3 إصابات جديدة.. اعتماد البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ومكافأة مالية للكوادر الصحية و”منحة تعطّل” قريباً

فيما تمّ تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 19 إصابة، شفيت منها حالتان، وتوفيت حالتان، اعتمد مجلس الوزراء، أمس، سلسلة إجراءات جديدة: اعتماد البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في المشافي العامة والخاصة والعسكرية، وصرف مكافأة مالية شهرية للكوادر الصحية العاملة بشكل مباشر في التصدي للوباء في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع، وإقرار الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، وتسليم مخصصات المواد المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية دفعة واحدة عن شهرين.

يأتي ذلك فيما تستمر المؤسسات الخدمية في المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للفيروس، بالقيام بحملات النظافة والتعقيم وتشكيل لجان الأحياء وتوزيع المواد التموينية والسلل الغذائية، سيّرت محافظة دمشق22 بولماناً و 38 سرفيساً فان و 9 سرافيس و 21 ميكروباصاً شبه بولمان و 4 باصات نقل داخلي إلى محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وريفهما وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور وذلك لتأمين وسائط نقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم.

فضمن المتابعة المستمرة لمستجدات انتشار وباء كورونا اقليمياً ودولياً واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي له، اطلع مجلس الوزراء على سيرورة الخطة التنفيذية للوزارات والإجراءات المتخذة على مستوى المحافظات والمناطق، واستمع، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض قدمه وزير الصحة الدكتور نزار يازجي حول جهوزية أماكن الحجر والعزل في المحافظات وتقرر تشكيل فرق عمل مركزية وفرعية من المحافظين ومديري الصحة والسياحة لتقييم أماكن الحجر التي تتقدم بها الوزارات والاتحادات وتحديد آلية الاستفادة المثلى منها وتسليمها لوزارة الصحة لاعتمادها وتم التأكيد على ضرورة وجود مرجعية واحدة لخطة الوزارات بإدارة وزارة الصحة فيما يخص أماكن الحجر والعزل وتأمين مستلزماتها ومدى ملاءمتها للرعاية الصحية.

واعتمد المجلس البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في المشافي العامة والخاصة والعسكرية والذي عمل الفريق الفني الاستشاري على وضعه منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس بهدف تنظيم العمل والتعامل مع الحالات المثبتة.

ووافق مجلس الوزراء على صرف مكافأة مالية شهرية للكوادر الصحية العاملة بشكل مباشر في التصدي لوباء كورونا في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة خلال هذه المرحلة في رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الوباء.

وأعرب المجلس عن دعمه لكل مبادرات القطاع الخاص في مجال التصدي للفيروس ولاسيما البدء بتصنيع منافس الأوكسجين بخبرات وطنية وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الدفاع والصحة والتعليم العالي والصناعة ومركز بحوث الطاقة الذرية لتقديم الدعم الفني اللازم لهذه المبادرات واستثمارها بالشكل الأمثل.

وفي موضوع آخر أقر المجلس “الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً (المسنون وذوو الإعاقة) والعمال المتضررون المياومون وأصحاب المهن الحرة ممن توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية من خلال (منحة التعطل) بعد سبر كل البيانات اللازمة للتدخل بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال.

وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية وضع معايير اختيار الجهات المستهدفة في كل قطاع وتقرر إحداث حساب مصرفي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقطاب المساهمات المالية وتخصيصها لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المترتبة عن العمال.

وفيما يخص الواقع التمويني طمأن المجلس المواطنين بوجود كميات كبيرة من المواد التموينية الأساسية تكفي عدة أشهر إضافة إلى استمرار تكثيف التوريدات من هذه المواد عبر عقود كثيرة قيد الإنجاز وتمت الموافقة على مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسليم مخصصات المواد المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية دفعة واحدة عن شهرين ابتداء من الشهر القادم بما يسهم في تخفيف الازدحام عن صالات السورية للتجارة.

وكلف المجلس وزارات النفط والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والبيئة وضع الآلية التنفيذية التي تضمن وصول الخبز بنوعية جيدة إلى المواطنين وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية تشكيل لجنة فنية للبحث في أسباب تدني جودة الخبز مؤخرا ووضع الضوابط لالتزام الأفران بمعايير الجودة المعتمدة.

وأكد المجلس على الوزراء والمحافظين أهمية التحلي بالمسؤولية عند منح (مهمات العمل) الخاصة بالتجول أثناء فترة الحظر بما يضمن استمرار عمل القطاع الصحي والمؤسسات الخدمية والإنتاجية والحالات الإنسانية الطارئة.

وسمح المجلس لحملة الدكتوراه في وزارة التعليم العالي التقدم للمسابقات بشرط عدم التخلف عن خدمة العلم.

وفي تصريح للصحفيين أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه سيتم الإعلان عن “قناة رقمية” على موقع الوزارة في الأيام القادمة لاستقبال الطلبات للتعريف بالعمال الذين فقدوا أعمالهم ولاسيما المهن الأكثر تضررا والأقل دخلا وأي حالات إنسانية ترتبط بأشخاص مسنين لا يقدم لهم معونة أو بالأسر التي تملك حالتين من ذوي الإعاقة أو أكثر.

وأشارت الوزيرة قادري إلى أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية سيقدم “منحة التعطل” للعمال المتضررين بعد سبر كل البيانات اللازمة للتدخل لاحقا بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال.

من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن المواد الأساسية المدعومة “التي تباع بموجب البطاقة الالكترونية” مثل السكر والرز أصبحت متوافرة في مستودعات الوزارة لأشهر طويلة معلناً أنه مع بداية الشهر القادم سيتم السماح للمواطن بالحصول على مخصصاته لمدة شهرين أو أكثر على أن يتم إعطاؤه إياها دفعة واحدة.

وأشار النداف إلى أن الوزارة تتخذ إجراءاتها لتوفير المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتخفيف الازدحام في منافذها وتحسين جودة رغيف الخبز وتوزيعه.