بعد قانون أردوغان.. المافيا التركية إلى الواجهة

وجد متزعمو المافيا التركية في القانون الذي مرّره حزب العدالة والتنمية في البرلمان، بإطلاق سراح المساجين، فرصة للعودة إلى الساحة من جديد.

وشرع النظام التركي، الأربعاء، بإجراءات الإفراج عن تسعين ألف سجين، بموجب تعديل قانوني يتيح الإفراج عن عشرات آلاف المجرمين، من تجار المخدرات والمافيا والاعتداءات الجنسية، بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء “كوفيد”19، لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والمتهمين زوراً بالإرهاب أو بعلاقتهم مع فتح الله غولن.

وتصاعد الصراع بين أنصار متزعمي المافيا التركية، حيث أفادت مصادر تركية أن أنصار أحد متزعمي المافيا المدانين، ألاطين تشاكجي، والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب الحركة القومية، عمد إلى تهديد منافسه سادات بيكر، وهو مواطن تركي أدين بارتكاب جرائم، بما في ذلك إنشاء منظمة إجرامية.

ويعتبر تشاكجي من الأسماء المعروفة في ساحة الجريمة، حيث برز نجمه في الثمانينات كزعيم لعصابة إجرامية، حيث وُجهت إليه اتهامات في عام 1995 بالتعاقد على قتل زوجته أمام ابنهما قبل أن يفر إلى أوروبا.

وقامت فرنسا بتسليم تشاكجي عام 1998 إلى النظام التركي، ليتمّ إطلاق سراحه في عام 2002، حيث فرّ من البلاد، لتقوم النمسا في عام 2004 بتسليمه مرة أخرى.

وأدين تشاكجي بتهم تنظيم وقيادة منظمة إجرامية، والتحريض على القتل، و”إهانة أردوغان” وغيرها من الجرائم، لكن تقارير كشفت أن الاستخبارات التركية استخدمته لمواجهة الجماعات اليسارية المعارضة، بما في ذلك تنفيذ عمليات قذرة وعمليات تصفية غير قانونية.

ومع هذه التطوّرات قام المتزعم الآخر بيكر بالانتقال إلى البوسنة، بعد تقارير تفيد بأن شرطة أردوغان تبحث عنه.

ويرفض أردوغان إطلاق معارضين على غرار السياسي صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان، بحجة تورطهم في الإرهاب.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وافق 279 نائباً في البرلمان التركي، والذي يهيمن عليه أردوغان، على المشروع، الذي أعده حزبا “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائباً شاركوا بالتصويت.

يأتي ذلك فيما أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنار أن أردوغان يتحمّل مسؤولية الوضع الصحي والمالي الصعب إثر تفشي فيروس كورونا في تركيا، مشيراً بهذا الصدد إلى تأخر سلطات أردوغان في اتخاذ الإجراءات لاحتواء هذا الوباء، ودعا سلطات أردوغان إلى وضع خطة إنقاذ سريعة لمواجهة وباء كورونا تبدأ “ببيع البعض من طائراتهم الخاصة والتوقف عن إنشاء قصور جديدة”، في إشارة إلى أردوغان، ومساعدة المواطنين الأتراك، وخاصة الذين فقدوا وظائفهم في ظل حالة الإغلاق العام.

وأوضح شنار أن سياسات أردوغان الداخلية والخارجية هي التي أوصلت تركيا إلى حافة الإفلاس، محذّراً من تعرض البلاد لأزمات خطيرة جدا خلال الأشهر القليلة القادمة لن يكون من السهل معالجتها بسبب الوضع المالي الصعب.

يذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية ومالية مستمرة منذ سنوات جراء سياسات حكومة أردوغان الرعناء، بينما تشهد الليرة التركية تدهوراً مستمراً، بلغ الأربعاء أكثر من واحد بالمئة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة فى 2018، في وقت سجلت البلاد نحو 70 ألف إصابة بكورونا، بينها أكثر من 1500 حالة وفاة.

وفي براغ، أكد السفير التشيكي السابق لدى تركيا توماش لانييه أن نظام أردوغان يستغل أزمة تفشي فيروس كورونا لمهاجمة معارضيه بعد تدهور شعبيته نتيجة سياساته الداخلية والخارجية، وأشار إلى أن إيديولوجية أردوغان الطائفية الداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وضعته في موقع مرفوض من قبل أغلب الدول العربية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن رئيس النظام التركي يتبع سياسة توسعية استعمارية.