الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

هوبي الصينية تستعيد حياتها.. وبريطانيا في عين عاصفة “كورونا”

 

بدأت حالة التعافي تعود تدريجياً إلى كافة مناطق الصين، بعد النجاح الكبير في تصديها لفيروس كورونا، إلى جانب عودة الحياة الاقتصادية بمختلف مجالاتها، وبدء الصين بإرسال الفرق والمساعدات الطبية إلى بعض الدول التي تعاني من انتشار كبير للفيروس، فيما أظهرت دراسة جديدة أن استراتيجية بريطانيا لإبطاء انتشار الفيروس يمكن أن تؤدي إلى 70 ألف حالة وفاة إضافية هذه السنة.
وقالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني: إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم، باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم، وبؤرة تفشي الفيروس، وأضافت: سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من نيسان المقبل، مشيرة إلى تراجع تسجيل إصابات جديدة في الإقليم إلى الصفر في الأيام الأخيرة، حيث قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية: لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة، ما يمثّل “زيادة صفرية” لليوم الرابع على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.
وأكدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة شفاء 90% من المصابين، وأنه لم يبق في المستشفيات سوى 5120 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج.
ويأتي تخفيف القيود، الذي لن يطبّق على مدينة ووهان التي كانت الأكثر تأثّراً بالفيروس قبل الثامن من نيسان، والذي مثّل بادرة أمل في المدينة التي كانت مهد الوباء، في وقت انضمت بريطانيا ونيوزيلندا إلى دول في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وآسيا في إعلان عزل تام في أنحاء البلاد لمنع وقوع إصابات جديدة.
وعلى صعيد العالم تواصلت الحصيلة بالارتفاع مع تسجيل نحو 17 ألف وفاة ونحو 390 إصابة بينها 200 ألف في أوروبا وحدها، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.
وفي السياق ذاته أظهرت دراسة جديدة أن استراتيجية بريطانيا لإبطاء انتشار فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى 70 ألف حالة وفاة إضافية هذا العام.
وتزداد مخاوف المراقبين من أن تكون الأوضاع في بريطانيا على خطا الأزمة التي تشهدها إيطاليا، حيث فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقاً عاماً في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع بهدف الحدّ من تفشي فيروس أودى بحياة بأكثر من 300 شخص في البلاد.
والحصيلة المعلنة تحاكي تلك التي أعلنتها إيطاليا قبل أسبوعين، والتي باتت تسجّل يومياً مئات الوفيات.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة مجموعة تدابير صارمة لمكافحة تفشي الوباء بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم، إلا أن الأطباء يحذّرون من أن الأوضاع ستأخذ منحى الأزمة التي تشهدها إيطاليا ما لم يتم التشدد في منع الاختلاط.
وأظهرت دراسة أعدّها باحثون من جامعتي يونيفرسيتي كولدج لندن وكامبريدج ومركز هيلث داتا ريسرتش، أن المقاربة الحالية يمكن أن تؤدي إلى 70 حالة وفاة جديدة، واستند الباحثون إلى بيانات قطاع الصحة العامة في بريطانيا لتحديد نسبة السكان الذين هم أكثر عرضة للموت بسبب كوفيد-19، ودرسوا أرجحية إصابتهم بالتهابات مميتة.
ووجد الباحثون أن 20 بالمئة من سكان بريطانيا في خطر، إما لتخطّيهم السبعين من العمر، وإما لمعاناتهم من أمراض مزمنة على غرار داء السكري أو أمراض القلب، ويقدّر عدد هؤلاء بأكثر من 13 مليون شخص، سيموت منهم 600 ألف هذا العام كمعدل، وإن من دون جائحة.
وقال معدّو الدراسة: إن عدم فرض إغلاق مؤقت أضاع وقتاً ثميناً، ومن المرجّح أن يزيد الأعباء على الطواقم الطبية، ما يعني ارتفاع عدد وفيات كوفيد-19.
وفي تونس أعلن وزير التجارة، محمد المسيليني، أن باخرة كانت محمّلة بكحول طبيّة  متجهة إلى بلاده سُرقت في البحر من طرف إيطاليين، وقال في تصريح على قناة “الحوار التونسي”: إن ما حدث للباخرة التونسية شبيه باستيلاء التشيك على شحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا على خلفية تفشي كورونا.
إلى ذلك أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 57 إصابة جديدة ضمن 14 منطقة، ليرتفع عدد المصابين في عموم روسيا إلى 495 حالة، مشيراً إلى تعافي 5 أشخاص تماماً وخروجهم من المستشفى ليصبح عدد المتعافين 22 شخصاً.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بتسجيل 37 إصابة جديدة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 304، فيما أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا ارتفاع عدد المصابين إلى 106 أشخاص ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1624مع تسجيل 15 حالة وفاة.
وفي اندونيسيا قال المتحدّث باسم وزارة الصحة أحمد يوريانتو: إنه تم تسجيل 107 إصابات جديدة، وهي أكبر زيادة يومية في هذه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، بينما توفي سبعة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 55 حالة.
وأما التداعيات المالية لتجمّد اقتصادات كبرى، فأثارت مخاوف صانعي القرارات في العالم، الذين سارعوا لإغراق الأسواق بمزيد من السيولة على أمل إبقاء عجلة الاقتصاد تدور.