انهيار دراماتيكي للعملة اللبنانية.. وعودة الاحتجاجات المطلبية

تهاوت العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، أمس الخميس، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، هي الأدنى منذ عام 1989، وتراوح سعر صرف الدولار بين 3400 ليرة للمبيع و3450 ليرة للشراء في السوق السوداء، بعد أن سجّل، الأربعاء، 3175 ليرة للمبيع و3250 ليرة للشراء، فيما عادت الاحتجاجات المطلبية إلى لبنان، في وقت سجّلت وزارة الصحة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 688 إصابة، فيما لم يتمّ تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر عدد الوفيات عند 22.

وتعمل وزارة الصحة، في إطار حملة انطلقت منذ 4 أيام، على إجراء فحوص عشوائية في كل المناطق اللبنانية للوقوف على مدى تفشي فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين.

ورغم قرار الحكومة تمديد التعبئة العامة في البلاد حتى 26 أيار المقبل، تظاهر العشرات من أهالي الموقوفين في طرابلس شمالي لبنان، وقطعوا الطريق الدولية للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، كما نفذ العسكريون المتقاعدون وقفة احتجاجية أمام مبنى مصرف لبنان فرع طرابلس، للمطالبة والضغط على المصارف لتنفيذ قرار حاكم مصرف لبنان تجميد الحسم من الرواتب لسداد القروض بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية سجّلت الأربعاء 5 إصابات جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

بالتوازي، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الحكومة إلى استخدام سلطاتها القانونية لوقف “الانهيار الدراماتيكي” لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان، وأضاف: “على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد” على ما يجري من فوضى مالية.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، في وقت سابق، أن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات بالدولار، يتعيّن عليهم الآن تقاضيها بالعملة المحلية وفق “سعر السوق”، في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني، وأفاد تعميم البنك المركزي بأن القرار الجديد سيكون سارياً لستة أشهر، مضيفاً: إن المودعين الراغبين في ذلك يمكنهم الحصول على قيمة دولاراتهم بالليرة اللبنانية في إطار الحدود المعتمدة لدى كل بنك.

وقبل أن تبدأ إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا في آذار، كانت البنوك تخفّض حدود السحب إلى ما يصل 100 دولار في الأسبوع.

وكانت البنوك المحلية بدأت فرض القيود قبل نحو ستة أشهر بعد أن انزلق لبنان إلى أزمة مالية قلّصت للنصف قيمة عملته.

من الجدير ذكره، أن الربط الرسمي عند 1507.5 ليرة للدولار ما زال معمولاً به للتعاملات المصرفية والواردات الضرورية من القمح والوقود والأدوية، فيما قرّرت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي تعليق تسديد استحقاق “اليوروبوندز”، التي كان يتوجب دفعها بعد يومين، ثم أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنه في إطار إعادة هيكلة شاملة، فإن لبنان سيتوقّف عن تسديد كل سندات “اليوروبوندز” بالعملات الأجنبية المستحقة حتى العام 2035.