رغم طلب تشميل ذوي الدخل المحدود بقرار تأجيل الأقساط.. رواتب شهر أيار مع الحسم مبدئياً للمتقاعدين

أثار قرار المصارف العامة عدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود بقرار السماح أو تأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، الصادر عن مجلس الوزراء، موجة استياء عارمة لدى المقترضين بشكل عام، ترجمها البعض بانفصال المصارف العامة عن الواقع الحالي الذي يعيشه الشارع السوري في ظل أزمة كورونا، من ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وتنصلها من دورها الاجتماعي المنوط بها، سيما وأنه تم تشميل ذوي القروض الإنتاجية والمهنية فقط بهذا القرار، والذين يمكن اعتبارهم الشريحة الأقوى مالياً، ليأتي قرار  المصرف المركزي الصادر أمس الأول بضرورة تشميل الموظفين المقترضين كإجراء تأديبي يعيد المصارف بالقوة إلى مسارها الصحيح من جهة، ويشي بتفضيل المصارف تجميع أقساطها وفوائدها ممن يمكن اعتبارهم أس عملها وأرباحها.

عملية حسابية

يبدو أن الصورة السابقة التي أكدها معظم المقترضين لم تكن في حسابات مصرف التسليف الشعبي الذي أكد على التزامه بدوره الاجتماعي تجاه مقترضيه، إنما العمليات الحسابية والترابط بين محاسبي الإدارات والقرارات الملزمة وآلية حساب الأقساط لعبت دوراً هاماً في عدم تنفيذ القرار، حيث بين معاون مدير المصرف عدنان الحسن أولاً أن القرار صدر في ٢٦ الشهر الماضي وبالتالي فإن إجراءات الحسم والتحويل من قبل محاسبي الإدارات تمت قبل صدور القرار، ثانياً عدم تأثر التدفقات النقدية للعاملين في الدولة على اعتبار أنه لم يتوقف منح الرواتب الشهرية لهم، كون قروض الدخل المحدود تمنح بموجب تعهد حسم يوقع من محاسب الإدارة أو المعتمد ويتم تحويله إلى حسابات المصرف فالتعامل مع المحاسب وليس مع المقترض والعملية إدارية ولا تسبب – ازدحاما – الأمر الذي استوجب إصدار هذا القرار،  وبالتالي لم يبق من قرار التأجيل سوى شهري أيار وحزيران، ولكن الشهر الحالي لا يبدو أفضل من سابقه إذ تم منذ بداية الشهر احتساب أجور المتقاعدين استناداً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتسليمها في العاشر من كل شهر، وتم حسم الأقساط المترتبة عليهم سلفاً، كوزارة التربية والصحة والعسكريين بناء على تواصل إدارة المصرف معهم، مبينين أنه وعلى الرغم من عدم تحويل الأقساط إلى المصرف إلا أن كافة عمليات احتساب الأجور بما فيها الحسم تمت ضمن برامجهم وجداول الرواتب، وإعادة الأقساط ترتب عليهم صعوبات إدارية وحسابية من شأنها تأخير التسليم.

لا جدوى

وبناءً عليه لم يبق إلا شهر حزيران من قرار التأجيل، وبحسب رأي المصارف لم يعد هناك جدوى من تشميلهم، وبين الحسن أن العملية تنظيمية إدارية وتضم عدة مخاطر تشمل المحاسبين والمصرف، منها تعهدات الحسم التي تتطلب تمديد مدة تعهد التسديد، والتعهد بتسديد كافة الأقساط للمصرف، الأمر الذي يتطلب تعميما من وزارة المالية، وبدونه تتعرض المصارف والمحاسبون إلى مخاطر عديدة وحتى الآن لم يصدر التعميم!!

احتمالات

وكشف الحسن عن نقاشات مع وزارة المالية بشأن عدة سيناريوهات منها احتمال تنفيذ القرار للشهر الأخير فقط أو تمديد فترة السماح إلى ثلاثة شهور أخرى بدءا من شهر حزيران ولغاية آب، والمصرف بانتظار ما سيتمخض عن هذه النقاشات لتطبيقه.

وفي سياق متصل بين الحسن أن لدى المصرف ١٥٠ ألف مقترض بين متقاعد وموظف على رأس عمله، وبالتالي فإن تأجيل سداد الأقساط يحرم المصرف فوائدها التي من المفترض أنها ستدخل في حسابات أرباح المصرف لهذه السنة، وبالتالي تأجيل هذه الفوائد لما بعد نهاية القرض، الأمر الذي سيؤثر حكماً على عملية التوظيف ، والأرباح ستقتصر على تسعة أشهر بدلاً من ١٢ شهرا.

فاتن شنان