نقل طلاب الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى وإنهاء العام الدراسي.. وتمديد تعليق دوام الجامعات

قرّر مجلس الوزراء نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى، وتمديد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد إلى مابعد عطلة عيد الفطر السعيد، فيما أصدرت وزارة التربية قراراً بإنهاء العام الدراسي 2019-2020 م للصفوف الانتقالية جميعاً.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم، ومن وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء امتحانات شهادتي “التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها”، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة، من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية، وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة، وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب.

وخلال جلسته الأسبوعية، أمس الأحد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، أجرى المجلس تقييماً شاملاً لإجراءات التصدي لفيروس كورونا ومدى انعكاسها المباشر على الواقعين “الاقتصادي والخدمي”، مؤكداً أهمية التشدّد بتطبيق حظر التجوّل المفروض، واتباع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالنظافة والحد من التجمعات، وخاصة عند تقديم الخدمات، في القطاعين العام والخاص، وطلب من جميع الوزارات البدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي، على أن تستمر نسبة الدوام أربعين بالمئة هذا الأسبوع، لتتم زيادة نسبة الدوام تدريجياً وحسب المديريات الأكثر احتياجاً لإنجاز العمل، وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين، وتمّ الطلب من كل وزارة إعداد خطة تصد صحية خاصة بها وبجميع الجهات التابعة لها، والالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة لاستقبال المواطنين العائدين من جميع الدول وآلية استقبالهم وتأمين متطلباتهم ومراكز الحجر الصحي التي أصبحت جاهزة لوضع القادمين بالحجر لمدة أربعة عشر يوماً بهدف التأكّد من سلامتهم وبما يحقق شروط السلامة الصحية، وجدد تأكيده على كل الوزارات وجهات القطاع العام وضع آلية للحد من أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدّمها، وبما يضمن شروط السلامة الصحية، وتم تكليف وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة منع أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها جهات القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

التشدّد بمحاربة التهريب بكل أشكاله

وفي موضوع آخر طلب المجلس من وزارات المالية والداخلية وكل الجهات المعنية التشدّد بمحاربة التهريب بكل أشكاله، وخاصة تهريب المواد الغذائية، وإنزال اقصى العقوبات بكل من يقوم بتهريب المواد الى خارج الحدود، وشدد على أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي عملية تهريب خاصة في القرى الحدودية، وتمّ تكليف المحافظين التوسّع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة، وكسر كل حلقات الوساطة والاحتكار، مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق.

واعتمد المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم وتمكين المسرحين الجدد من خدمة العلم الذين لم يشملهم البرنامج في مرحلته الأولى، حيث يتم منح المستفيد مكافأة مالية شهرية، إضافة الى تدريب وتأهيل المسرحين للمساهمة بإنفاذهم الى سوق العمل، أو امتلاك القدرة على تأسيس مشروع متناهي الصغر بما يعزّز استقرارهم الاجتماعي.

ووافق المجلس على الآلية التي أعدتها وزارة الزراعة لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية بهدف تمكين هذه الجمعيات من القيام بدورها والحصول على التمويل من المصرف الزراعي.

امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية ليست في موعدها

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة، أوضح وزير التربية عماد العزب أن وزارة التربية ستقوم بتقييم طلاب صفوف “السابع والثامن والعاشر والحادي عشر” وجمع نتائج هذا التقييم مع علامات الفصل الأول لترتيب تسلسل نجاحهم، مشيراً إلى أن امتحانات شهادتي “التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها” لن تكون في موعدها، وستقوم وزارتا التربية والصحة بالتنسيق لتحديد الموعد المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة حيث يتم العمل لزيادة عدد المراكز الامتحانية بنحو 700 مركز لتصبح 5600 مركز على مستوى المحافظات على أن يتم عرض كل الإجراءات على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مؤكداً أنه لن يتم اختبار أي طالب بدرس لم يأخذه على مقاعد الدراسة.

بدوره أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مشدّدة لمنع التهريب، الذي ازداد مؤخراً، والحد منه، ولاسيما ما يتعلّق بتهريب المواد الغذائية، حيث تمّ تشكيل لجان مختصة لذلك وتجري اتصالات دائمة بين وزارتي المالية والداخلية للتنسيق بهذا الخصوص، لافتاً إلى ضرورة تعاون المواطن مع إدارة الجمارك للتبليغ عن أي عملية تهريب، ولاسيما أن قانون الجمارك بين في مواده أن من يدلي بأي معلومات عن عملية تهريب تبقى طي الكتمان وتتم مصادرة هذه البضائع ويكون لهذا المواطن حصة من هذه الغرامات.

من جهته بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن الوزارة مستمرة بتقديم المعلومات المطلوبة في المناهج التعليمية عبر المواقع الالكترونية خلال فترة تمديد تعليق الدوام للجامعات والمعاهد، حيث تمّ تحميل أكثر من ثمانين بالمئة من هذه المقررات، إضافة إلى تواصل الطلاب مع الاساتذة في بعض المقررات البحثية والعملية، لافتا إلى أنه عند استئناف الدوام ستتم مراجعة جميع المحاضرات التي تمّ وضعها على المواقع الالكترونية بغية توضيحها من الجانب النظري والعملي.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري لفت إلى أن اعتماد الآلية التي تم فيها معالجة وضع الديون المتعثرة في الجمعيات الفلاحية من شأنه تمكين الجمعيات من التمويل من خلال المصارف الزراعية إضافة إلى إيجاد الحل للديون المتعثرة على الجمعيات بسبب موضوع التكافل والتضامن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ضروري ومهم للفلاحين وسيكون له انعكاس إيجابي على الجمعيات لجهة الخطط والتمويل.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التربية أنه نظراً لوجود أعداد كبيرة من الطلاب في الغرف الصفية وصعوبة التزام الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساليب الوقاية وإجراءات السلامة والحذر من فيروس كورونا قررت الوزارة إنهاء العام الدراسي 2019-2020 ونقل تلاميذ وطلاب الصفوف الانتقالية جميعاً إلى الصف الأعلى.

ووفق القرار ستنفذ وزارة التربية برنامجاً تعليمياً لتعويض الفاقد التعليمي لجميع الصفوف الانتقالية مع مطلع العام الدراسي القادم 2020-2021 م ولمدة أسبوعين يجرى بعده اختبار بالفاقد التعليمي لطلاب الصفوف “السابع والثامن والعاشر والحادي عشر” تضاف إلى علامات الفصل الأول، وذلك لترتيب نجاحهم.