1300 أسير فلسطيني خلال 3 أشهر

توغلت أربع آليات للاحتلال في أطراف قطاع غزة المحاصر، قرب بيت حانون، وشرعت بأعمال تجريف لأراضي المنطقة، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين العاملة ببحر السودانية شمال غرب القطاع، وقالت لجان الصيادين: إن إطلاق النار جرى على بعد ثلاثة أميال فقط من الساحل، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الحادثين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الأسير المحرر محمد محمود حسن أبو طير، 68عاماً، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن القدس قبل 9 سنوات، وقامت بتفتيش المنزل وإعادة اعتقاله واقتادته إلى جهة مجهولة، حسبما أعلن مكتب “إعلام الأسرى”، والذي أضاف: إن النائب أبو طير أمضى ما يزيد عن 33 عاماً من عمره متنقلاً بين معتقلات الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله، وأفرج عنه من آخر اعتقال في تشرين الأول من العام الماضي، وذلك بعد أن أمضى 6 أشهر في الاعتقال الإداري، أي لم يمض على إطلاق سراحه سوى 6 أشهر فقط قبل أن يعاد اعتقاله.

وباعتقال النائب أبو طير “يرتفع مجدداً عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال إلى 6 نواب”، بينهم النائبة خالده جرار، التي أعيد اعتقالها في تشرين الأول من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الجواد عمر حمايل من مدينة البيرة، والشاب إبراهيم أبو رداحة من بلدة بيتونيا غرب رام الله، وشادي محمد حساسنة بعد مداهمة منزله في بيت لحم، والأسير المحرر أحمد موسى من بلدة زواتا قرب مدينة نابلس، الذي لم يمض على الإفراج عنه سوى 3 أشهر.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين معاوية رياشية، والذي أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، ومحمود نضال سليم الذي أمضى 6 أعوام في السجون.

إلى ذلك، أعلن مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل في سجونه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في ظروف صعبة وقاسية.

وشدّد رياض الأشقر المتحدث الإعلامي للمركز في تصريح صحفي، عشية ذكرى “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يصادف في 17 نيسان من كل عام، “على حاجة أولئك الأسرى إلى كل أشكال الدعم والتضامن محلياً وعربياً ودولياً للتخفيف من معاناتهم”، ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد الاستهتار بحياة الأسرى، “عبر عدم توفير أي من مقومات الحياة البسيطة لهم، إضافةً إلى عدم تنفيذ إجراءات الوقاية لهم لحمايتهم من فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، ورغم انتشار هذه الجائحة، “تواصل عمليات الاعتقال بشكل يومي بحق الفلسطينيين غير مبالية بالخطورة على حياتهم”، مؤكداً أن “حالات الاعتقال منذ بداية العام الجاري وصلت إلى ما يزيد عن 1300 حالة اعتقال طالت النساء والقاصرين وطلاب الجامعات وقادة العمل الوطني”.

وبين أن من بين الأسرى 180 طفلاً قاصراً، بينهم عدد من الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص خلال الاعتقال، كما يوجد بينهم أطفال ما دون 14 من أعمارهم، يحتجزون في مؤسسات داخلية. ويتعرّضون للتعذيب والتنكيل من بداية الاعتقال وصولًا إلى أقسام السجن مرورًا بمرحلة التحقيق.

ويعتقل الاحتلال في سجن “الدامون” 41 امرأة وفتاة، منهن 18 أم لديهن عشرات الأبناء، والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار. كما فرض الاحتلال أحكاماً مختلفة بالسجن على (28) أسيرة، في حين تخضع 3 أسيرات للاعتقال الإداري، و7 أسيرات مريضات يعانين من أمراض مختلفة.

وأضاف الأشقر: إن الاحتلال يواصل اعتقال450 أسيراً تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي، وصعدّ خلال الأعوام الأخيرة من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي قاربت على 30 ألف أمر منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، ما بين جديد وتجديد.