جهود كبيرة لتأمين الخبز.. خلية نحل للتصدي لـ كورونا ودبابير المتنفذين تنغص!!
لا يمكن لأحد أن ينكر الجهود الحكومية للتصدي ومنع انتشار وباء كورونا وذلك من خلال الاجتماعات اليومية للفريق الحكومي المكلف باتخاذ القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين ومنع الازدحام والاختلاط، والتي ركزت على وضع استراتيجية لمواجهة الجائحة والتأكيد على تأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية للمواطنين، وخاصة مادة الخبز من آلية توزيع عبر المعتمدين منعاً التجمعات على الأفران، حيث قرر الفريق الحكومي تسيير سيارات محملة بالخضار والفواكه من أسواق الهال في المحافظات إلى الأرياف ومراكز المدن لتأمين متطلبات المواطنين وتوفير المحروقات اللازمة لضمان عمل هذه الآليات، إضافة إلى منح الأفران والمطاحن الخاصة والمستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازمين لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى بغض النظر عن المنشأ، على أن يتم إلغاء ترخيص الأفران الخاصة التي تتوقف عن الإنتاج خلال هذه المرحلة.
جهود
ورغم جهود المحافظين لتطبيق القرارات المتخذة، لم تلق فكرة توزيع مادة الخبز من خلال معتمدين نجاحاً كاملاً وخاصة مع تعدد الجهات الوصائية في كل مدينة وبلدة وقرية، لاسيما في ريف دمشق، علماً أن محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم شدد خلال اجتماعه مع مديري المناطق والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية على توصيل الخبز للمواطنين في الأحياء من خلال معتمدين والعمل على زيادة كميات الطحين في أماكن الاكتظاظ السكاني، طالباً إحصاء العائلات الموجودة في مناطق المحافظة، وإجراء عملية مناقلة لبعض كميات الطحين من مناطق إلى أخرى لإحداث توازن حسب الكتل السكانية، كما تم التوجيه بتخصيص آليات من النقل الداخلي والزراعة وبعض المؤسسات الأخرى لتسهيل عمليات النقل وتنفيذ هذه المهام بسهولة.
لجان
وقد شكلت لجان مركزية تتفرع عنها لجان مكانية مع حالة استنفار لجميع المديريات والنواحي والبلديات على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات الحكومة بحذافيرها، إلا أن تلك الجهود الكبيرة وخلية النحل المشكلة من المعنيين بمتابعة وتنفيذ القرارات الحكومية لم تنقل إلى أرض الواقع بالصورة الحقيقية والنوايا الجادة لتأمين المواد الأساسية والغذائية وأهمها الخبز.
“خيار وفقوس”
وتابعت “البعث” عن كثب عملية توزيع الخبز في بعض مناطق ريف دمشق. حيث تتكثف جهود المعنيين لتأمين المادة وتوزيعها على الأحياء إلا أن ضعاف النفوس دخلوا على الخط لاستغلال الظروف، إضافة إلى عدم تطبيق آلية واضحة ومريحة لتأمين الخبز للمواطنين، إذ أكد معتمدون أن هناك تمييزا بين معتمد ومعتمد من خلال الكميات المعطاة، وذلك لأسباب شخصية أو مصالح مشتركة، متسائلين: هل من المعقول تزويد معتمد بـ 100 ربطة خبز فقط على حي يقطنه 400 أسرة أقلها مؤلف من 4 أشخاص، في وقت هناك معتمدون تخصص لهم كميات كبيرة، علماً أن أحياءهم قليلة السكان.. على مبدأ “خيار وفقوس”.
ولم يخف مواطنون استياءهم من طريقة تعامل بعض المعتمدين المخصصين مع المواطنين وكأن المعتمد يقدم الخبز على نفقته الخاصة، مطالبين المحافظة بالتدخل وإيصال الخبز عبر سيارات جوالة تابعة للمحافظة أو عن طريق السورية للتجارة منعاً لتحكم المعتمدين بالمواطن.
اتهامات واستغلال
واتهم أهالي وسكان من بلدة صحنايا صاحب الفرن باستغلال الظروف والتحكم بالتوزيع على مزاجه محتجاً بنقص الطحين، علماً أن الكمية المخصصة له لم تنقص، حسب تأكيدات مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لؤي السالم، الذي أكد على التوزيع العادل على جميع المناطق وحسب الكثافة السكانية وذلك بإشراف الوحدة الإدارية والجهات المعنية، موضحاً أن المديرية تتابع على مدار الساعة عمل الأفران وتستدرك النقص في أي مكان حسب توجيهات المحافظة، إضافة إلى محاسبة كل من تسول نفسه التلاعب أو عرقلة العمل.
مراقبة وإمكانيات
ولم يغفل السالم تواجد دوريات الرقابة في الأسواق ومراقبة الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، آملاً من المواطن التعاون في ظل الظروف الراهنة والإبلاغ عن أي مخالفة أو زيادة في الأسعار وسيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين.
من جهته، رئيس بلدة صحنايا نزار جمول اعتبر أن توزيع الخبز يتم حسب الكميات الموجودة والمتاحة من أجل تأمين المواطنين، مبيناً أن المرحلة بحاجة لتعاون الجميع لتجاوز هذه الظروف، علماً أن الجهات المعنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، إلا أن بلدة صحنايا تعاني اكتظاظاً سكانياً كبيراً، ولا يوجد إلا مخبز واحد فقط، داعياً المواطنين التعاون والالتزام والاكتفاء بالحاجة الفعلية لكل أسرة، علماً أنه تم البدء بإحصاء عدد الأسر من خلال البطاقة العائلية لكي يتم توزيع الخبز حسب الأعداد الفعلية.
زيادة كميات
يشار إلى أن المحافظ أكد على زيادة الكمية لـ 70 طناً توزع على أماكن النقص في الريف بعد حصر إجمالي النقص في مادة الطحين بريف دمشق. وعزا المحافظ النقص إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في دمشق يقطنون في الريف، وقد أصبحوا بحاجة للتزود بالخبز من الريف بعدما كانوا يحصلون على الخبز من العاصمة، إضافة إلى أن بعض المخابز الخاصة لم تكن تخبز جميع مخصصاتها من الطحين، لافتاً إلى أنه جرى حساب كميات الطحين لكل فرن وناتج هذه الكمية من ربطات الخبز، بحيث يقوم كل فرن بتسليم 900 ربطة عن كل طن طحين، موضحاً أن الأفران الخاصة تعمل من الثالثة حتى السادسة صباحاً وتسلم ناتجها من الربطات، كما أن الأفران الحكومية تعمل من المساء وحتى الصباح، مؤكدا أن لا عطلة في ظل الظروف الحالية لأي فرن.
الجدير ذكره أن حصة العائلة ستكون حسب عدد أفرادها، فلكل ثلاثة أفراد ربطة خبز وللخمسة ربطتان، وثلاث ربطات للعائلة من ثمانية أشخاص، علماً أنه يتوقع تطبيق البطاقة الذكية على بيع الخبز خلال الفترة القادمة، بعد أسبوع أو أكثر، في كل المحافظات، وذلك بعد أن يتم حصر عدد العائلات في كل منطقة مع استثناءات لمن لم يحصل على البطاقة الذكية بسبب توقف مراكز منحها حالياً.
علي حسون