“حماية المستهلك”.. لم تنصف!!

السادة الفريق الحكومي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا عموماً، والسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خصوصاً: إن إجراءاتكم الاحترازية التي اتخذتموها في هذا السياق باتت مهددة بالفشل في حال عدم استدراككم لما يكتنفها من أخطاء وتجاوزات سبق لنا أن حذرنا منها ووضعناكم بصورتها!

فطوابير الحصول على مادة الخبز تأخذ منحى تصاعدياً، مترافقاً مع إرهاق واضح لمستهلك لم تنصفه الوزارة المسؤولة عن حمايته، ولو قيد أنملة، تاركة إياه ضحية استغلال للمعتمدين، ناهيكم عن رداءة صناعة الرغيف، وكأنه موجه لغير البشر!

ونكرر: إن آلية التوزيع عبر المعتمدين بدلاً من الأفران، بغية الحد والتخفيف من الازدحام، زادت طين المشكلة بِلَّة.. وعقدت المسألة على المستهلك، إذ أن المعتمد يخص أهله وذويه والمقربين وذوي الحظوة بما يشاؤون، ويتاجر برغيف الخبز كيفما يحلو له.. فكل يوم، وربما كل ساعة، هناك سعر جديد لربطة الخبز، وقد وصل إلى 250 لأقل من ربطة.. وليس ربطة كاملة، في بعض المناطق!

أهكذا هي مخرجات الإجراءات الاحترازية؟!

هل يجوز أن ينتظر المواطن المعتمد من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة كي يأتي الأخير ببضع ربطات لا تكفي 25% من المواطنين المحتشدين للحصول على ربطة..

وكيف يعجز الفريق الحكومي عن انسياب هذه المادة الأساسية؟!

أية وزارة هذه تعجز عن تأمين ربطة خبز لكل عائلة يومياً.. هذا ولم نتحدث عن الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي ينم عن أن الوزارة نائمة في العسل!

كيف تطالب الحكومة المواطنين بالتزام منازلهم تفادياً لانتشار فيروس استنفر العالم أجمع لمواجهته بكل السبل، دونما تأمين أبسط مستلزمات العيش، مع الإشارة إلى أننا لا نتحدث عن توفير وسائل تشجيعية –للأسف باتت أقرب إلى الرفاهية بالنسبة لنا- كالكهرباء وتسريع الإنترنت، في بعض المناطق!

حسن النابلسي

Hasanla@yahoo.com