استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرقمية

ترجمة: علاء العطار

عن موقع “فالداي”

نشرت المفوضية الأوروبية وثائق عدة عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرقمية، وتفصّل هذه الوثائق مجموعة من المعايير التي تؤلّف مجتمعةً سياسة المعلومات للاتحاد الأوروبي.

وطبقاً لهذه الاستراتيجية، تعدّ أولويات سياسة المعلومات كالتالي: التنمية الاقتصادية، وضمان حقوق وفرص متكافئة للأفراد في مجال المعلومات، والتأكيد على تنظيم استخدام البيانات الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي.

وعليه، تهدف سياسة الاتحاد الأوروبي إلى توحيد مصادر المعلومات في الدول الأعضاء، ويتوافق ذلك عموماً مع التوجهات العالمية نحو سيادة الفضاء السيبراني وتجزئته، بيد أن لحالة الاتحاد الأوروبي تفاصيل فريدة، إذ تمتلك السيادة الرقمية إضافة إلى المستوى الوطني بعداً آخر، وهو البعد الإقليمي، ومن الواضح أن هذا التوجّه سيؤثر على عمالقة تكنولوجيا المعلومات، خاصة الأمريكية منها.

وتبعاً للتقارير، تشاورت بروكسل مع ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى، والتي لم يشهد أيّ منها أيّة تغييرات بعد نشر الاستراتيجية، لكن ممثلين ساهموا في المشاورات في مرحلة التنمية حذروا من أن بعض أحكام الاستراتيجية قد تؤثر سلباً في عملية الابتكار، ويجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية تعترف بأولوية التنمية الاقتصادية في ظروف الاقتصاد الرقمي وتنمية السوق الرقمية لعموم أوروبا.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي ينوي وضع نفسه كلاعب أساسي في السوق الرقمية العالمية، حيث هيمنت الولايات المتحدة لمدة طويلة، وعملت أوروبا كمستهلك في الأكثر، وركزت الاستراتيجية على مسائل تنظيم الدولة، والاندماج بين القطاعين الخاص والعام، إلى جانب التعاون الدولي. وفي سياق التعاون الدولي، أولت الاستراتيجية اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الولايات المتحدة، إذ حدثت في السنوات الأخيرة زيادة في سيطرة الدولة في مضمار المعلومات. وأعرب واضعو الاستراتيجية عن قلقهم بشأن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة، كقانون بيان الاستخدام القانوني للبيانات لعام 2018، إذ يفوّض هذا القانون مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوصول إلى البيانات الشخصية للأجانب من مستخدمي منصات عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية. ومن الواضح أن هذا التشريع ينتهك القانون الأوروبي فيما يتعلق بالسيادة الوطنية في الفضاء السيبراني، وخاصة اللائحة العامة لحماية البيانات (فيما يتعلق بتنظيم البيانات الشخصية، التي تمّ اعتمادها سابقاً في أوروبا)، والاستراتيجية التي اتبعت في شباط 2020 هي ردّ – إلى حدّ ما – على الخطوة الأمريكية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تحديد الأولويات في تطوير الذكاء الاصطناعي. ونظراً لأن هذا المجال يتطور حالياً بسرعة لا تصدق، وهي تقنية لا يمكن التنبؤ بها وتحمل قدراً من الخطورة، قرّرت سلطات الاتحاد الأوروبي وضع تدابير لتنظيمها بتدابير استباقية، ويقال إن استخدام البيانات (بما في ذلك تقنيات البيانات الضخمة) منتشر على نطاق واسع في الذكاء الاصطناعي، إذ توفر الاستراتيجية من ناحية توازناً معيناً بين ضمانات الدولة للحفاظ على البيانات الشخصية، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي من ناحية أخرى.