10 دول تطالب برفع العقوبات الأحادية فوراً لمواجهة “كوفيد19”

يواصل المسؤولون الأمريكيون ممارسة الكذب والتضليل الإعلامي للرأي العام الأمريكي أولاً والعالمي ثانياً للتغطية على دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية، وأحدث المزاعم الأمريكية، ما جاء على لسان جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص المعين لشؤون سورية، الذي ساق جملة أكاذيب عما سماه “الدعم الإنساني” الذي قدمته واشنطن للشعب السوري، والتي قدّرها بمليارات الدولارات، فيما وجهّت مجموعة الدول المتضرّرة من العقوبات الأحادية الجانب، ولا سيما التي تفرضها الولايات المتحدة، رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري لرفع تلك العقوبات، لما لها من تأثير خطير على مئات الملايين من السكان في هذه الدول.

وجاء في الرسالة، والتي وقّعتها كل من سورية وروسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، أن هذه العقوبات هي أداة في ترسانة سياسة الولايات المتحدة الخارجية، في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على حساب حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية والحق في التعليم والصحة والغذاء.

وأضافت الرسالة: إن جائحة كورونا خلقت زخماً جديداً للاعتراف بالطبيعة اللاإنسانية التامة للتدابير القسرية الانفرادية وتأثيراتها الفتاكة على السكان المتضررين، وتقوّض بشكلٍ خطير التعاون الدولي للحد من الوباء وعلاج المرضى، مشيرة إلى أن القيود المالية والمصرفية وكذلك العقوبات الثانوية الواسعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدان المستهدفة حرمت تلك الدول من مواردها المالية الخاصة، من جهة، ومنعتها من استيراد السلع المنقذة للحياة، مثل اللوازم والمعدات الطبية، من ناحية أخرى.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشال باشليه قد وجّهت في 24 آذار الماضي لرفع تلك العقوبات عن البلدان التي تواجه الوباء بشكل عاجل، نظراً لآثارها المدمّرة المحتملة على الصحة وحقوق الإنسان.

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس العام الماروني في لبنان الوزير السابق وديع الخازن إلى إنهاء الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وقال: إن هذه الإجراءات تزيد من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري على مدى السنوات الماضية بفعل الارهاب وداعميه، مؤكداً أن فرضها جاء نتيجة لمواقف سورية الرافضة لسياسة فرض الإملاءات على المنطقة والمدافعة عن استقلالها وسيادتها وقرارها الوطني الصلب، وأضاف: “من الظلم أن يغلب الغرب العوامل اللاإنسانية واللاأخلاقية واللاقانونية في زمن أحوج ما تكون فيه الشعوب والدول إلى التكاتف والتعاطف والتضامن بوجه عدو مشترك وفتاك وقاتل لا يعرف التفريق بين البشر”، داعيا العالم الى تحرك عاجل لإنهاء هذه الإجراءات القسرية الجائرة.

وفي اليمن، قال الدكتور هزاع الصبري سكرتير الشؤون السياسية بالمجلس اليمني للسلم والتضامن: إن الوقت قد حان لإنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة المفروضة ظلماً وعدواناً على الشعب السوري، مشدداً على أنه بات لزاماً على شعوب العالم المحبة للسلام والحرية أن تكون في طليعة المطالبين برفع هذه الإجراءات، ودعا الأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الانسان وكل الهيئات والمنظمات المعنية ودول العالم قاطبة إلى العمل على إنهاء كل الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري كي يتمكن من مجابهة خطر انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة البشرية وتقديم كافة أوجه الدعم له.

وفي بودابست، أكدت مديرة تحرير مجلة الدانوب الأزرق الهنغارية سوسن عدنان الإنكليزي أن استمرار فرض الإجراءات القسرية الغربية على سورية لم يعد مقبولاً وخصوصاً في ظل جائحة كورونا التي تعاني منها دول العالم بأسرها، وأضافت: إن من مفارقات العصر أن وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن تقديم مساعدات لدول أخرى وتتناسى أن شعب سورية يعاني من حصار جائر وأن هذا البلد رغم الحصار وقف صامداً يدافع عن الإنسانية في وجه وباء الإرهاب.

وبالعودة إلى مزاعم المدعو جيمس جيفري حول ما يسمى “الدعم الإنساني” للشعب السوري، فتقرير مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية فضح تلك المساعدات بالأرقام، وأكد ضلوع واشنطن وانخراطها في تأزيم وإشعال الحروب في المنطقة عبر دعم الإرهاب فيها ونشر الفوضى، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية انفقت أكثر من ملياري دولار على شراء أسلحة لتزويد التنظيمات الإرهابية، التي تطلق عليها تسمية “معارضة معتدلة”، في سورية.

وأكد التقرير أن شراء واشنطن الأسلحة بهدف تسليمها للإرهابيين بدأ في أيلول 2015 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث أنفق البنتاغون حتى أيار 2017 أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر، مشيراً إلى أنه وفقا للعقود فإن عملية التسليح مستمرة إذ سيتم إنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار بحلول عام 2022 في حين تم تخصيص مبالغ إضافية تقدر بنحو 600 مليون دولار كانت احتسبت في الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب.