إجراءات حكومية جديدة للتصدي لـ “كورونا” السوريون ينددون بنفاق الغرب ويطالبون برفع الحصار الاقتصادي

رغم الظروف الطارئة، وانتشار وباء عالمي، يهدد كل شعوب الأرض، إلا أن ذلك لم يحرّك مشاعر حكومات الغرب الاستعماري، والتي تفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب، وتمارس الحصار الاقتصادي بأشد أشكاله على الشعب السوري، ليطال المواد الطبية، في محاولة لكسر صمود السوريين ودفعهم للإذعان والاستسلام.
وتجمع آراء أبناء الشعب السوري، الذي عانى ويلات الحرب الإرهابية على مدى تسع سنوات، على أن ما يسمّى المجتمع الدولي فقد مصداقيته، وأقنعة المدعين والمتباكين على الشعب السوري سقطت، والمطلوب رفع الحصار فوراً، ودون أي شروط مسبقة، للتصدي لوباء كورونا، والمساعدة على تأمين الأدوية والمستلزمات اللازمة لعلاج الحالات التي قد تظهر، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية، وتساءلوا ساخرين: إذا كانت الجهات الخارجية حريصة فعلاً على مصلحة السوريين، فلتعمل على رفع الحصار عنه بدلاً من إطلاق التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع؟!.
بالتوازي، وفي إطار المراجعة اليومية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لوباء كورونا وضمان عدم انعكاسها سلباً على الحياة اليومية للمواطنين اعتمد الفريق الحكومي مجموعة قرارات جديدة، وأبرزها: تيسير توزيع المواد التموينية والخبز، وتأمين وسائط نقل للعسكريين، وصرف رواتب العاملين منتصف الشهر.
وقرّر الفريق الحكومي، خلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، تخصيص السيارات التي تم رفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بها لتوزيع المواد التموينية ومادة الخبز في مراكز المدن والأرياف والإعلان عن تواقيت عملها وأماكن تسييرها بما يضمن استفادة المواطنين منها بشكل مباشر، وتكليف كل الجهات العامة تخصيص أماكن في المؤسسات التابعة لها كمنافذ لبيع مادة الخبز للمواطنين لتخفيف الازدحام على المخابز، بالتوازي مع قيام وزارة التجارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة لتسمية المعتمدين في كل المحافظات بالشكل الذي يراعي حاجة كل محافظة.
كما تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية إصدار التعليمات للمخابز والمطاحن لتوفير وسائل الوقاية والمعقمات اللازمة للعاملين فيها، وتشديد الإجراءات المتخذة للتقيد بشروط النظافة، وضمان سلامة تعبئة مادة الخبز على أن يتولى المحافظون توفير وسائل النقل اللازمة لعمال المخابز والمطاحن لضمان إنتاجها بالطاقة القصوى.
وقدّم وزير الإعلام عرضاً تضمّن رصداً قامت به المؤسسات الإعلامية لواقع الأسواق والأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبناء عليه تقرر بذل المزيد من الجهود لضبط الأسعار واستيراد 5000 طن من البطاطا خلال أسبوع، واقتراح المحفزات اللازمة لاستلام كامل الموسم القادم من الفلاحين لتأمين حاجة السوق المحلية منها.
كما وافق الفريق الحكومي على مقترح وزارة المالية المتعلق بتقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة على مدار الشهر على أن تتم تغذية كتلة الرواتب لكل جهة عامة بشكل متدرج، وذلك بهدف التخفيف من حالات الازدحام عليها.
وتقرر تكليف المحافظين تأمين وسائط النقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم من خلال تسيير رحلات بولمانات خاصة وفق الحاجة، إضافة إلى تخصيص باصات النقل الداخلي لصالح المناطق والمدن الصناعية في المحافظات لتأمين نقل العمال إلى المنشآت الإنتاجية الموجودة فيها.
كما تقرر خلال الاجتماع الطلب من لجان الطوارئ المشكّلة برئاسة المحافظين متابعة المنشآت المتخصصة بإنتاج المعقمات والمنظفات للتأكد من جودة المواد المنتجة ومراعاتها للمواصفات المعتمدة، إضافة إلى السماح لعناصر الدوريات التموينية بالقيام بالجولات اللازمة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالتسعيرة المعتمدة.
وتم الطلب من وزارة الإعلام إصدار القرارات اللازمة لإيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة لشركات القطاع الخاص أسوة بقيام المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام بإيقاف كل عمليات التصوير الجارية فيها.
وتم تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة فنية مختصة من الكوادر الأكاديمية المتمرسة لتقديم تقارير دورية واستشارات فنية وطبية لدعم جهود وزارة الصحة في وضع التدابير الصحية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وقدّم وزير الداخلية عرضاً حول متابعة القرارات المتخذة بإغلاق الأسواق التجارية والنتائج الإيجابية والسلبية المترتبة عليها، كما قدّم وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً حول التقارير الواردة من المحافظين لرصد نتائج الإجراءات الاحترازية بقصد تدارك آثارها السلبية على الواقع المعيشي للمواطنين.
وناقش الاجتماع خطة وزارة التربية لتجهيز المدارس في المحافظات ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة كأماكن حجر احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.