بانتظار ولادة الإستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب .. المطلوب دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة

منذ أكثر من عقد تم إطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب ولكن المشروع لم يرَ النور لتأتي سنوات الحرب التسع الماضية وتؤجل كل شيء.. وسط الحاجة الماسة لوضع هذه الإستراتيجية وتنفيذ برامجها المقترحة من أجل توفير فرص عمل للشباب وخاصة الخريجين في الجامعات ..
في الفترة الماضية شهدنا عدة خطوات إسعافية من الحكومة لمحاولة التخفيف من نسب البطالة كمشروع تشغيل الشباب الذي قدم حلولاً للبعض كونه حدد عمر المستفيدين منه، بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع الأخرى التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ولكن بمجملها لم تقدم حلاً استراتيجيا لمشكلة البطالة.
أين التشخيص؟
يقول محمد الأحمد /طالب جامعي/ : كان واضحاً خلال السنوات السابقة قبل الحرب الحالية على بلدنا افتقادنا لتشخيص حقيقي لمشكلات سوق العمل في سورية لجهة الاحتياجات والمتطلبات، مطالباً مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتركيز على هذا الجانب، خاصة أن البلد قادمة على إعادة اعمار وستحتاج ليد عاملة وطنية مدربة ومؤهلة جيداً.
وسألت آلاء خليل عن غياب الآليات التي تمكّن الشباب من المشاركة المجتمعية في كل المجالات، وهذا برأيها يفتح مجالات عمل أمامهم بدلاً من انتظار مسابقات الوظائف ذات العدد المحدود قياساً للعدد المتزايد لطالبي فرص العمل.
لم نقطف الثمار بعد!
أيمن الحيدر تساءل بدوره عن الدعم الذي كان يحكى عنه للإستراتيجية الوطنية للشباب في سورية والذي أطلق منذ أكثر من 12 عاماً، ويضيف: كان من المفترض أن نقطف ثمار هذا المشروع الآن ، ولا عذر لوضع اللوم على الأزمة، فبرأيي هكذا مشاريع ذات بعد استراتيجي وتهم أكبر شريحة في المجتمع السوري يجب أن تكون لها إدارة خاصة أو خلية خاصة يقدم لها كل الدعم، فالشباب السوري اليوم يتعرض للكثير من الصعوبات والمشكلات التي ما تزال تبحث عن حلول لكنها مؤجلة بكل أسف!.
إزالة الصعوبات!
ودعا عيسى إسماعيل إلى إزالة كل الصعوبات التي تقف أمام المشاريع الصغيرة، وخاصة تلك التي تتعلق بارتفاع معدلات الفائدة على القروض، وكذلك فيما يتعلق بتسديد القرض واستخدامه، وبالتالي هناك نوع من التعجيز –بحسب عيسى- لتوفير الضمانات التي تطلبها المصارف أو الجهة صاحبة القرض!
وبدوره تمنى أحمد العلي أن يكون دعم المشاريع الصغيرة عملياً على الأرض، مشيراً إلى تميز أصحابها بالكفاءة والمقدرة على الابتكار وتجريب أفكار جديدة تخدم البلد في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك عندما يتم دعمها بشكل حقيقي.

ما هي الأسباب؟
برأي الدكتور حسن حزوري أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب أن أحد أهم أسباب مشكلة البطالة في سورية يعود لنظام التعليم الجامعي الذي ما زال يعتمد طرقاً تقليدية في القبول الجامعي لا تخدم مستقبلاً سوق العمل لجهة حاجته للتخصصات المطلوبة، ويقول حزوري: لغاية اليوم لا يوجد توافق بين حاجة سوق العمل من العمالة المهنية والتخصصية ومخرجات التعليم، إضافة إلى التسرب الكبير في التعليم التقني، مطالباً بالإسراع في إعادة النظر بالأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية القديمة في الجامعات، والعمل على تخريج موارد بشرية تتوافق وحاجة سوق العمل في مرحلة إعادة البناء والإعمار.
اقتراح هام!
وحسب الدكتور حزوري فإن الدولة يمكن أن تجد حلاً لمشكلة البطالة على المدى القصير، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات والنقابات المهنية، وتشجيع برامج التدريب المهني ، وإعادة التأهيل ، بما يخدم تلبية حاجات القطاع الخاص ولاسيما الصناعي والحرفي، وأيضا تشجيع برامج التدريب العملي والتطبيقي الصيفي لطلاب الجامعات ، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج مباشرة، مشيراً إلى ما تقوم به غرفة صناعة حلب بالتعاون مع الجامعة، حيث أطلقت مشروعاً لتدريب الخريجين والشباب منذ أكثر من ثلاث سنوات، استفاد منه بحدود 640 طالبا وطالبة من جامعة حلب، واقترح تعميم التجربة على مستوى القطر.
ودعا لتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها بشكل عملي على الأرض ، كونها الأكثر استيعاباً لليد العاملة، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين في الجامعات على إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال حاضنات أعمال، مع منحهم التمويل الأولي، حتى يقلع المشروع بشكل جيد ويحقق الجدوى الاقتصادية منه وبذات الوقت يحقق فرص عمل للشباب.
بالمختصر، تبدو مقترحات الشباب ومطالبهم مشروعة في ظل انكماش فرص العمل نتيجة ظروف الحرب، التي تتطلب إدارة ناجحة وإرادة قوية في التعامل بشكل جيد مع ملف الشباب واحتياجاتهم وحقوقهم المشروعة قبل أن تخطفهم مغريات الهجرة!.
• غسان فطوم