مصابو كورونا في وضع مستقر.. وعقوبات لمخالفي حظر التجوّل

تتواصل الجهود الحكومية والأهلية في المحافظات للتصدي لفيروس كورونا، عبر تنظيم حملات التعقيم والتنظيف في الأحياء والأسواق والشوارع والمؤسسات، وتمّ تخصيص معتمدين وسيارات جوالة لتأمين الخبز للمواطنين، فيما أكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا مستقر وأنهم يخضعون للإشراف الطبي المباشر، وأكدت في بيان أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة إحدى هذه الحالات، داعية المواطنين إلى عدم تناول الشائعات وعدم تناقل الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الهلع والخوف.. وأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة فقط.

وطلبت الوزارة من المواطنين البقاء في منازلهم لكسر حلقة العدوى، وهو الإجراء الأهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد، في وقت حدّدت مراكز الحجر الصحي في المحافظات للعناية بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو القادمة من بلدان سجلت حالات إصابة ومراكز للعزل الطبي لعلاج الحالات المصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سورية إلى 5.

يأتي ذلك فيما أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين استمرار التقيّد بحظر التجوال المفروض حالياً تحت طائلة المسؤولية، وأشار رئيس فرع نقابة محامي ريف دمشق محمد أسامة برهان إلى أنه بعد إجراء الضبط بحق المخالف لقرار حظر التجوال يحال إلى النيابة العامة لتقوم بتحريك الدعوى العامة عليه ومن ثم إلى محكمة بداية الجزاء ويتمّ حكمه حسب تقدير القاضي.

وبين برهان أن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2007 حدد عقوبات خرق حظر التجوال في المادة 13 من قانون مكافحة انتشار الأمراض السارية والتي تنص على “أنه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصاً للعدوى بمرض ساري أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك”.

ولفت برهان الى ان القاضي يقرر الحكم على من خرق حظر التجوال إذا كان لأمر عارض يحكم بالحد الأدنى للعقوبة بينما إذا كان يساهم بنشر الوباء عن قصد يحكم بالحد الأعلى من العقوبة حسب المرسوم.

وكانت وزارة الداخلية أكدت تكثيف الدوريات على مدار 24 ساعة لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال والنداء عبر مكبرات الصوت لمناشدتهم بضرورة الالتزام بالحظر خلال المدة المحددة وملازمة منازلهم.

بالتوازي، سيرت محافظة دمشق باصات نقل داخلي وسرافيس “فانات” وميكروباصات إلى عدة محافظات تقل العسكريين المسافرين، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط نقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بين أنه تمّ تسيير 14 باص نقل داخلي و55 ميكروباصاً “شبه بولمان” و50 سرفيساً “فان” من مركز انطلاق الشمال “العباسيين” إلى محافظات حمص وريفها وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية، مشيراً إلى أن المحافظة ستؤمن يومياً وسائل النقل المطلوبة لجميع العسكريين وتسيرها صباحاً حسب الحاجة، وإلى أنه تم وضع باصات ثابتة على مدار الساعة وبشكل دائم في مركز انطلاق العباسيين لتأمين نقل العسكريين في أي وقت.

بدوره مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة أوضح أن الميكروباصات والسرافيس التي تم تسييرها تعمل في مركز الانطلاق وحصلت على الموافقة من المحافظة لنقل العسكريين فقط ولا يسمح لها بغير ذلك، مبيناً أن جميع وسائل النقل التي تقل العسكريين يتمّ تعقيمها قبل الدخول إلى مركز الانطلاق واتخاذ الإجراءات الصحية حفاظاً على السلامة العامة.