نوافذ الثقة ؟!

الجميع يعلم أنه مع موجة التقدم التقني و التطور الكبير بات هناك من يستطيع التسلل إلى داخل البيوت عبر شبكة النت وسرقة أسرارهم الأسرية والاطلاع على أدق التفاصيل التي تجعل أفراد عائلاتهم ضحايا التقنية الحديثة الخاضعة شئنا أم أبينا لقوانين المحاسبة القانونية و الاجتماعية التي تراقب إدمان الناس على تداول يومياتهم وحتى خصوصياتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ففي دقائق تصبح الأخبار في متناول ألاف الأشخاص دون قيد أو شرط .
واليوم مع الإجراءات الاحترازية الوقائية ومن ضمنها الحجر الصحي وبقاء الناس في  البيوت لفترات طويلة بات النت النافذة الوحيدة للتواصل بكل أنواعه وأشكاله الايجابية والسلبية وهذا ما زاد من الأخطاء والممارسات غير المسؤولة من قبل البعض ، وباتت وسائل التواصل الاجتماعي بوابة غير أمنة من جميع النواحي وخاصة الاجتماعية كونها مصدراً للشائعات ولتلك الأخبار المسيئة للآخرين ، وطبعاً هناك قصص لآلاف الضحايا في العالم الافتراضي الذين يصحون من نشوة التواصل مع الأصدقاء والأحباء على وقع مواجهة خاسرة مع الثقة التي قد توضع في خانة الجريمة الألكترونية المدرجة تحت عنوان الجهل بالقوانين التي تدين هذه الجريمة الراسمة بحيثياتها خارطة الشروع بالجريمة الواقعية بأسلحتها التقليدية وتفاصيلها الغارقة في الصراع والاقتتال الأسري والخلافات المجتمعية.
ومايدعو للاستغراب أنه رغم كثرة الحالات الجرمية المرتكبة الكترونياً إلا أن وقائع وتفاصيل الجريمة الألكترونية في بلدنا ومجالاتها وتعاطي المشرّع معها والقوانين التي تنظمها لاتزال غامضة ومجهولة وخاصة في زمن الواتس أب وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل العالم الافتراضي الذي نتحرك فيه بحرية لا تخلو من اللامبالاة المختبئة في عباءة الجهل بالقانون وعدم المسؤولية نظراً لغياب الفهم الصحيح لهذا النوع الجرمي وعدم اطلاع الناس أو اكتراثهم بتفاصيله واقتصارها في رأيهم على أفعال فردية لم تصل بعد إلى مستوى الجريمة المنظمة والعصابات الالكترونية في حين أن الواقع يقول غير ذلك.فمتى يدرك الناس ماهية الجريمة الالكترونية التي يحاسب عليها القانون في بلدنا؟
بشير فرزان