السماح بالتنقّل بين المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء.. وتسارع الإجراءات للبدء بصرف “بدل التعطل

بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتخفيض احتمالات أي انتشار لفيروس كورونا، قرّر الفريق الحكومي التشدّد بتطبيق حظر التجوّل والإغلاقات المفروضة في جميع المحافظات، وتحديد يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم ليتم فيهما السماح للمواطنين بالتنقّل بين المحافظات، بعد وضع فرق طبية على مداخل جميع المدن لفحص الداخلين والخارجين، فيما تمّ، أمس، رسمياً، إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، والتي تستهدف فئات المسنين فوق السبعين عاماً والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المياومين وأصحاب المهن الحرة، الذين توقّفت أعمالهم نتيجة الإجراءات المتخذة للتصدي لكورونا.

وأقر الفريق الحكومي، خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، استمرار تعليق دوام العاملين بالدولة حتى إشعار آخر، على أن ينظم كل وزير عمل وزارته والمؤسسات التابعة لها بما يحقق شروط السلامة وبالحد الأدنى من العاملين، وتمّ التأكيد على ضرورة التشدد بآلية وإجراءات منح مهمات التجوّل أثناء الحظر أو التنقّل من الريف إلى المدينة وبالعكس بما يحقق التطبيق الأمثل لإجراءات حظر التجوّل.

وبهدف تعزيز مخازين المواد الأساسية والمنتجات الزراعية والبقوليات “البرغل والعدس والحمص والفول والرز والسكر والزيت والسمنة” لفترات قادمة، تمّ الطلب من وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد، وتقرّر وقف تصدير هذه المواد بشكل نهائي..

ولتحقيق أولوية توفير جميع المواد المنتجة محلياً في السوق المحلية بكميات كافية، فوّض الفريق الحكومي وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالمراجعة المستمرة لواقع توافر المواد الغذائية والخضراوات في الأسواق، واتخاذ القرار المناسب لوقف تصدير أي مادة بما يحقق كفاية السوق المحلية وتأمين المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية.

وفيما يخص إجراءات السلامة الصحية للعاملين في مناطق الإنتاج تمّ تكليف اللجان المختصة بالمحافظات إجراء زيارات دورية لمناطق الإنتاج والمحلات في المدينة والأرياف للتأكد من اتباعها إجراءات السلامة الصحية وإغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المخالفين للقضاء.

وتم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تحديد أسعار الكحول والمعقمات وفقاً لتكلفة الإنتاج الحقيقية مع تحقيق هامش ربح بسيط بما يضمن توفيرها للمواطن بأسعار مناسبة وضمن المواصفات المعتمدة.

وكلّف الفريق الحكومي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومديريات الزراعة والمكاتب التنفيذية واتحاد الفلاحين بالمحافظات إجراء تقييم لأثر الإجراءات الاحترازية على خطة الإنتاج الزراعي ورفعه إلى اللجنة المختصة ليتم معالجة كل العقبات والصعوبات بما يحقق الخطة الزراعية بأفضل المؤشرات.

وتم الطلب من كل الوزارات والجهات العامة وضع الآليات التابعة لها في المحافظات تحت تصرف المحافظين بهدف تأمين المواد التموينية والغذائية والخبز إلى جميع المناطق مع تعزيز مخازين المواد التموينية والغذائية في المؤسسة السورية للتجارة وزيادة منافذ البيع والسيارات الجوالة التابعة لها لكل محافظة على حدة.

وكلّف الفريق الحكومي الجهات المحلية في كل محافظة إعداد رؤية حتى الأول من الشهر القادم تتعلق بإجراءات الحظر واستمرار تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي والعملية الإنتاجية وفقاً لخصوصية كل محافظة بما يحافظ على السلامة لأبناء المحافظة.

وحول الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة في ظل التصدي للفيروس، تمّ الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإسراع بإنجاز قوائم البيانات الخاصة بالعمال وأصحاب المهن المتضررين نتيجة الإجراءات الاحترازية ليتم البدء بصرف “بدل التعطل” للمستفيدين وفق الشروط المحددة.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الحملة بشكل رسمي، أنه تمّ إعداد كل الإجراءات التنفيذية للحملة بالتشارك مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والإسكان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان أحياء في مختلف الوحدات الإدارية بكل محافظة إضافة إلى اعتماد فرق تطوعية تم انتقاؤها وفق أماكن سكنها لمراعاة محدودية الحركة ووضعت خرائط للوحدات الإدارية والموارد المتوافرة لدى الجهات المشاركة.

وبينت الوزيرة قادري أنه سيتم حصر أعداد العمال المتعطلين عبر البيانات الموجودة لدى الاتحادات والغرف المعنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبيانات المسجلة عبر القناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض حيث سيتم التركيز على أصحاب المهن الأقل دخلاً، ولفتت إلى أن بيانات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الوصول إليها عبر القناة الرقمية والبرامج الاستهدافية التي نفذتها الوزارة لدعم وتمكين الأسر المحتاجة أو عبر بطاقة الإعاقة مبينة أن دعم المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة سيكون عبر سلل غذائية وصحية إضافة إلى برامج المعونة النقدية.

وسيتم تمويل الحملة، وفق الوزيرة قادري، عبر كل الموارد المادية المتاحة لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إضافة إلى مساهمات الافراد والفعاليات الاقتصادية والمجتمع الأهلي من خلال حساب مصرفي خاص بالحملة كما يتم العمل على حشد موارد المنظمات الدولية لذلك.

وأشارت الوزيرة قادري إلى أن العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة ضعيفة الدخل تستهدفهم الحملة بدعم مادي هو “بدل تعطل” لمرة واحدة سيكون بالحد الأعلى مئة ألف ليرة من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وسيصرف بأسرع وقت ممكن ويتم التركيز على عمال القطاعات التي تبين عدم عودة مزاولتها العمل في وقت قريب، ومنها قطاع السياحة، وبينت أن إيصال بدل التعطل والدعم المادي للفئات المستهدفة بالحملة سيتم عبر حساب مصرفي أو مكاتب البريد أو المديريات المالية بالمحافظات حيث سيتم تحديد ذلك لاحقا حسب الأولوية، وأوضحت أن العمال في القطاع الخاص وفق القانون رقم 17 لعام 2010 يلتزم أصحاب العمل بدفع خمسين بالمئة من أجورهم في حال التعطل لأسباب طارئة علما أن أرباب العمل في سورية ما زالوا يمنحون العمال كامل أجورهم ولم ترد أي شكوى حتى الآن.

وسبق المؤتمر الصحفي تقديم عرض حول الدليل الإجرائي للحملة بين فيه مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة محمود الكوا أن تنفيذ الحملة يتم عبر ثلاثة مستويات استراتيجي من خلال وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والمستوى التنسيقي والإشرافي عبر المحافظين ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات والتنفيذ عبر الفرق التطوعية التي وصل عددها إلى عشرة آلاف وثمانمئة متطوع إضافة إلى كوادر الهلال الأحمر العربي السوري التي وضعت مئة وسبع عشرة نقطة إسعاف تابعة لها لدعم جهود وزارة الصحة كما تم تحديد خرائط جغرافية للوحدات الإدارية ومراكز الدعم ومستودعات الإمداد التي وصل عددها إلى 375 مستودعا للإمداد بالمواد الغذائية والصحية.

وحول الأعداد التي سجلت بالقناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة منذ الأحد الماضي، بين الكوا أن عدد المسجلين وصل إلى 202240 مسجلاً ووصلت نسبة العمال المياومين الذين تعطلت أعمالهم من المسجلين إلى 84 بالمئة والمسنين فوق السبعين عاما 8.9 بالمئة والأشخاص ذوي الإعاقة 7.1 بالمئة من المسجلين.