تصاعد حدّة الصراع بين إرهابيي “السلطان مراد” في رأس العين

بعد تهجير أهالي مدينة رأس العين، واستباحة منازل الأهالي، وبسبب خلافات حول تقاسم المسروقات، يتصاعد الاقتتال والتناحر بين إرهابيي ما يسمى “السلطان مراد”، المرتبطين بقوات الاحتلال التركي والمدعومين منها، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين بين الإرهابيين.

وعلى خلفية ازدياد حدة الاقتتال وامتداده ليشمل أحياء ضمن المدينة، شكّلت قوات الاحتلال التركي رتلا من 20 آلية عسكرية، منها مدرعات، استقدمتها من قرى الداوودية وعنيق الهوى وتل محمد وغيرها من القرى المحتلة المنتشرة على خطوط التماس في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وأدخلتها إلى مدينة رأس العين.

وكانت مصادر أهلية كشفت مؤخرا عن زيادة معدلات الجريمة والفوضى في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين في ريفي الحسكة والرقة الشماليين، مسجّلة أرقاماً عالية في تعاطي المخدرات وتجارتها بين الشباب، بتشجيع التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان.

بالتوازي، ذكرت مصادر أهلية أن 35 شاحنة دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة محملة بمواد لوجستية وعسكرية اتجهت أغلبيتها إلى القاعدة غير الشرعية في مطار خراب الجير في منطقة المالكية، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الامريكي تعزز وجودها اللاشرعي في مطار خراب الجير العسكري وغيره من المناطق التي تحتلها عبر قوافل تدخلها بشكل دوري محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية.

في الاثناء، تقرير إحصائي الجديد صادر عن مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، جعل المسؤولين في البنتاغون مضطرين للاعتراف بتركهم معدات عسكرية ومواد بقيمة 4.1 ملايين دولار في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في سورية تحت مزاعم “مشكلات تقنية في شبكة الانترنت” جعلت قواتهم غير قادرة على متابعة ورصد 69 قطعة من المعدات العسكرية و10 مواد أخرى لم يكشف عن ماهيتها.

ذريعة البنتاغون الجديدة للتستر على دعمها الذي استمر سنوات طويلة للتنظيمات الإرهابية في سورية على اختلاف مسمياتها ومناطق انتشارها جاءت بعد تقرير مماثل كشف في شباط الماضي فقدان الجيش الأمريكي أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار في سورية وعدم وجود سجلات دقيقة لها.

سياسياً، استنكرت اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الغرب ضد سورية مؤكدة أنها إجراءات تخالف المواثيق الدولية وتعد جريمة كبرى في حق الإنسانية وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد عالمياً.

وقالت اللجنة في بيان: إن هذه الاجراءات كانت ولا تزال “تمثل ركناً رئيسياً من أركان المؤامرة التي تشن على سورية حيث تسعى الدول الغربية لمحاصرتها وتقويض انتصاراتها ضد الإرهاب الذي صنعته هذه الدول خدمة لمصالحها”، مشددة على أن تلك الإجراءات جريمة كبرى في حق الإنسانية يجب رفعها فوراً ومحاسبة من قام بها وخصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا المستجد عالمياً والذي يتطلب التعاون الدولي في مواجهته لا الاستمرار في مخططات السيطرة الغربية وفرض الهيمنة على حساب الشعوب والدول صاحبة السيادة.

ولفتت اللجنة إلى أن واشنطن التي تفرض تلك الإجراءات لا تزال تمد التنظيمات الإرهابية في سورية بالمساعدات اللوجستية والعسكرية وتعزز من احتلالها العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مؤكدة أن هذه الجرائم والتجاوزات الأمريكية والغربية ما كانت لتحدث لولا حالة الانقسام والخنوع الرسمي العربي.

وشددت اللجنة على أن سورية التي حققت انتصارات مهمة على الإرهاب وداعميه بفضل تضحيات جيشها الباسل وشعبها ستواصل إنجازاتها رغم كل الإجراءات الظالمة والجرائم الأمريكية والغربية مطالبة شرفاء وأحرار العالم بالتصدي لتلك الإجراءات القسرية والوقوف بوجه المخططات التي تستهدف شعوب العالم ومقدراتها.

إلى ذلك دعا رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنوغورسكي الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وقال: “استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض هذه الإجراءات يمثل مظهراً من مظاهر خضوع الاتحاد للسياسات الأمريكية”.

وكان النائب في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها وصف استمرار فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، مشدداً على ضرورة رفعها بشكل فوري.