بين قوسين             “الشرطة في خدمة الشعب”!!

تخوض قوى الأمن الداخلي معركة حقيقية في مكافحة وباء كورونا لا يمكن تجزئتها أو فصلها من حيث الأهمية والدور عن المعركة التي خاضتها ضد الإرهاب والجريمة، حيث تواصل القوى الشرطية عملها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق قرارات حظر التجول على أكمل وجه وبكفاءة عالية وأسلوب رفيع المستوى في التعامل مع المواطنين وبشكل يدخل مقولة “الشرطة في خدمة الشعب” إلى ميادين اليقين والحقيقة.

ولاشك أن اتفاق الناس على أهمية عمل رجال الشرطة، ودورهم في ضبط إيقاع الواقع الحياتي وحفظ الأمن، والمطالبة بتفعيل هذا الدور وتكريس حضوره ونتائجه على امتداد الجغرافية السورية، ليس وليد هذه الظروف، بل كان ومازال يمثل العنوان العريض لحياة المجتمع السوري الذي نسجل فيه عدم تزعزع ثقة الناس برجال الشرطة رغم محاولات التشويه والترويج لحالة تخليهم عن المهام والانزلاق في نفق الانتفاع، وغير ذلك من الاتهامات والانتقادات التي لا ننكر وجود بعض حالاتها، ولكن بنسب ضئيلة لا تغير أو تبدل من مضمون الحقيقة التي يجسدها أصحاب الضمائر الحية والعين الساهرة على أمن الناس وسلامتهم وتفانيهم في عملهم، حيث تتزاحم في يومياتهم قصص البطولات المشرفة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، كما تبرز الآن الكثير من المشاهد والصور التي يمكن تصنيفها ضمن الأعمال البطولية المشرفة من خلال تصديهم لتداعيات الوباء وتواجدهم الدائم في الشوارع والساحات للحفاظ على أمن المواطنين والسهر على راحتهم وحماية ممتلكاتهم وصحتهم وتوجيههم وتوعيتهم وتقديم المساعدات لهم بشكل يساعد على البقاء في بيوتهم، وهذا ما ساهم في توحيد أراء الشارع في مسارها الايجابي من خلال المطالبة بتعزيز حضور رجال الشرطة كونهم صمام الأمان للحياة العامة بمختلف إشكالها.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل وزارة الداخلية، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أن “الأمن مسؤولية الجميع” وأن أفراد المجتمع كافة معنيون بتحمل مسؤولياتهم في الانتقال من حالة الضبط والإلزام إلى حالة الانضباط والالتزام الطوعي بالقانون وبمتطلبات السلم والأمن المجتمعي، وصولا إلى حالة يكون فيها كل مواطن “شرطي” بالمعنى الإيجابي للكلمة وبالتالي تتحول الثقافة المجتمعية إلى ثقافة مانعة ورادعة للمخالفة وللجريمة بشكل استباقي، وهنا لابد من التأكيد على التفوق الواضح في يوميات رجال الشرطة، ضباطا وعناصر، في مجال التعامل الصحيح مع الناس وحرصهم على تعزيز ثقة المواطنين برجل الشرطة.

ومن الواضح أن الاختلاف والتطور في أداء عمل الوحدات الشرطية أثمر – وعلى قاعدة “لكل مجتهد نصيب” – مواقف إيجابية داخل الشارع تجاه العمل الشرطي، وبشكل أيد أي إجراء يخدم هدف دعم الحياة الوظيفية ويحسن الوضع المعيشي للعاملين في قطاع الشرطة والجهات التابعة له، وهذا الدعم لم يعد مطلبا قطاعيا بل بات مطلبا شعبيا لتحفيز القوى الشرطية وتطوير أدائها وتجسيد مضمون الشرطة في خدمة المجتمع من خلال عمل مؤسساتي وجهاز شرطي يعمل بعقلية الشرطة المجتمعية؟

بشير فرزان