الخارجية: الاحتلال التركي يستخدم المياه كسلاح حرب ضد المدنيين
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يواصلون ممارساتهم الإجرامية بحق المدنيين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها عبر قطع مياه الشرب عنهم، بمنع ضخ المياه من محطة علوك المصدر الرئيس المغذي للمدينة بالمياه.
وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين ممارساتهم الإجرامية بحق المدنيين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها شمال شرق سورية، حيث عمد النظام التركي مجدداً إلى قطع ضخ مياه الشرب من محطة علوك المائية والآبار المغذية لها بشكل متعمّد وممنهج ما أدى إلى حرمان ما يزيد على 600 ألف مواطن سوري، معظمهم من الأطفال والنساء من مياه الشرب، علماً بأن المحطة هي المصدر المائي الوحيد لسكان المنطقة حالياً.
وأشارت الرسالتان بهذا الصدد إلى قيام النظام التركي في تشرين الأول الماضي بقصف محطة علوك خلال عدوانه الهمجي على أراضي الجمهورية العربية السورية ما أدى إلى توقّفها عن العمل، لافتة إلى أنه تمّت إحاطة مجلس الأمن في السابع والعشرين من شباط الماضي بقيام النظام التركي بحرمان المدنيين في محافظة الحسكة من المياه، إلا أن مجلس الأمن أو الأمانة العامة أو المنظمات الدولية المعنية للأسف لم تتحرّك لإدانة قصف النظام التركي لهذه المنشأة المدنية الحيوية أو إدانة استخدام النظام التركي للمياه كسلاح حرب ضد المدنيين.
وطالبت الرسالتان، باسم الجمهورية العربية السورية، الأمين العام ومجلس الأمن بإدانة جرائم النظام التركي المارق وإلزامه بوقف انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وإنهاء احتلاله للأراضي السورية ووقف دعمه للتنظيمات والجماعات الإرهابية، كما طالبت الأمين العام ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المتخصصة، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وكذلك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، باتخاذ الإجراءات الفورية لضمان استمرار ضخ مياه الشرب من محطة علوك إلى سكان مدينة الحسكة والتجمعات المحيطة بها.
وكان الاحتلال التركي أوقف ضخ المياه من آبار علوك، بعد ساعات من تشغيلها، صباح الأربعاء، لتستمر معاناة أهالي مدينة الحسكة جراء انقطاعها لليوم الرابع على التوالي، وذلك غداة إدانة منظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسيف” هذه الجريمة، الأمر الذي يعرّض حياة أكثر من مليون شخص للخطر، ولا سيما في الوقت الذي يبذل فيه العالم جهوداً لمكافحة فيروس كورونا قبل أن ينتشر.