الرئيس الأسد يبحث ووزير الدفاع الروسي آليات تنفيذ “اتفاقات موسكو”.. توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة للمرحلة المقبلة

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له.
وتناولت المحادثات الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الإرهابية المستمرة لها، حيث تم التركيز على آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات المتضمّنة إبعاد الإرهابيين عن طريق حلب اللاذقية الدولي “ام 4” بعمق 6 كم بما يتيح إعادة العمل به.
كما بحث الرئيس الأسد والوزير شويغو الوضع في منطقة الجزيرة، واستمرار عملية السطو الأمريكية على النفط والثروات السورية، والخطوات التي تتخذها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية، والجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن الشعب السوري.
وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة.
وتطرّقت المحادثات أيضاً إلى التعاون الثنائي بين مؤسسات وزارتي الدفاع والقوات المسلحة في البلدين، وحرص الجانبين على استمرار الارتقاء به.
حضر اللقاء العماد علي عبد الله أيوب وزير الدفاع نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة واللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني.
وفي موسكو، أكد نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين أن قيام الولايات المتحدة بنهب الثروات الوطنية في سورية وحظر واردات الطاقة إليها ممارسات تتعارض مع القانون الدولي.
وقال فومين في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا الروسية: “إن الولايات المتحدة تنهب بلا خجل الثروات الوطنية لسورية، وفي الوقت نفسه تحظر توريد حوامل الطاقة إلى البلاد، وهذا مخالف للقانون الإنساني الدولي ويماهي حدود القسوة واللاإنسانية”.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية في تشرين الثاني الماضي خريطة للحقول النفطية في سورية وصوراً من أقمار صناعية تم التقاطها في أيلول الماضي تظهر قوافل الصهاريج التي تنقل النفط إلى خارج سورية تحت حراسة العسكريين الأمريكيين وعناصر الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة.
وحث فومين بلدان العالم على تقديم الدعم للشعب السوري دون شروط مسبقة، وأضاف: إن القيم الإنسانية لا يمكن أن تكون مسيّسة أو محددة بشروط، مبيناً أنه للأسف الدول الغربية لا تسعى لتقديم المساعدة للشعب السوري، بل على العكس اتبعت نهج التضييق عليه اقتصادياً من خلال فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب عليه.