كورونا يسرّع تدهور الاقتصاد التركي

يصرّ نظام رجب طيب أردوغان على التدخل في شؤون الدول الأخرى، ضارباً عرض الحائط بكل ارتدادات وتداعيات انتشار وباء كورونا “كوفيد-19” في تركيا، حيث يتلقى الاقتصاد التركي ضربات متتالية إثر تضرر كل القطاعات، خاصة قطاعي النقل والسياحة، إضافةً إلى تراجع التصدير، ما يؤشّر لانكماش اقتصادي غير مسبوق، يضاف إلى التدهور الاقتصادي وتراجع العملة التركية، إثر هيمنة أردوغان على السياسات النقدية.

وأظهرت بيانات من وزارة مالية النظام التركي أن ميزانية الحكومة سجّلت عجزاً 43.7 مليار ليرة “6.38 مليار دولار” في آذار، وفي شباط، بلغ العجز 7.36 مليار دولار.

وأظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في آذار، بحسب ما أظهرته البيانات.

وكانت بيانات البنك المركزي أظهرت، الاثنين، عجزاً في ميزان الحساب الجاري في تركيا خلال شهر شباط الماضي، رغم عدم ظهور إصابات بالوباء آنذاك، إذ أعلن أن العجز في ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 1.23 مليار دولار في شباط الماضي مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2019.

يشار إلى لأت فيروس كورونا، الذي أربك أقوى اقتصادات العالم، سيخيّم على الاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلاً تراجعاً حادّاً في السنوات الأخيرة، نتيجة السياسات الفاشلة التي ينتهجها أردوغان.

ورغم الأزمة المالية الحادة التي تواجه تركيا، إلا أن أردوغان يوغل في تدخله في  عدد من الملفات الخارجية، متجاهلاً المعارضة الداخلية لسياساته الفاشلة، التي وضعت الاقتصاد التركي في موقف ضعيف.

واستبق إنذارات تداعيات الفيروس على الاقتصاد التركي، انخفاض الناتج الصناعي أحد أبرز مؤشرات النمو في تركيا، وفق ما أورده معهد الإحصاء الرسمي، وأفادت بيانات المعهد بتراجع إنتاج السيارات في تركيا في آذار بنسبة 22 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بسبب التدابير المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما تضررت الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 30 بالمئة في آذار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت عائدات الصادرات 28 بالمئة بمعدل 2.11 مليار دولار.

بدورها، تراجعت الليرة التركية 1 بالمئة في المعاملات الآسيوية، ملامسةً 6.8 مقابل الدولار، لفترة وجيزة تزامناً مع إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته بسبب فرض حظر تجول للحدّ من تفشي الفيروس.

وتدنت الليرة التركية بسبب انتشار فيروس كورونا إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة 2018، حيث جرى تداول العملة منذ وصول “كوفيد-19” في حدود 6.7 مقابل الدولار.

وتظهر ملامح الانكماش الاقتصادي من خلال تفاقم معدل البطالة وارتفاع التضخم وتهاوي الليرة إلى أدنى مستوياتها بفعل المخاوف من تناقض صافي احتياطات البلاد وتأثر المعنويات سلباً وتراجع المستثمرين، بسبب الاعتداءات التركية العسكرية في أكثر من جبهة.

وتنذر أزمة كورونا بمضاعفة المشاكل التي تخنق تركيا جراء تدهور الاقتصاد، حيث تشير آخر التقارير إلى أن ديون الشركات التركية وصلت إلى تريليون ليرة في هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار.

وبذلك تواجه تركيا عجزاً مالياً في سداد ديونها الخارجية المستحقة على مدى العامين القادمين، وتظهر آخر البيانات الخاصة بشهر شباط الماضي أن صافي احتياطات تركيا تراجع بشكل كبير إلى 1.5 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاقتراض في نهاية آذار عن طريق المقايضات 25.9 مليار دولار.

في سياق متصل، يمعن نظام أردوغان في سياساته القمعية متخذاً محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 حجة للقضاء على منتقديه، حيث رفضت سلطات النظام الإفراج عن الكاتبة الصحفية هانم بشرى أردال رغم انتهاء فترة سجنها منذ شهر آذار الماضي.

وقالت أردال عبر محاميها: “إنه تم الإفراج عن سجناء آخرين محكوم عليهم بفترة أطول منها”، مضيفةً: “ليس كورونا من يقتل فقط وإنما الظلم يقتل أيضاً”.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم أقرّ، قبل أيام، قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء من المجرمين بحجة التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بانتشار وباء كورونا، لكن القانون يمنع إطلاق سراح الصحفيين والسجناء المعارضين لنظام أردوغان.

يذكر أن سلطات نظام أردوغان اعتقلت الصحفية أردال في تموز عام 2016 وحكمت عليها بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، في إطار حملات القمع التي مارستها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام على خلفية محاولة الانقلاب.