الكيان الصهيوني يسرق أموال الشعب الفلسطيني

في خطوة جديدة تُضيّق الخناق على الشعب الفلسطيني، وتشدّد الحصار المالي على السلطة الفلسطينية في ظلّ أزمة كورونا، أصدرت محكمة للاحتلال أمراً بالحجز على حوالى 105 ملايين دولار من أموال عائدات الضرائب “المقاصة”، والتي يجمعها كيان العدو، بحسب “اتفاقية أوسلو”، لصالح السلطة الفلسطينية. حجز أموال المقاصة سببه دعاوى قضائية رفعتها منظمات متشدّدة لتعويض مُصابي العمليات الفدائية التي استهدفت الصهاينة.

وأصدرت المحكمة أمراً بحجز عائدات الضرائب، بموجب قرار سابق للمحكمة حمّل “السلطة” المسؤولية عن العديد من العمليات والهجمات التي استهدفت إسرائيليين، بحسب ما أفادت إذاعة “كان” الإسرائيلية.

ويُمكّن قرار المحكمة، كل من أصيب أو تضرّر جرّاء العمليات المزعومة، من تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علماً أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاماً.

وليست هذه المرة الأولى، فقد جمّدت سلطات الاحتلال سابقاً تحويل 106 ملايين يورو إلى الفلسطينيين، وهي ضرائب جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما سيتيح للفلسطينيين مقاضاة مسؤولين في كيان الاحتلال أمام هذه المحكمة لارتكابهم جرائم حرب.

ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، قرار سلطات الاحتلال بأنه “جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية”، فيما أكّدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن هذا القرار خطير ويتناقض مع القانون الانساني الدولي، ويشكّل “سرقة منظمة ومتعمّدة” لأموال الشعب الفلسطيني ومقدراته، في ظل انحياز سافر ودعم لا محدود من الإدارة الأميركية.

يأتي ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات العيسوية والطور في القدس المحتلة وترقوميا في الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين.