بعد العدوان على أحد مخيمات الشمال.. بغداد تستدعي سفير أردوغان

استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير النظام التركي في بغداد احتجاجاً على عدوان نفّذته طائرة تابعة للنظام على مخيم للاجئين شمال البلاد، ما أدى إلى سقوط ضحيتين، في وقت تتجه كل دول العالم إلى توحيد وتنسيق جهودها لمكافحة وباء كورونا والحد من خطورته.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية في بيان: “إن الوزارة تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات”، مشيراً إلى أن وزير الخارجية محمد الحكيم أمر باستدعاء سفير النظام التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.

وكانت الوزارة أصدرت بياناً أدانت فيه هذا الاعتداء، وعدّته انتهاكاً للسيادة العراقيّة، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما دعا البيان إلى احترام السيادة، والتعاون لضمان أمن الحدود، لافتاً إلى أن تلك الاعتداءات المتكررة من قبل النظام التركي لن تساهم في ضمان أمن تركيا، ولا تصب في مصلحة الأمن، والاستقرار بالمنطقة.

كما استنكرت قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة اعتداء الطائرة التركية على مخيم للاجئين، مشددة على أنه انتهاك صارخ لسيادة العراق، ويمثّل سلوكاً استفزازياً لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف: نعتبر أن ما قامت يعد عملاً عدوانياً تتحمل أنقرة نتائجه، وأشار إلى أن الحكومة العراقية تتخذ كامل الاجراءات ضد أي عمل يقوم باتجاه أراضيها.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان، الأربعاء، أن قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة، وأضافت أن مخيماً للاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ، وراح ضحيته امرأتان من القاطنين في هذا المخيم، وقد شرعت قوة من الفرقة ١٤ بالخروج لمكان هذا الحادث.

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أن العدوان التركي غير مبرر، مطالباً الحكومة بموقف جاد وحازم ازاءه، فيما دانت كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب استمرار القصف التركي وخرق الأجواء العراقية، داعيةً رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى حفظ السيادة ومراجعة الاتفاقيات والتبادل التجاري مع تركيا، وقالت، في بيان لها، إن “قصف الطائرات المسيرة التركية، مؤخراً، مناطق داخل الأراضي العراقية، يعتبر انتهاكاً جديداً للسيادة، والذي سبقه العديد من عمليات القصف الجوي”، مشيرةً إلى أنها تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، وتساهم في بث الذعر والخوف بين سكان المدن وتعطيل شؤون الحياة، إضافة إلى كونها تشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة.

ميدانياً، نفذت قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش عملية أمنية في صحراء الأنبار للبحث عن خلايا جماعة “داعش” الوهابية، وقال الحشد الشعبي في بيان: إن “قوة مشتركة من اللواء 27 للمهمات الخاصة والجيش نفذت، عملية أمنية في صحراء الانبار للبحث عن فلول “داعش” والقضاء عليها”، وأضاف: إن “العملية انطلقت بغطاء جوي من الطيران العراقي”.

سياسياً، عقد رئيس وزراء العراق المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، بحثا خلاله زيادة الموارد وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان:  لقد ناقش الاجتماع الوضع المالي والاقتصادي والإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع الطلب عليه وجائحة كورونا واستحقاقات الموازنة المالية، وبحث الخطط والاجراءات والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة التي يتعرّض لها العراق وجميع دول العام.

وأوضح أن رئيسي مجلسي النواب والوزراء ناقشا رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة زيادة موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي، وأكدا على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرار الاجتماعات والتشاور بين اللجان المختصة للتوصل الى أفضل الحلول والاجراءات بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة العليا للبلاد.