المالية تنهي الاتفاقيات الموقعة مع منشآت الإطعام السياحية وسط هواجس يبثها أصحابها من المجهول

دمشق– محمد زكريا

لاقى القرار الصادر عن وزارة المالية، والخاص بإنهاء الاتفاقيات الموقّعة مع أصحاب منشآت الإطعام السياحية لجهة التحصيل الضريبي، ارتياحاً وقبولاً لدى المعنيين من أصحاب تلك المنشآت، لاسيما أن الهدف من هذا القرار هو إعفاء أصحاب تلك المنشآت من الضريبة المالية المفروضة عليهم بموجب تلك الاتفاقيات، الأمر الذي يقلّل من حجم الخسائر التي تعرضت لها منشآتهم جراء الإغلاق القسري خلال الفترة الحالية تماشياً مع الإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لكن لاتزال بعض المخاوف تراود البعض منهم، ولاسيما أن القرار ينهي الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بشكل كامل ونهائي ولا عودة إلى الاتفاقيات الموقعة بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، وبالتالي العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل توقيع الاتفاقيات لجهة تحصيل الضرائب منهم.

معالجة

مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أشار بوضوح إلى أن الغاية من القرار هي معالجة الواقع الضريبي للمنشآت الموقعة على الاتفاقيات من خلال إعفاء كامل للمنشآت التي توقفت عن العمل منذ تاريخ 17/3 ولغاية الآن، والإعفاء الجزئي للمنشآت التي استمرت بالعمل مثل مطاعم الوجبات السريعة وخدمات التواصي. وبيّن ونوس لـ “البعث” أنه وبزوال الظروف القاهرة وعودة هذه المنشآت للعمل سيكون هناك دراسة وتقييم لواقع عمل هذه المنشآت من جديد، فربما تحتاج الهيئة إلى وضع آلية جديدة للتعامل ضريبياً مع هذه المنشآت دون النظر إلى الاتفاقيات الموقعة معها، مشيراً إلى أن القرار المذكور أنهى الاتفاقيات الموقعة كلها مع أصحاب منشآت الإطعام  السياحية الذين تمّ اعتماد أرقام توافقية شهرية معهم، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم 19 لعام 2017 والذين توقف نشاطهم كلياً أو جزئياً استناداً إلى قرارات وزارة السياحة المتعلقة بذلك، ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين اعتباراً من نفاذ هذا القرار، كما نصّ القرار على تفويض مدراء المالية في المحافظات بإجراء التعديلات المطلوبة على محاضر الاتفاق الموقعة مع المكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل كليّ أو جزئي ويمكن إجراء التعديل دون الحاجة لطلب من صاحب المنشأة بحيث يتمّ الاستعانة باللجنة المشكلة لعقد الاتفاقيات مع أصحاب المنشآت لتحديد أرقام العمل التوافقية، على أن تحدّد نسب أيام العمل الفعلية من الشهر الثالث بالنسبة للمكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل كليّ والمكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل جزئي، وذلك ضمن الفترة الواقعة من بداية الشهر الثالث ولغاية تاريخ التوقيف.

تخوفات محصورة

مدير سياحة دمشق طارق كريشان أشار إلى أن التخوفات تنحصر في كيفية اعتماد الآلية الجديدة للتحصيل الضريبي من هذه المنشآت، متسائلاً: هل يمكن التخلي بالمطلق عن هذه الاتفاقيات، ولاسيما في ظل عدم وجود اعتراضات على تلك الاتفاقيات خلال السنوات الماضية، حيث إن هذه الاتفاقيات كانت تعتمد بشكل رئيسي على تحديد رقم ثابت يتمّ من خلاله تحديد الإنفاق الاستهلاكي، في حين كانت العلاقة سابقاً بين الطرفين تتم وفق تحديد  نسب الإنفاق الاستهلاكي على حجم المبيعات، مبيناً توقف أكثر من 600 منشأة إطعام عن الخدمة بشكل كامل خلال الفترة الحالية من أصل 700 منشأة مسجلة أصولاً، مع وجود ما بين 70 إلى 80 منشأة مازالت تعمل بشكل جزئي حتى الآن.

تجميد بدلاً من الإنهاء

رئيس غرفة سياحة دمشق محمد المملوك بيّن أن القرار المذكور هو لمصلحة أصحاب المنشآت السياحية الموقعة، حيث تم إعفاؤهم من الضريبة على الرسم، واستفاد من هذا القرار أكثر من 400 منشأة موقعة مع دوائر المالية، موضحاً أن حجم المبيعات الشهري لهذه المنشآت الموقعة في دمشق وحدها يصل إلى حدود 180 مليار ليرة سورية، وأنه بموجب الاتفاقيات الموقعة فإنه يتمّ تحصيل أرقام ضريبية كبيرة من هذه المنشآت، ففي منطقة أبو رمانة بدمشق يتم تحصيل ما يقارب 300 مليون ليرة شهرياً من منشآتها الموقعة، حيث تشهد هذه المنطقة أعلى نسبة مبيعات إطعام للمنشآت الموقعة، وتمنى لو كان القرار المذكور ينصّ على التجميد وليس على الإنهاء، لأن  أصحاب هذه المنشآت سيضطرون للتفاوض من جديد مع مديريات المال من أجل تحديد الضريبة.

بالمحصلة.. لابد من الوقوف بجدية لتحقيق الغاية المنشودة من تدارك انعكاس أثر الحظر على تلك المنشآت، وتبقى العبرة في تطبيق هذا القرار دون أن يترك أية آثار سلبية أو التباسات، سواء لدى الدوائر المالية أو للمنشآت السياحية المعنية في القرار المذكور.