكليف الوقوف على حقيقة نشاط وفعالية المكلف للوصول إلى تحديد رقم عمل المكلّف السنوي، وبالتالي تحديد الأرباح السنوية الصافية المحققة وصولاً إلى ضريبة متناسبة مع واقع عمل المكلّف الفعلي.

حق الاعتراض
وأكدّ مدير المالية أن المادة المذكورة أعطت للمكلفين كذلك حق الاعتراض على القرار البدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغهم قرار التصنيف على أن يكون اعتراضه معللاً ومبيّناً النقاط المثارة فيه أي أنه بإمكان المكلف الذي يشعر بغبن جراء الضريبة التي فرضت بحقه أن يعترض عليها أمام اللجنة الاستئنافية التي بدورها تقوم بزيارة محل المكلف للتحقق من مدى تناسب الضريبة مع نشاط وفعالية هذا المكلف لإزالة الغبن عنه إن وجد، وبالتالي فإن هناك دراسة موضوعية ودقيقة لعمل المكلّف ومراحل عديدة يمر بها التكليف سعياً لتحقيق العدالة الضريبية قدر الإمكان، ويمكن للمكلّف كذلك إذا شعر بغبن جراء التكليف وفاتته مدة الاعتراض أن يتقدم للدائرة المالية المختصة بطلب إعادة تصنيف بعد انقضاء مدة سنة على تصنيفه. أما ما يخص المطارح الضريبية الجديدة فإنه دائماً هناك فعاليات حديثة تباشر أعمالها بشكل مستمر، منهم من يتقدم للدوائر المالية ببيان مباشرة بشكل قانوني ومنهم من يكتشف أمره من قبل الدائرة المالية ويتم تكليفه بشكل أصولي.
مروان حويجة