هيئة مكافحة غسل الأموال تتلقى 78 إبلاغاً حول عمليات مشبوهة

دمشق ـ البعث

تتابع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من الجهات المكلفة بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتقيد بهذه الالتزامات، وذلك من خلال الرقابة المكتبية والميدانية على عمل هذه المؤسسات التي تقوم بها وحدة التحقق من الإجراءات في الهيئة، وبحسب التقرير السنوي للهيئة فقد قامت وحدة التحقق من الإجراءات خلال عام 2019 بمتابعة تقارير المهمات الرقابية المنفذة خلال الأعوام السابقة، وتنفيذ عدد من الجولات الميدانية على عدد من المؤسسات المالية والمصرفية والمهن غير المالية، وعلى عدد من مكاتب الصرافة غير المرخصة، وذلك بناء على مقارنة مبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتقييم إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك المؤسسات، ومهمات خاصة بالصرافة غير المرخصة، وتوزيع الحوالات المالية الخارجية دون ترخيص، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإشرافية، وجهات إنفاذ القانون، والضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي، وفي هذا السياق تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات المالية والمصرفية المخالفة للالتزامات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، والتي وصلت إلى حد إغلاق بعض المكاتب والشركات في بعض الأحيان بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة إلى وحدة جمع المعلومات المالية في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي بلغ 78 إبلاغاً وردت من مصارف عامة وخاصة، وشركات صرافة، وشركات حوالات داخلية، وبلغ عدد طلبات المساعدة الداخلية الواردة من كافة الوزارات والجهات الحكومية 45 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات المساعدة الخارجية الواردة من وحدات التحريات المالية النظيرة 134 طلباً.

وبيّنت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2019 الصادر مؤخراً أنه تم إدراج كافة التصاريح الجمركية الواردة من الأمانات الجمركية على البرمجية، حيث بلغ عدد التصاريح الجمركية خلال العام الماضي 241 تصريحاً: “قدوم 164 ومغادرة 77”.

أنجزت وحدة التحقيق في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدداً من المهام الرقابية على عدد من الشركات والمحلات التي تمارس نشاط تحويل أموال بطرق غير نظامية، نظراً لاحتمال ارتباط تلك الحوالات بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذ وردت إليها 134 حالة، منها 45 استعلاماً داخلياً، و11 استعلاماً خارجياً، و35 إبلاغاً، وقامت الهيئة بتزويد المعلومات لكافة طلبات الاستعلام الداخلي باستثناء استعلام واحد لم تتم إجابته نظراً لعدم ذكر طبيعة الجرم الأصلي، وتمت إحالة 9 حالات للادعاء، كما تمت إحالة معلومات تتعلق بملف الحوالات المكررة ذات المصدر الخارجي إلى بعض الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من قبلها، وتزويد الهيئة بالنتائج.