أمام “المعلوم” يتساوى الإنسان و”شوال الطحين”.. زواريب المهربين تعيد السوريين رغم العزل ومطالب بآلية للعودة الشرعية!

دمشق – ريم ربيع

تحوّلت المعابر غير الشرعية بين سورية ولبنان والمستغّلة من قبل البعض لتهريب مختلف المواد في الاتجاهين إلى ممرات تغص بعشرات السوريين المصرّين على العودة رغم الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، وإغلاق كل من سورية ولبنان المعابر الشرعية من الجهتين، ومنع استقبال أي وافد جديد، برّاً وبحراً وجواً، فالكثير من السوريين العاملين في دول عربية أو أجنبية اختاروا العودة إلى سورية بعد توقف أعمالهم ودراستهم هناك، إلا أن إيقاف حركة الطيران في معظم الدول حال دون عودتهم، ما جعل التهريب الخيار الأول والوحيد، أما من يساعدهم على الدخول بشكل غير شرعي، فلا فرق لديه بين “شوال الطحين” المهرّب أو الإنسان.. طالما أنه “يقبض المعلوم”!

عودة السوريين بهذا الشكل لاقت أصداء عدة، بين من اعتبروها حقّاً لهم بعد تعطل أعمالهم وفقدان البعض لسكنهم، وكان من الأجدى التنسيق للسماح للسوريين بالعودة قبل إغلاق المعابر وتحويلهم مباشرةً للحجر الصحي بدل إغلاق الحدود بوجههم، فيما رأى قسم آخر أن الإصرار على دخول البلاد من دول تفشى فيها الفيروس يحمل أنانية كبيرة وخطراً على سورية، خاصةً وأن الوافدين يتهربون بكل الأشكال من الحجر الصحي، معرضين بذلك عائلاتهم ومدنهم لخطر انتقال الفايروس، كما أن أمر التهريب تجاوز الاقتصار على المواطنين السوريين، حيث تم تحويل 10 أفارقة دخلوا البلاد في الأسبوع الفائت إلى مراكز الحجر الصحي.

ودفع الحرص والخوف أبناء القرى والمناطق التي تستقبل العائدين من الخارج للتبليغ عنهم ليتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، فيما أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتاريخ 30 آذار الفائت يقضي بحجر جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون إلى سورية من لبنان عبر المعابر غير الشرعية، إلى جانب التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهنا يؤكد معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني أن دخول القطر بشكل غير شرعي معاقب عليه وفق القوانين الناظمة لدخول وخروج السوريين أو الأجانب، وتكون العقوبة وفقاً للقانون 18 عام 2014 بالحبس من 6 أشهر حتى سنتين، وغرامة مالية 50 – 100 ألف ليرة في حال كان الشخص سورياً، وذات العقوبة إذا كان الشخص أجنبياً حسب القانون 2 لعام 2014.

ويرى صدقني أن العقوبة المذكورة كافية لمنع الدخول تهريباً، وفي حال لم يسلم من دخل إلى البلاد نفسه، ويخضع للحجر الواجب قانوناً، وأمكن أن يشكّل سبباً لتفشي المرض الساري، فإنه يكون عرضة أيضاً للعقوبة المنصوص عنها في المرسوم رقم 7 للعام 2007، المادة 13 التي نصت على اعتبار “كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصاً للعدوى بمرض سار أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 50 إلى 500 ألف ليرة ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك”، أي تنفذ العقوبتان بحقه. ويوضح صدقني أنه يؤخَّر تحويل القادمين للقضاء لحين انتهاء الحجر بهدف التأكد من خلوهم من الأمراض.

في السياق ذاته هناك من اعتبر أن تحويل القادمين للقضاء شكّل عامل خوف لديهم مما حدّ من توجه من يأتي لمراكز الحجر الصحي، لتتجدد المطالب بإيجاد حل مناسب لإعادة السوريين بشكل نظامي، فيما توجه الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في الاجتماع الأخير للطلب من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج استقبال طلبات المواطنين الذين غادروا البلاد خلال الشهر الماضي، والمنقطعين في مختلف الدول ولم يستطيعوا العودة نتيجة توقف حركة الطيران، ليصار إلى تأمين الدعم اللازم لهم.