أشبه بالتعجيز.. توصية مشروطة بتصدير الشعير مقابل الذرة الصفراء وفول الصويا

دمشق  – محمد زكريا

يبدو أن خطط وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبقية الجهات المعنية الرامية إلى تصريف الفائض الفعلي لمحصول الشعير للموسم الحالي لم تلق نجاحاً، لاسيما أن الفائض لايزال كبيراً. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن غالبية هذا الفائض مخزنة في العراء، وبالتالي تتعرض للتلف، حيث إن المؤسسة العامة للأعلاف لم تستطع أن تستجر أكثر من 300 ألف طن منه، بالتوازي مع ما تشير إليه المعطيات من وجود أكثر من 2 مليون طن لدى الفلاحين.

كما تبين المعلومات أنه نظراً لاقتراب جني محصول الموسم القادم الذي لم يبق له سوى أقل من شهر فإن محاولات التفكير بتصدير ولو جزء من الكميات المتوفرة من المحصول تبقى خجولة ولا تلبي الحاجة، وطالما أن المحصول يتعرض للتلف وتقديمه كمادة علفية للحيوانات، فلابد من إجراءات سريعة للاستفادة من القيمة المالية لهذا المحصول من خلال التصدير إلى دول الجوار، كما تفيد المعلومات بأن إحدى دول الجوار قررت استيراد الشعير السوري بهدف تغطية احتياجات مربي الماشية من هذه السلعة الأساسية لما تشكله من أهمية في الخلطة العلفية، الأمر الذي يحقق لهذه الدولة وفراً مالياً يصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بالأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أن المحصول يتميز بجودة عالية ويحقق المواصفة القياسية المطلوبة في أغلب بلدان العالم، حيث إن هذا المحصول غني بمحتواه المكون من البروتين.

نائب رئيس اتحاد فلاحي حمص المهندس موفق زكريا أشار إلى أن محصول الشعير من المحاصيل ذات الطابع الاستراتيجي، وهو مازال يحافظ كغيره من المحاصيل الزراعية في سورية على سمعته ومكانته في الأسواق الخارجية، ولكن ما حصل لهذا المحصول في الآونة الأخيرة من عدم قدرة القطاع الخاص والعام على تصريفه إلى الأسواق الخارجية رغم وجود طلبات عديدة من دول الجوار، وبحسب بعض المزارعين فإن غالبية هذا المحصول يذهب علفاً للحيوانات دون الاستفادة منه بالشكل الأمثل،  وأمام هذا الواقع المرير لهذا المحصول فإن المطلوب من الجهات المعنية، وخاصة وزارة الزراعة،  إعداد ووضع برنامج تصديري لمثل هذه المنتجات الزراعية الاستراتيجية منذ بداية الموسم الزراعي، مع الإشارة إلى أن مادة الشعير لاتزال تلقى الدعم إلى الآن، حيث تصل القيمة المالية للدعم المقدم للطن الواحد من المادة إلى 40 ألف ليرة سورية.

وزارة الزراعة خاطبت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تصدير مادة الشعير من قبل القطاع الخاص بقصد تصريف الكميات المخزنة من مادة الشعير الموجودة لدى الفلاحين، وقد أيدت اللجنة الاقتصادية مقترحات وزارة الزراعة بهذا الخصوص، كما أيدت إعادة النظر بالآلية المقترحة من المصرف المركزي لتصدير المادة المذكورة، والتي انتهت إلى تعديل توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها 26 لعام 2019، وذلك بالسماح للقطاع الخاص بتصدير مادة الشعير دون أي قيد، على أن تكون إعادة قطع التصدير الناجم عن عملية التصدير بشكل اختياري لمن يرغب بالسعر التفضيلي تزيد عليه 15%، على أن يلغى العمل بكافة البنود المخالفة لذلك.

كما أيدت اللجنة مقترح وزارة الاقتصاد بإضافة بند يتعلق بالموافقة على تصدير كميات الشعير المتوفرة، مقابل قيام المصدرين باستيراد مادتي الذرة الصفراء وفول الصويا بكميات معادلة له، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبررت اللجنة الاقتصادية ذلك بعدة نقاط تتعلق بإحجام المصدرين عن تصدير المادة، وانخفاض أسعارها، وبالتالي لابد من تشجيعهم على تصدير الكميات المتاحة من مادة الشعير للموسم 2018 – 2019، إلى جانب أنه في ضوء ورود طلبات من مستوردي الأعلاف السماح لهم بتصدير الشعير مقابل استيراد مواد علفية دون التزامهم بإعادة القطع الأجنبي العائد من التصدير، إضافة إلى وجود احتياطي كبير وهائل من المحصول  يقدر بنحو 300 ألف طن لدى المؤسسة العامة للأعلاف مخزنة في العراء وقابلة للتلف، كل ذلك أدى إلى ضرورة تبني تصدير الشعير.

وبحسب أحد المصدرين فإن إلزام المصدر باستيراد مواد مثل فول الصويا أو الذرة الصفراء مقابل تصدير الشعير أمر قد يحجم عنه الكثير من المصدرين نتيجة عدم مقدرتهم على الاستيراد، معتبراً أن هذا الشرط يضعف الهدف من التوصية، وأن عدداً محدداً من التجار يستطيعون أن يأتوا بالذرة الصفراء وفول الصويا.