جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني.. على وقع الاحتجاجات

مع انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني، والتي تستمر ثلاثة أيام، عاد الشارع الى التحرّك، في ظل دعوات للانطلاق بمسيرات سيارات من مناطق لبنانية عدّة.

واستُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهّرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية تغيّر مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح، للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقيست درجات حرارة أعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو، وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهّر. وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.

وفور بدء جلسة البرلمان، وعلى جدول أعمالها 66 بنداً، أقر البرلمان اتفاقية قرض سابقة مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، لدعم النظام الصحي وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أقرّ قانوناً لمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

وعلى جدول الأعمال تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية، في بند يلقى إجماعاً من غالبية الكتل، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة. وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ”نوعيتها الجيدة”، بين عامي 1975-1990، صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها. ومن بين البنود أيضاً اقتراح قانون برفع الحصانة عن النواب والوزراء، ما قد يمهد مستقبلاً لملاحقتهم بتهم الفساد.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري خلال مداخلة له فى الجلسة، رداً على من يتهمون المجلس النيابي “بالتقصير وعدم القيام بدوره”، أن المجلس النيابي يقوم بواجباته وأكثر، والكل يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطّلت، وأن هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول أعماله، مضيفاً: للأسف هناك بعض الزملاء يصدّقون ما يُقال عن دور المجلس، وفي هذا الإطار أقول: إن المجلس يقوم بدور تشريعي ورقابي مهم، مهما قالوا ومهما يقولون.

وبالتزامن من انعقاد الجلسة نزل المئات من المحتجين إلى الشوارع، رغم الإجراءات الأمنية في ظل فيروس كورونا، حيث شهدت عدة مدن ومناطق احتجاجات بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق من دون سقف، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد عدد من المشاركين أن التحرّك يحترم شروط التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا، لا سيما لناحية وضع الكمامات وعدم تواجد أكثر من شخصين داخل السيارة الواحدة.

وذكرت مصادر إعلامية أن أعداداً كبيرة من المحتجين تجمعوا في ساحة الشهداء وسط بيروت وانطلقوا بالسيارات في شوارع المدينة رافعين الإعلام اللبنانية، في تأكيد منهم على مواصلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر.

كما تجمع عدد من المحتجين عند تقاطع الرينغ للانطلاق نحو قصر الأونيسكو، فيما  نظمت احتجاجات مماثلة في طرابلس والمتن وبعلبك وجونية.

وفي وسط بيروت، وقبل انطلاق مسيرة السيارات، قالت المتظاهرة لينا العدوي (54 عاماً): “قررت النزول إلى الشارع لأن الدولة لم تقم بشيء حتى الآن، ولم نرّ أي إصلاحات”، وأضافت: إن “فيروس كورنا فاقم الحالة الاقتصادية والمعيشية، من بطالة وارتفاع في سعر صرف الدولار ومن فقر وجوع”، مشددة على أن الناس “سيحتشدون” في الشارع فور انتهاء أزمة كورونا.

وتوجّهت عشرات السيارات من نقاط عدة في اتجاه قصر الأونيسكو، ورفعت غالبيتها الأعلام اللبنانية، التي زينت أيضاً الكمامات التي ارتداها المحتجون.

وفي صيدا، انطلقت السيارات من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، حيث جابت الشوارع رافعة الأعلام اللبنانية، قابلتها على الشرفات والمباني رايات مماثلة تأييداً لتحرّكات المتظاهرين، وقد تقيّد المشاركون بالإرشادات الصحية الوقائية.

وقال المتظاهرون: إن مسيرتهم هذه تعتبر رسالة تأكيد على “استمرار حراكهم”، وأعلنوا أنهم “لن يتراجعوا عن تحرّكاتهم، وأن كورونا لن تمنعهم عن تحقيق مطالبهم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.

تجدر الإشارة الى أن التحرّك التزم بقرار وزير الداخلية، حيث اعتمدت المسيرات على السيارات التي تحمل لوحات تنتهي بأرقام مزدوجة.

وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في تشرين الأول ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية.

وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطة اقتصادية “إنقاذية” تثير انتقادات كثيرة حتى قبل إقرارها. وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.